أصدر رئيس النيابة أحمد بوجيري ردا على ما نشرته صحيفة «الوقت» في عددها أمس تحت عنوان «النيابة العامة تخالف قانون الطباعة والإجراءات الجنائية... وتضع العصا في دولاب حرية الصحافة»، الذي تضمن أن النيابة العامة لم تخطر الصحافي حسين سبت بالحضور للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من النائب السابق لرئيس العمليات بهيئة سوق العمل بشأن قيام المشكو في حقه بنشر خبر يمثل سبا وقذفا في حق الشاكي، قال فيه: «إن النيابة العامة اتبعت في استدعاء الصحافي المذكور لسؤاله بالتحقيق كل الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك الأصول المتفق عليها بين النيابة العامة وجمعية الصحفيين في شأن كيفية طلب الصحافيين والتعامل معهم بصدد البلاغات التي تقدم ضدهم».

وأضاف أن النيابة اتبعت أيضا في الاستدعاء «ما تضمنه التعميم رقم 14 لسنة 2007 الصادر عن النائب العام بشأن التعامل مع الصحفيين، وهي الإجراءات التي تقوم في مجملها على قاعدة الإيمان بأهمية دورهم وقيمة رسالتهم، ويبتغي من ورائها ضمان وضعية لائقة بالصحافيين إذا ما أثيرت تجاههم المسئولية الجنائية إلى أن تتثبت النيابة من مدى صحة الوقائع المبلغ بها ضدهم ومدى توافر أسباب الإباحة فيما ينشرونه، وتمكينهم في هذا الإطار من إبداء دفاعهم في ظل ظروف اعتيادية وغير قسرية تتفق ورسالة الصحافة التي عني المشرع بحمايتها، وتتبعه النيابة في ذلك التزاما منها بموجبات القانون وغاياته، وتصديقا لأهمية وجسامة مهام الصحفيين».

وتابع بوجيري «بناء على ذلك، فقد قامت النيابة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2009 بإخطار وزيرة الإعلام بطلب الصحافي المعني، كما أخطرت جمعية الصحفيين في التاريخ ذاته بطلبه وبالجلسة المحددة للتحقيق معه فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده، ثم تكرر توجيه ذلك الإخطار من جانب النيابة بتاريخ 18 يونيو 2009 بسبب تخلف الصحافي عن الحضور، على رغم العلم التام باستدعائه، والذي يؤكده ما تضمنه الخبر المنشور بالصحيفة من تلقي نائب مدير التحرير اتصالا من عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين محمد السواد أحاطه فيه بطلب النيابة للصحافي وبالجلسة المحددة للتحقيق معه».

وبشأن ما نشرته الصحيفة عن أن «تصريح النيابة العامة بشأن إحالة قضية الصحافي للمحاكمة الجنائية أرسل لجميع الصحف ماعدا الصحيفة المعنية بالأمر»، قال فيه إن «الأمر مخالف لحقيقة ما درج عليه العمل في هذا الإطار، والذي جرى العرف في شأنه على حضور ممثلي الصحف للنيابة العامة لتسلم نسخة من أي بيان يصدر عنها ومن خلال مندوبيهم الموجودين في النيابة العامة يوميا، وفي اليوم المحدد لذلك البيان حضر مندوبون لكل الصحف إلا (الصحيفة المعنية) الذي تخلف مندوبها وتسلم زميله في صحيفة «الوسط» علي طريف نسخة من البيان لتسليمه له، وهو ما جرى عليه العمل مع جميع الصحافيين».

وأضاف رئيس النيابة أنه «بصرف النظر عن الغرض من وراء ما نشر في الصحيفة، ما إذا كان محاولة التنصل من مسئولية المسئول بها عن عدم إخطار الصحافي، أو رغبة الأخير في تجنب سؤاله بالتحقيق، فإن ما قد يُفهم من التنظير القانوني الذي تضمنه الخبر هو الدعوة إلى نزول الصحافيين عن قدر الضمانات التي أحاط بها المشرع العمل الصحافي والقائمين عليه، بحيث يكون استدعاؤهم عن طريق الشرطة وبالكيفيات التي قد تفرضها ظروف الحال. وفي هذا، فإن النيابة العامة - باعتبارها أداة تطبيق القانون ورعايته فيما يدخل في اختصاصها - لن تساير الكاتب في ذلك التزاما منها بموجبات القانون وبحكمتها، ولكون تلك الضمانات لا تعني شخصا محددا بذاته، بل تتعلق بصالح المجتمع وبرسالة الصحافة والإعلام على وجه العموم».

وختم بالقول: «لا يفوت النيابة العامة أن تشير إلى أنها لا تضع العصا في دولاب العمل لأي من كان بل يضعها كل من افتأت على حرية الآخرين دون مسوغ أو سند من القانون».