جدّد المحامي محمد التاجر مطالبته الأجهزة المسئولة في الدولة بالإفراج عن مجموعة من المتهمين الذين لايزالون موقوفين، في حين تم الإفراج عن غالبية الموقوفين على ذمم قضايا أمنية، وذلك بصدور العفو الملكي السامي الأسبوع الماضي.

وأوضح التاجر أنه «بحسب الإحصاءات الموجودة لديّ، فإن المتهمين المتبقين في السجون يبلغ عددهم 49 موقوفاً، بينما تم الإفراج عن أكثر من 300 متهم مسجلين لديّ بالإضافة إلى آخرين دافع عنهم عدد من الزملاء المحامين».

وبرّر التاجر مطالبته بالإفراج عن الموقوفين الحاليين كونهم «اتهموا واعتقلوا بدوافع سياسية، إذ إنهم في اعتقادي من الناشطين في الجانب الاجتماعي والحقوقي في مناطقهم، وهم فئة من الذين يحملون على عاتقهم إقامة الشعائر الدينية وفعاليات التضامن مع الموقوفين السياسيين، وأغلبهم لهم إخوة متهمون في دعاوى أخرى سبق اتهامهم فيها، وهذه التهم وجهت لهم بشكل كيدي». وأضاف «للأسف، تحت وطأة التعذيب انتزعت الاعترافات منهم، ومن ثم تمت إدانتهم في جرائم مختلفة، ولدي قناعة أن غالبيتهم أبرياء»، مستشهداً بـ «قضية حرق برج الكهرباء مثلاً، لم نجد أية آثار للحريق، ولم يكن هناك دليل على الحرق... وقيل إنه تم تفجير عبوة غاز، إلا أننا لم نلقَ أي أثر لها، كما أنه لا توجد حتى صورة لتلك العبوة، وجرى التحقيق مع المتهمين على أن التفجير تم في منطقة مركوبان بينما الحريق وقع في منطقة سترة واديان».

وتابع: «إن المسئولين الذين تولّوا التحقيق مع المتهمين من الأشخاص الذين اشتهروا بانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وذلك في قضايا أخرى مثل قضية الاعتداء على سلامة رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، إذ ثبت فيما بعد انتزاع الاعترافات خلاف الحقيقة».

وأردف التاجر: «إن أسوأ ما في هذه الدعاوى عدم وجود شهود عيان على الوقائع المسندة إلى المتهمين، فكل تلك القضايا تعتمد على أقوال أناس يسمَّون المصادر السرية، وهم أشخاص مجهولون، ليس لهم وجود على أرض الواقع... وهي ما تسمى بالشهادة السمعية وليس شاهد عيان».

مؤكداً أن «غالبية الدعاوى لا تحتوي على أدلة مادية أو صور للجريمة، كما أنها تفتقر إلى تقارير تثبت الجريمة بحق المتهمين، وغالبيتها تكون معتمدة على الاعترافات فقط ومن ثم الإدانة».

وعن قضية ابن الناشط السياسي حسن مشيمع، قال المحامي محمد التاجر: «تتمثل قضية نجل مشيمع في أنه متهم بحيازة (فلاتيات) وأنه أمد متهماً آخر بها، فساعده على الاشتراك بمظاهرة وقعت بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2010، في حين أننا أوضحنا أن ذلك الأمر يعد من المستحيل كون ابن مشيمع كان في لندن منذ تاريخ 29 يونيو/ حزيران وحتى 13 سبتمبر/ أيلول 2010».

واستطرد «المتهم الآخر أقر أنه تسلم (الفلاتيات) من نجل مشيمع في ثاني يوم من وصوله وهو 13 سبتمبر/ أيلول، وهو أساساً اليوم ذاته الذي وصل فيه ابن مشيمع للبحرين، كما أن رجال الأمن الذين فتشوا سيارة المتهم الآخر أفادوا في أقوالهم أنهم لم يحوزوا أي شيء بالسيارة، ولكن المتهم اعترف بحيازته (الفلاتيات)».

وخلص التاجر إلى «وجود تناقض في الأقوال والوقائع، ولكن المحكمة قررت إدانة المتهمين بالحبس مدة عام».

وقال: «إنها تهمة كيدية، ومعروف عن ابن مشيمع أنه طالب جامعي وشاب متدين، وليست له علاقة بالشأن السياسي أبداً، كما أنه بعيد عن أنشطة والده».

واستفهم: «لماذا لم يفرج عنه مع أن تهمته بسيطة مقارنة بتهم أخرى ومتهمين آخرين أدينوا بالسجن مدة عشر وخمسة عشر عاماً وقد أفرج عنهم جميعاً، في حين أن نجل مشيمع مدان بالحبس مدة عام واحد، وقد قضى منها مدة سبعة أشهر؟». واستدرك مجيباً على تلك الأسئلة: «هذا يدل على أن هؤلاء المتهمين لم يتم الإفراج عنهم لأسباب ودوافع سياسية».

وانتهى المحامي محمد التاجر إلى القول: «إن هذه القضايا بحسب ما هو متوافر لدي من معلومات، إضافة إلى وجود سجينين محبوسين احتياطياً تم القبض عليهما إثر مشاركتهما في الدوار، إذ ألقى أحدهما كلمة ومن ثم لم يعد لمنزله، والآخر اتهم بمحاولة قتل رجال الشرطة وذلك أثناء محاولته الفرار من الدوار بسيارته، وذلك تحت نيران أسلحة الأمن، وقد أحيل للنيابة العامة التي أمرت بتوقيفه مدة 45 يوماً».