قال وزير المالية المغربي، صلاح الدين مزوار، إن المغرب يعتزم بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة في إبقاء عجز موازنة 2011 عند 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى الذي يجنب المغرب اللجوء إلى أسواق السندات العالمية.

وأبلغ مزوار «رويترز» بالهاتف أمس الأول الإثنين (28 فبراير/ شباط 2011) أن الحكومة تتوقع أن يعوض ارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض النفقات الجارية وإيرادات الخصخصة إثر الكلفة الإضافية الناجمة عن زيادة حادة في الدعم الحكومي وتوظيف المئات من الجامعيين العاطلين عن العمل في القطاع العام. وأضاف أن تلك الخطوات إضافة إلى اتجاه متزايد للاقتراض بآجال استحقاق طويلة من السوق المحلية سيمكن الحكومة حتى من تقليص الاقتراض من السوق المحلية مقارنة مع 2010.

ووسط انتفاضات في دول مجاورة ومطالبة البعض بالإصلاح في الداخل أضافت الرباط 15 مليار درهم (1.84 مليار دولار) إلى 17 مليار درهم كانت مخصصة لصندوق الدعم في موازنة 2011.

كما أعلن هذا الشهر عن خطط لتوفير وظائف في القطاع العام لما يقدر بـ 4 آلاف جامعي مؤهلين تأهيلاً عالياً في محاولة على ما يبدو لنزع فتيل تصاعد محتمل لاحتجاجات شبه يومية ينظمها خريجون عاطلون عن العمل في العاصمة.

وحدا هذا بكثير من المحللين إلى التساؤل إن كان البلد الواقع في شمال إفريقيا - والذي لا يملك ثروة نفطية ويعتمد بكثافة على السياحة - يستطيع تحمل مثل هذه الكلفة وسط زيادة حادة في كلفة التأمين على ديونه السيادية. وقال مزوار «لن ننزلق هذا العام».

وأضاف أن عجز الموازنة بلغ 35 مليار درهم في 2010 بما يعادل 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال «يتفق هذا مع توقعاتنا لعجز الموازنة بدون حساب إيرادات الخصخصة.

«كنا نتوقع أول الأمر عجزاً بالموازنة عند 4 في المئة بحساب إيرادات الخصخصة لكننا لم نبع أي أصول مملوكة للدولة العام الماضي. «الإدارة الصارمة للنفقات الجارية سمحت لنا بتوفير سبعة مليارات درهم في 2010 في حين ارتفعت الإيرادات الحكومية 9 مليارات درهم».

وأبقى مزوار على توقعات لنمو الاقتصاد الذي يعتمد على الزراعة والسياحة بنسبة أربعة في المئة في 2010. وأضاف أن القراءة النهائية لمعدل النمو ستصدر في الشهر المقبل.

وتتوقع موازنة 2011 نمو الاقتصاد 5 في المئة.

وتستخلص «رويترز» من تقديرات لوزارة المالية بأن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 732.3 مليار درهم في 2009 أن عجز موازنة 2011 سيصل إلى 28 مليار درهم.

لكن مزوار أشار إلى أن أرقامه تستند إلى تقديرات بعدم حدوث زيادات جديدة في أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى التي يستوردها المغرب بكثافة مثل القمح.

وقال «تقول أسوأ الفروض إن أسعار (السلع الأولية) ستبقى عند مستوياتها الحالية». ووضعت الموازنة على أساس سعر للنفط يبلغ 75 دولاراً للبرميل وهو ما يقل نحو 33 في المئة عن الأسعار العالمية. وتظهر بيانات رسمية أن البلد البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة قد استورد 5.24 مليون طن من الخام في 2010.

وفي حين لم يكشف الوزير تفاصيل بشأن الأصول المقرر خصخصتها في 2011 إلا أنه استبعد إمكانية إصدار سندات سيادية دولية جديدة هذا العام. كان المغرب باع في سبتمبر/ أيلول 2010 ما قيمته مليار يورو من السندات المقومة بالعملة الأوروبية تستحق في 2020 بعائد بلغ 4.563 في المئة