حذر رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس الاثنين ( 7مارس/ آذار 2011) من تعرض البلاد إلى «منزلق خطير» في حال عرقلة اتفاق أربيل الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي.

وقال النجيفي إن الاتفاق يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية واسعة، لم يطبق منها، حتى الآن، سوى بندين من تسعة بنود أساسية.

وجدد النجيفي دعوته إلى انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، وقال إن الحكومة تعامل السلطات المحلية باعتبارها «دوائر تابعة لها» وتخرق القانون باستمرار.

وأضاف أن «البرلمان شكل لجاناً للتحقيق في الخروقات التي حصلت خلال التظاهرات وستقدم نتائجها في الجلسات المقبلة».

وأكد النجيفي استدعاء البرلمان لرئيس الحكومة، نوري المالكي والوزراء، وقال «سنلزمهم تطبيق برنامج لتحقيق الخدمات بتوقيتات محددة، وإذا أبدوا استعدادهم للعمل بموجب هذا الجدول الزمني سنحاسبهم على ما ألزموا أنفسهم به، وإذا خرج أحد الوزراء وقال لا أستطيع أن أنجز المطلوب خلال هذا التوقيت على البرلمان أن يقيله فوراً، وعند انتهاء الفترة سنستدعي الحكومة مجدداً ليعرف الناس من نجح ومن أخفق في تنفيذ برنامجه».

وأشار إلى أن «البرلمان غير ملزم بفترة الـ 100 يوم التي طلبها المالكي لتقويم أداء الوزراء ومحاسبتهم سنعطي مهلة ستة أشهر أو سنة نراقب خلالها عمل الوزراء وبعدها نحاسبهم على ما أنجزوه».

وعن موضوع مجلس السياسات الاستراتيجية، قال إن «المشكلة تكمن في عدم وجود ثقة حقيقية بين الأطراف السياسية وعدم تفعيل اتفاق أربيل الذي كان واضحاً ويحتوي على برنامج واسع للإصلاح السياسي في السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية وفيه توضيح لكيفية المشاركة في اتخاذ القرار».

وأوضح أن «قانون مجلس السياسات عطل بحجج مختلفة، مرة على أساس أن التصويت عليه يجب أن يكون خارج البرلمان ومرة أخرى نسمع اعتراضات على صلاحيات المجلس، وهذه عرقلة متعمدة وغير مرضية للقائمة العراقية، ما دفع زعيمها (إياد علاوي) إلى سحب ترشيحه لرئاسة المجلس وسنختار مرشحاً جديداً والمفاوضات مستمرة مع بقية الكتل».

وتابع بالقول :»لكننا لن ننتظر إلى ما لانهاية، ونلاحظ استمرار النهج القديم في إدارة البلاد وهذا أمر خطير وغير مقبول، إذا لم تشترك كل الأطراف وتقتنع بأنها جزء فاعل ومؤثر في العملية السياسية ستنفرط الشراكة الحالية وبعد ذلك يمكن أن يتجه العراق نحو منزلق خطير».

وشدد النجيفي على أن «قائمة العراقية موحدة ولدينا رؤية واحدة ومشروع واحد ولن تؤثر فينا محاولات شق الصفوف المستمرة ، قد تحصل بعض الانشطارت الداخلية لكنها تبقى ضمن محيط القائمة ولا تخرج عنه».

وفي سياق آخر، خرج أكثر من 1000متظاهر في الفلوجة غالبيتهم من الشباب أمس في مظاهرات للتنديد بسوء الخدمات وتفشي البطالة والفساد الإداري والمالي.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «أين الكهرباء يا دولة القانون» و «بالروح بالدم نفديك يا عراق» و «يا شباب سير سير نحن معاك للتحرير» و»لا لحكومة الاحتلال».

وتـأتي هذه المظاهرات التي رافقتها إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع الذكرى الأولى للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في مثل هذا اليوم (أمس) من العام الماضي.

كما تظاهر حوالى خمسمئة شخص في وسط بغداد أمس تعبيراً عن سخطهم إزاء الطبقة السياسية و»ندمهم» للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام تماماً.

وهتف المشاركون «نعم للديمقراطية» و»المالكي كذاب» بينما كانوا رافعين أصابعهم المدموغة بالبنفسجي في إشارة إلى أنهم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت في 2010