قرر بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع التمويل للاتحاد الأوروبي، رفع قروضه لتونس هذا العام (2011) بمقدار 600 مليون يورو (837 مليون دولار)، لمساعدة الاقتصاد التونسي خلال مرحلة انتقال دقيق إلى الديمقراطية.

وقال نائب رئيس البنك، فيليب فيف، بعد اجتماع مع أعضاء الحكومة المؤقتة في تونس، إن القروض الإضافية سترفع إجمالي القروض المقدمة إلى تونس بنحو 1.8 مليار يورو (2.51 مليار دولار) في 2011. وكان البنك قد وعد من قبل بقروض قيمتها 1.2 مليار يورو قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي منذ شهر ونصف الشهر.

وأوضح دو فونتان أن «هناك مشروعات تحتاج إلى دعم إضافي، وبنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة التاريخية»، مشيراً إلى إنشاء مصنع كيماويات جديد في الجنوب، وخطط تطوير البنية التحتية الخاصة بالطرق في البلاد