أعلن الوزير الأول التونسي الجديد، الباجي قايد السبسي أمس الاثنين(7 مارس/ آذار 2011) عن قائمة حكومة انتقالية جديدة من 22 وزيراً، هي الثالثة من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتشكلت أول حكومة انتقالية في تونس يوم17 يناير الماضي والثانية في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

وحافظ السبسي في الحكومة الانتقالية الثالثة على منصبه كوزير أول كما أبقى على نفس تشكيلة حكومة 27 يناير مع تعويض 5 وزراء استقالوا من مناصبهم الأسبوع الماضي، وهم وزراء الصناعة والتكنولوجيا، والتنمية الجهوية والمحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتعاون الدولي، والوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإعادة وزارة أملاك الدولة التي تم إلغاؤها في حكومة 27 يناير.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس إلغاء جهاز «أمن الدولة» الذي يقول نشطاء حقوقيون إنه كان «العصا الغليظة» التي قمع بها الرئيس المخلوع خصومه ومعارضيه.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه تم «القطع نهائياً مع كلّ ما مـن شأنه أن يندرج بأيّ شكل من الأشكال تحـت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات وإلغاء إدارة أمن الدولة» وأكدت «التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية».

وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي «تماشياً مع قيم ومبادئ الثورة والتزاماً باحترام القانون نصاً وممارسة وتكريساً لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصاً على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة وفي إطار مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وماتوفر لهذه الدول من خبرات وتجارب»