نقلت صحيفة «»الاقتصادية»» السعودية في عددها الصادر أمس عن رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ البحريني خليفة بن أحمد الدوسري، أن الاستثمارات السعودية في البحرين التي تتجاوز 13 مليار ريال، لم تتأثر من الأحداث الحالية في البحرين.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن الدوسري قوله «»إن الوضع بالنسبة للأعمال السعودية في البحرين يعتبر طبيعياً، ولم يحدث أي هروب للرساميل السعودية من البحرين، ولا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي»»، مؤكداً الثقة الكبيرة لرجال الأعمال السعوديين بالحكومة البحرينية، التي تمثل السوق السعودية لها عمقاً استراتيجياً، مبنياً على التعاون والاستمرارية.

وأوضح الدوسري أن البحرين على ارتباط كبير بالمستثمرين السعوديين منذ القدم، وتوجد استثمارات ضخمة للشركات السعودية في البحرين، وذلك يعود للمناخ الاقتصادي الجيد لها، وحرص حكومتها على حماية المصالح الاقتصادية لجميع المستثمرين سواء السعوديين أو غيرهم.

وبيّن الدوسري أن تأكيد البنك المركزي البحريني على أن نظامه المصرفي يعمل في صورة طبيعية، وتعهده بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل العمليات المصرفية في البحرين التي يوجد بها صناديق استثمار بقيمة عشرة مليارات دولار، يمثل دلالة واضحة على استقرار الاقتصاد البحريني، ويبدد مخاوف المستثمرين من الأحداث الحالية التي تشهدها البحرين، إذ إن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي ـ البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق مزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف الدوسري أن عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين بلغ نحو 315 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة، فضلاً عن وجود عديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد، حيث سهل ذلك انتقال الرساميل بين البلدين, وأسهم في تعدد المشاريع الاقتصادية المشتركة. وأشار في الوقت ذاته إلى أن ما جذب المستثمرين وخصوصاً السعوديين إلى البحرين، هو ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح، وتنويع مصادر الدخل، وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات