اعتصم سواق سيارات الأجرة عصر أمس (الأحد) على شارع البديع (عند مدخل أبوصيبع)، للمطالبة بوضع حد لمزاحمتهم في أرزاقهم.

وفي هذا الصدد، دعا المعتصمون إلى إطلاق سراح أحد زملائهم الذي تم القبض عليه يوم أمس الأول (السبت) بعدما دخل في نقاش مع إحدى سائقات الشركة المنافسة، فتم التحقيق معه في النيابة العامة وإطلاق سراحه ومن ثم تمت إعادة توقيفه من جديد.

وعن ذلك، قال رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد البربوري: «بالقرب من مجمع السيف التجاري تحدث سائق أجرة مع زميلة له وطلب منها عدم مزاحمة الآخرين في رزقهم، فتصاعد الموضوع حتى وصل إلى مركز الشرطة، فتضامن رجل الأمن مع السائقة وادعى أن السائق تهجم عليه، وبعد ذلك حولت القضية إلى النيابة العامة التي حققت معه وأفرجت عنه ومن ثم عادت وألقت القبض عليه».

وأشار إلى أن «الجمعية سبق أن دعت شركات التاكسي إلى الانضمام للسواق الآخرين»، موضحا أن «الجمعية دشنت عريضة موقعة من 700 سائق تاكسي للاعتراض على نمط العمل الجديد»، متابعا «كنا نطالب بضبط العمالة السائبة (الفري فيزا) التي تزاحمنا في أرزاقنا من خلال قيام إدارة المرور بضبط أولئك الذين ينقلون الزبائن في سياراتهم الخاصة، والآن نفاجأ بتأسيس نمط جديد سبقته بهرجة إعلامية بأن نشاط الشركات الجديدة ستعمل خارج نطاق محافظة العاصمة من خلال تلقي الاتصالات من الزبائن».

ولفت إلى أن «إحدى الشركات بعد انطلاقها تواجدت سياراتها في مواقع تجمع سيارات التاكسي، فأوضحنا لسواقها أن المتعارف عليه بين الجميع أن سيارات التاكسي تقف الواحدة تلو الأخرى في طابور محدد، ليفسح المجال أمام الجميع لنقل الزبائن تباعا في إطار المنافسة العادلة الشريفة، ولكن إدارة الشركة تصر على أنها لا تلتزم بالوقوف خلف سيارات التاكسي الأخرى».

وتابع «إن فرض شركات نفسها على منافسيها بأن تصطحب الزبون إلى وجهته من دون مراعاة للنظام أو الالتفات للأشخاص الآخرين، إذ بدأت عملها من مطار البحرين الدولي فخاطبناها وأزالت سياراتها وبعد مرور شهر عادت مجددا، فلجأنا إلى أمن المطار وشئون الطيران المدني من دون جدوى».

ونوه رئيس جمعية سواق النقل العام إلى أن هناك شكاوى مقدمة لدى مراكز الشرطة، إلا أن الجهات الأمنية لا تستمع إلينا على اعتبار أنها قضية مرورية، فاجتمعنا مع المعنيين في إدارة المرور ولكنهم يتنصلون من مسئولياتهم بحجة أن المطار تابع لإحدى الشركات وأن المجمعات ملك خاص».

وأضاف «الحكومة طلبت من سواق الأجرة تجديد سياراتهم من خلال استبدالها بسيارات حديثة، فاضطر الكثيرون منهم استجابة لذلك إلى الاقتراض ما أثر على مستواهم المعيشي، وحاليا يكافأون بتأسيس شركة جديدة لا تأبه بأي قانون وتتحرك بكل جرأة لنزع لقمة عيشهم من أفواههم».