وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2011) بمقر البنك بجدة، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 511 مليون دولار اشتملت على تمويل مشاريع استراتيجية جديدة لصالح دول أعضاء هي: ألبانيا (مشروع طريق سريع)، وتركيا (مشروع تطوير مدارس التعليم المهني في مدينة اسطنبول)، وباكستان (مشروع بناء صوامع فولاذية لتخزين الغلال)، وموريتانيا (مشروعين: المشروع الأول في قطاع الصحة والثاني في قطاع المياه)، واليمن (مشروع إمداد العاصمة صنعاء بالمياه).

كما أقر المجلس تخصيص حزمة مساعدات بمبلغ 250 مليون دولار أميركي، لدعم الاستثمارات الرامية إلى إيجاد فرص عمل للشباب، والحد من الفقر في الدول الأعضاء، عن طريق برامج التدريب التي تلبي احتياجات سوق العمل مع تقديم العون اللازم لمؤسسات التمويل متناهي الصغر والتدريب المهني وتقديم خطوط التمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في بناء القدرات المؤسسية لتلك الدول.

واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين كذلك تقديم مساعدة فنية لمشروع إقليمي يتمثل في إعداد «استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالصادرات غير النفطية»، بالإضافة إلى تقديم منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهني لصالح ستة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي: إثيوبيا، والهند، والفلبين، وتتارستان، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

وتم خلال هذه الدورة أيضاً إحاطة المجلس علماً بالمساعدات الفنية التي اعتمدها رئيس البنك في صورة منح لا ترد بموجب تفويض مسبق من المجلس، حيث اعتمد رئيس البنك تقديم أربع منح (مساعدات فنية)، لخدمة مشاريع إنمائية لصالح كل من: النيجر، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (مشروع إقليمي)، ومشروعين في موريتانيا. وذلك في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء