طالب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد جميع الأطراف في البحرين بحماية القطاع المصرفي الذي يشكل العمود الفقري في الاقتصاد عن طريق مواصلة العمل دون انقطاع، ودعا المصارف إلى المشاركة في زيادة تمويل المشروعات التي تخدم قطاعاً واسعاً من المواطنين. كما دعا جمعية البحرين المصرفية إلى المساهمة في طمأنة المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية لكي تواصل عملها، وكذلك إعطاء ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الفرصة لبدء الحوار بين جميع الأطراف، ووصف المطالب المعيشية التي يطلبها المحتجون بأنها «مطالب شرعية». وأبلغ مراد «الوسط» في لقاء صحافي عقد في مكتبه أن عدداً من البنوك في البحرين كشفت عن نتائج ممتازة عن نشاطاتها في العام 2010، «بغض النظر عن ظروف الأزمة المالية العالمية، وأن البحرين استطاعت تخطي فترة الأزمة المالية العالمية بتأثيرات بسيطة».

وبين أن المؤشرات في البحرين خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية أوضحت أن نسبة البطالة ظلت عند مستويات معقولة إذ بلغت بين 3,5 و4,5 في المئة «وهذا المستوى مقبول ومعترف به دولياً. أما مؤشر النمو الاقتصادي فقد بلغ خلال الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية بين 3,5 في المئة وأربعة في المئة، وأن هذه النسبة تعتبر ممتازة في ظل الظروف خلال الأزمة.

وأضاف «في نفس الوقت استطعنا التحكم في نسبة التضخم عند مستوى متدني ومقبول جداً، إذ وصل إلى 1,5 و2 في المئة، وأن البحرين تعدت الأزمة المالية العالمية».

تأثر المصارف

وتطرق إلى السيولة في السوق البحرينية في الوقت الحاضر فذكر أنها متوفرة «وأن البنوك ليس لديها مشكلة في السيولة إذ إنها موجودة في القطاع المصرفي، وإن السيولة موجودة كذلك في مصرف البحرين المركزي. ليس لدى البنوك هناك مشكلة بالنسبة إلى السيولة أو وضعها المالي».

لكن المصرفي المخضرم أوضح أن الاحتياجات التي تشهدها البحرين «إذا كانت لمدة قصيرة فإن آثارها على القطاع المصرفي سيكون قليلاً. لكن في كل دولة من دول العالم، فإن أي أزمة تطول يكون لها انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي بما في ذلك القطاع المصرفي».

وبيّن أن «القطاع المصر مهم للاقتصاد البحريني إذ يساهم بنسبة تبلغ نحو 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 12 ألف وظيفة، من منها 70 إلى 80 في المئة يشغلها بحرينيون، وأنه المحرك الفعلي للكثير من الأنشطة الأخرى في الاقتصاد المحلي».

وأضاف «من مهم جداً أن نحافظ على القطاع المصرفي والمالي في البحرين بسبب أهميته للاقتصاد، ويجب على العقلاء والأشخاص، وخصوصاً رجال الأعمال، وكل الأطراف بمن فيهم المعارضة، معرفة أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الاقتصاد البحرين، وتوفير الفرص وتمويل الكثير من الأنشطة للشركات الصغيرة والاستهلاكية. علينا جميعاً الحرص في ظل أي ظرف حماية هذا القطاع من أية تأثيرات».

ورداً على سؤال بشأن الكيفية التي يمكن المحافظة على القطاع المصرفي والمالي، أجاب مراد «يحاول كل الموظفين مواصلة العمل وعدم التأخير حتى يكون يسير عمل المصارف بشكل طبيعي لخدمة المجتمع، وعدم إرباك القطاع. على جمعية المصرفيين البحرينية العمل مع البنوك، وخصوصاً الأجنبية، لطمأنتها على الوضع وأن الأزمة لن تطول وأن البحرين تهيّئ لهم بيئة آمنة للعمل».

وطالب مراد البنوك بالمساعدة في «تمويل بعض المشروعات التنموية التي تحتاجها البلد، وهذا أحد المطالب في الوقت الحاضر. فمثلاً يمكن للمصارف المشاركة في تمويل القطاع الإسكاني، وهذا يحتاج إلى عمل وجهد وتكاتف جميع الأطراف لتمويل المشاريع الإسكانية في البلد وتلبية بعض المطالب».

وأوضح أن مساهمة البنوك في التمويل في البحرين في الوقت الحاضر «محدودة بصفة عامة، وحتى بالنسبة إلى القطاع الإسكاني».

وشرح أنه خلال الأسبوعين الماضيين ظهر إرباك بالنسبة إلى وصول الموظفين والزبائن، «وعلينا أن نأخذ الحديث الذي وجهه سمو ولي العهد، والذي كان نابعاً من إحساسه كشخص مسئول يحاول بكل الطرق والوسائل تهدئة الأمور، بمحمل الجد، وأن أكبر دليل على إنسانيته الحديث الذي أدلى به إلى تلفزيون البحرين والذي كان نابعاً من القلب».

وأضاف «يدرك الأمير سلمان تأثير الأوضاع على الاقتصاد لأنه صاحب الملف الاقتصادي في البحرين، وإضافة إلى ذلك، فقد أعطي ملف الحوار. الملفان مهمّان ونأمل أن الكل يعطي الفرصة لاستتباب الهدوء لأن العامل الرئيسي لأي نشاط اقتصادي في أي بلد هو عامل الاستقرار، وأنه بمجرد استقرار الأمور ترجع الأنشطة المختلفة إلى الوضع الطبيعي».

حجم الخسائر

وأجاب عن سؤال بشأن الخسائر التي لحقت بالبحرين بسبب الوضع الأمني، فذكر مراد «من الصعب وضع رقم بشأن الخسائر، ولكنها ستكون كبيرة. فبالإضافة إلى إلغاء المؤتمرات والندوات والسباقات، فإن رجال الأعمال امتنعوا عن زيارة البحرين، وإن السياح الذين يفدون عن طريق الجسر توقفوا.

وأضاف «إذا أخذنا تأثير ذلك على الفنادق والمطاعم والأسواق وحتى المستشفيات الخاصة، فأنا لا أستبعد أن تكون بمئات الملايين. قد يكلف إلغاء سباق الفورمولا واحد فقط البحرين بين 150 إلى 200 مليون  دولار».

وتطرق إلى تأثير الأزمة المحلية على بنك البحرين والكويت، فبين أنه في الوقت الحاضر لم يتأثر بسبب أن الفترة قصيرة، ولكن إذا طالت الأزمة، فبدون شك سيكون لها تأثير. وأضاف «إذ طال الوضع فإن الخاسر الأكبر هو المواطن البحريني، لأنه إذا توقفت الشركات وتقلص النشاط الاقتصادي فإن فرص توفر العمل ستكون صعبة وقد يخسر بعض الموظفين أعمالهم بسبب انتقال الشركات. الخاسر الأكبر هو المواطن البحريني».

وأوضح أن الاقتصاد البحريني مبني في الأساس على الخدمات، «وإلى درجة ما على النفط ولكن حجم الدخل متواضع وليس هناك تنوع بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي، وإذا طالت الأزمة فإن البحرين ستكون في وضع اقتصادي صعب». وأعرب عن اعتقاده بأن كثير من المطالبات المعيشية مشروعة ويجب على الحكومة تلبيتها، وأن هذه المطالبات ليست من فئة معينة ولكنها بشكل عام في أي قرية أو مدينة، «وأعتقد أن بعض المطالب، وخصوصاً المطالب المعيشية، مشروعة