فاجأت البورصة المصرية في وقت متأخر من مساء أمس الأول الاثنين (28 فبراير/ شباط 2011) السوق بقرار تأجيل استئناف التداول إلى يوم الأحد المقبل بدلاً من أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2011).

وكان من المقرر استئناف التداول في السوق أمس بعد شهر من التوقف عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك.

وقالت البورصة إن القرار «جاء بعد التشاور بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة. وذلك لحين استفادة المتعاملين داخل السوق من الدعم المقدم من الحكومة ولتمكين أصحاب الأكواد الموقوفة من تحديث بياناتهم».

كانت البورصة قد أوقفت الأسبوع الماضي العمل بكثير من الأكواد وهي الأرقام التي يتداول بها المستثمرون في البورصة لحين تحديث البيانات وذلك في ضوء إحالة عدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين السابقين للمحاكمة الجنائية بتهم الفساد والتربح.

وقال مسئول بالبورصة طلب عدم الكشف عن اسمه أمس الأول إن قرار تأجيل التداول «جاء بعد التشاور بين إدارة البورصة ورئيس مجلس الوزراء».

وقال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، محسن عادل، إن القرار جاء بهدف امتصاص ضغوط المستثمرين التي كانت تطالب بعدم فتح التداول خلال الفترة الحالية والانتظار لحين استقرار الأوضاع في الأسواق العربية التي تشهد تقلبات حادة مؤخرا.

وأغلق أمس الأول المؤشر الرئيسي للسوق السعودية عند أدنى مستوى في 9 أشهر بينما هوى مؤشر دبي إلى أدنى مستوى في ست سنوات وتراجعت بورصات خليجية أخرى بسبب موجة بيع واسعة أثارتها الاحتجاجات في عدد من الدول العربية.

ونوه عادل بضرورة «الإسراع بإعداد البورصة للتداولات خلال الفترة المقبلة خاصة وأن استمرار تأجيل التداولات سيضعف الثقة الاستثمارية في سوق المال المصري وقد يزيد من حدة مخاطرة التقلبات المتوقعة في الأيام الأولى للتداول».

لكن رئيس البورصة خالد سري صيام قال في مقابلة مع التليفزيون المصري الليلة الماضية إن التأجيل جاء لإعطاء «فرصة للمتعاملين من الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم في شكل قرض بقيمة 250 مليون جنيه (42.52 مليون دولار) والذي وصل بالفعل أمس الأول إلى هيئة الرقابة المالية.

«ولتمكين أصحاب الأكواد الموقوفة من تحديث بياناتهم والبالغ عددهم 260 ألف عميل للتأكد من تطابق بياناتهم مع بطاقة الرقم القومي».

وقال صيام في مؤتمر صحافي عقد عصر أمس الأول بالقاهرة رداً على سؤال لـ»رويترز» عن عدد المتعاملين في سوق الأوراق المالية «عدد المكودين في السوق نحو مليوني عميل منهم نحو 120 ألف كود فقط نشط (أي يقوم بعمليات بيع وشراء) في 2010».

وحرص على التأكيد على أن النائب العام أكد عدم حدوث أي تلاعب في تداولات الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني وبالتالي فلن يتم إلغاء أي تعاملات وإن التداولات ستكون أمس الأول بالسوق وهو ما قوبل باعتراضات من بعض المستثمرين الذين حضروا المؤتمر الصحافي ورفضوا مغادرته.

ونظم عشرات من المستثمرين احتجاجات أمام المقر الرئيسي للبورصة هذا الشهر مطالبين بإلغاء العمليات المنفذة خلال اليومين اللذين أعقبا اندلاع الثورة في 25 يناير معللين طلباتهم بشكوك بشأن قيام بعض كبار المسئولين السابقين بالحكومة بعمليات بيع من خلال صناديق الأوفشور.

لكن محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة هوّن أمس في المؤتمر الصحافي من حجم مبيعات الصناديق الخارجية (الأوفشور) في البورصة المصرية. وأكد أن «أكبر مبيعات لصندوق أوفشور في آخر أسبوع قبل الإغلاق (كانت) بستة ملايين جنيه».

وأخذت هيئة الرقابة المالية بمصر الشهر الماضي عدة قرارات تمهيداً لاستئناف التداول شملت تقليص ساعات التداول بالبورصة إلى ثلاث ساعات وتعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية ووقف العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حالياً ليكون إيقاف السهم نصف ساعة عند انخفاضه أو ارتفاعه 5 في المئة وتجميد السهم عند هبوطه 10 في المئة. كما استحدثت الهيئة حداً سعرياً جديداً على مؤشر اي. جي.اكس 100 ليتم وقف العمل بالبورصة نصف ساعة إذا انخفض 5 في المئة وللوقت الذي يحدده رئيس البورصة عند هبوطه 10 في المئة