قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خوسيه مانويل جونزاليث بارامو أمس الجمعة (4 مارس/آذار 2011) إن البنوك المركزية يجب أن تتأكد من استعدادها للتصدي لأي هزات جديدة في النظام المالي.

وقال جونزاليث بارامو في نص كلمة في مؤتمر في كيب تاون «سواء كانت الأزمة التالية بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء أو التوترات السياسية أو انفجار فقاعات أصول في الأسواق الناشئة... ينبغي أن نستعد للتصدي لأي من هذه الهزات المحتملة».

وقال إن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية هي أن هذه الأزمات أكثر تكرارا مما كان معتقدا. وأضاف أن إدارة المخاطر ينبغي أن تحد من الاعتماد على مؤسسات التصنيف الائتماني. لكنه قال إن هناك تماديا في العزوف عن المخاطرة منذ اندلاع الأزمة. من جهته، قال رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو أمس إنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات شجاعة لتهدئة الأسواق خلال قمة بشأن أزمة ديون منطقة اليورو تنعقد في وقت لاحق هذا الشهر.

وسيجتمع زعماء دول منطقة اليورو يوم 11 مارس/ آذار للاتفاق على حزمة شاملة من الإجراءات لاحتواء أزمة ديون المنطقة قبل أن يوقع زعماء الاتحاد على الاتفاق خلال اجتماع في بروكسل يومي 24 و25 مارس.

وقال باباندريو في كلمة أمام المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه «لا يمكن أن تهدأ السواق إلا بسياسة منسقة... إذا لم تكن قراراتنا في الاتحاد الأوروبي شجاعة وفعالة سيكون رد فعل الأسواق بسرعة جدا وسنجد أنفسنا على طاولة التفاوض من جديد».

وأصبحت اليونان العام الماضي أول دولة في منطقة اليورو تحصل على خطة إنقاذ لتجنب الإفلاس. لكن المستثمرين يتساءلون ما إذا كان يمكن لأثينا أن تواصل الاستمرار تحت وطأة المزيد من الضغوط لتجب إعادة هيكلة الديون. وقال باباندريو «هذه ليست معركة اليونان فقط بل معركة أوروبا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك جوزيف اكرمان إنه لا ينبغي التعجل لفرض قيود رأسمالية إضافية على المؤسسات المالية الكبرى مما يعزز التكهنات بأن التوصل إلى اتفاق عالمي قد لا يكون سهلا. وحذر المصرفي المخضرم الذي يرأس معهد التمويل الدولي من حدوث مراجحة إذ أن المسؤولين في بلدان مختلفة يتحركون بوتيرة وقوة مختلفتين لتشديد القواعد.

وقال اكرمان خلال اجتماع للمعهد «إذا كانت هناك اشتراطات مختلفة لرأس المال في أجزاء مختلفة من العالم... وقواعد مختلفة للسيولة في أنحاء العالم وهياكل مختلفة للأجور في أنحاء العالم فستكون هناك فرصة للمراجحة بين مناطق مختلفة».

وتسعى مجموعة العشرين إلى التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد إضافية للمؤسسات المالية الكبرى في اجتماع مزمع للمجموعة في نوفمبر تشرين الثاني. وإذا طبقت هذه القواعد فإن هذه البنوك ستضطر للالتزام باشتراطات تتجاوز بكثير قواعد بازل 3 العالمية التي ستطبق قريبا. وقال اكرمان «نعتقد أنه لا ينبغي تعجل الحكم على القواعد الرأسمالية الإضافية على هذه المؤسسات» مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن تعريف واضح للمؤسسات المالية الكبرى.

وأوضح أن فرض قواعد رأسمالية مشددة على هذه البنوك وتصور أن هذه البنوك لديها حماية من الدولة قد يخفض كلفة تمويلها على حساب البنوك الصغيرة.

مسئولون أوروبيون: الاختلالات الاقتصادية العالمية ستزداد سوءاً

باريس - رويترز

حذر مسئولون في البنك المركزي الأوروبي محافظي البنوك المركزية العالمية أمس الجمعة (4 مارس 2011) من أن الاختلالات الاقتصادية قد تتفاقم سريعا ما لم تبذل مجموعة العشرين جهودا منظمة للتصدي لها.

وقال اكسل فيبر الذي سيستقيل قريبا من رئاسة البنك المركزي الألماني خلال اجتماع لمسئولي البنوك المركزية الأميركية والأوروبية والآسيوية إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تجدد اختلالات موازين المعاملات الجارية وأن ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء شمال أفريقيا سيزيد من وتيرة ذلك.

وأضاف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن الاختلالات العالمية ستظل مشكلة لفترة طويلة. وقال فيبر «عادت الفوائض في موازين المعاملات الجارية أو تعود الآن إلى مستويات ما قبل الأزمة وأعتقد أن هذا سيتسارع بسبب احتمال تسارع ارتفاع أسعار النفط».

وقال دراجي خلال الاجتماع «هذه الاختلالات ستبقى لفترة طويلة. ما نحتاجه إذن هو أن نضمن أن تعمل أسواق رأس المال لتمويلها... ولأننا نعلم أنها ليست فعالة بشكل كامل فإننا نحتاج إلى قواعد... نحتاج نظاما ماليا قويا». وقال فيبر إن عملات العديد من الاقتصادات الناشئة مازالت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وحث الولايات المتحدة على ادخار المزيد للحد من اعتمادها على رأس المال الأجنبي.

وجاءت هذه الكلمات خلال الاجتماع الذي ضم مجموعة من مسئولي البنوك المركزية العالمية وأكاديميين ورجال أعمال تحت رعاية الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين والذي يهدف لمناقشة الاختلالات والتنظيم والتضخم وموضوعات أخرى بعد أسبوعين من تحديد وزراء مالية مجموعة العشرين مجموعة مؤشرات لقياس الاختلالات.

ولم يتمكن وزراء مالية المجموعة من التوصل إلا إلى اتفاق هش بشأن كيفية قياس الاختلالات العالمية وذلك بعدما اعترضت الصين على استخدام أسعار الصرف أو احتياطيات العملة كمؤشرات.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي أولي رين إنه يتعين توسيع نطاق المراقبة الاقتصادية داخل أوروبا للوقوف على الاختلالات الإقليمية والفوارق التنافسية.

وجاء اجتماع أمس الجمعة بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه قد يرفع أسعار الفائدة قريبا وهو ما أجج المخاوف بشأن تداعيات ذلك على دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات إذ يعمل القادة الأوروبيون جاهدين لحل أزمة الديون.

وقال عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي لورنزو بيني سماجي إن العالم يميل إلى التهوين في تقدير التضخم والمبالغة في تقدير النمو لدى الاقتصادات المتقدمة.

وتقاوم الصين واقتصادات أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية ضغوطا من واشنطن وأوروبا لكي ترفع أسعار الفائدة لكبح بوادر النمو التضخمي في اقتصاداتها وتسمح بارتفاع أسعار عملاتها.