قالت شركة صناعة الألكترونيات اليابانية «سوني» أمس (11 مارس/آذار 2011) أنها أوقفت الإنتاج في ست من مصانعها في شمال شرق اليابان بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 8.9 بمقياس ريختر، وتعكف الشركة حاليا على دراسة الأضرار التي لحقت بها جراء إنقطاع التيار الكهربائي.

كما أوقفت «تويوتا موتورز» الإنتاج في ثلاثة مصانع تابعة لها من أجل تقييم الأضرار والخسائر، في حين أعلنت الشرطة وفاة أحد الأشخاص بمصنع لشركة «هوندا».

وكان متحدث باسم «هوندا» يدعى «هاجيمي كانكو» قد صرح لوكالة «بلومبرج» أنه تم إغلاق مصنعين للشركة، بينما قتل موظف يبلغ من العمر اثنين وأربعين عاماً جراء انهيار جدار مركز البحوث والتنمية التابع للشركة في ولاية «توتشيجي»، في حين أصيب ثلاثون آخرون.

وكذلك أعلنت شركة «نيسان» عن إغلاق أربعة مصانع لها في ولايات توتشيجي وكاناجاوا وفوكوشيما، فيما قال متحدث باسم الشركة إن اثنين من العمال أصيبا بجروح.

وقد أعلنت شركة «باناسونيك» عن إصابة عدد من موظفيها بإصابات في ثلاثة مصانع تابعة لها في ولايتي مياجي وفوكوشيما، في حين أن الشركة لم تقيم بعد الأضرار الناتجة عن الزلزال.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أمس عن وقوع لزلزال بقوة 7.9 درجة بمقياس ريختر شمال شرقي اليابان، إلا أنها عادت ورفعت قوته إلى 8.9 درجة ليكون الأعنف في أكثر من قرن في تاريخ اليابان، مخلفاً ستة وعشرين قتيلاً بجانب عدد كبير من المفقودين تزامناً مع انتشار موجات تسونامي تجتاح المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد.

ويعد زلزال اليوم هو الأقوى منذ الزلزال العنيف بقوة 9.1 درجة بمقياس ريختر قبالة جزيرة سومطرة الشمالية في ديسمبر/ كانون الأول العام 2004 مخلفاً 220 ألف قتيل ومفقود في 12 دولة بعد انتتشار موجات تسونامي عنيفة من المحيط الهادي.

«المركزي الياباني» يتعهد بتوفير السيولة وضمان استقرار الأسواق

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال بنك اليابان أمس (11 مارس/ آذار 2011) إنه سيعمل من أجل ضمان استقرار الأسواق المالية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 8.9 درجة بمقياس ريختر.

وقد تعهد أيضاً باتخاذ الإجراءات تبعاً لما تقتضيه الضرورة والحالة الطارئة التي تعيشها البلاد حالياً، كما أكد بذله لقصارى جهده من أجل توفير السيولة ضماناً لاستقرار الأسواق عند بدء التعاملات خلال الأسبوع الجاري.

وفي سياق منفصل أشارت وزارة المالية اليابانية إلى أنه من السابق لأوانه تحديد مدى الأضرار والخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الياباني.

يذكر أن البنك أشار على موقعه بالإنترنت أمس إلى أنه سيقلل من الوقت الزمني المخصص لاجتماع لجنة السياسة النقدية به، حيث سيبدأ الاجتماع يوم الإثنين المقبل في الواحدة مساءً بتوقيت اليابان المحلي وينتهي في وقت لاحق من نفس اليوم، في الوقت الذي كان الاجتماع يستغرق يومين في الأيام العادية