توقع رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار المصري سي.آي.كابيتال انخفاض نمو الأرباح التشغيلية للشركات المصرية إلى مستويات دون العشرة في المئة في 2011 بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني في ظل توقعات بانخفاض أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في مقابلة لـ «رويترز» اليوم «نتوقع انخفاض الأرباح التشغيلية للشركات المصرية عن 10 في المئة في 2011 بعد ثورة 25 يناير في ظل توقعات بانخفاض أداء الاقتصاد المصري».

وكانت هناك توقعات سابقة من سي.آي.كابيتال قبل الثورة بنمو الأرباح التشغيلية للشركات المصرية بنسب تصل إلى 30 في المئة في 2011.

وقبل شهر من تفجر ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» نمو الاقتصاد المصري 5.4 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل في حين كانت الحكومة تتوقع نمواً نسبته 6 في المئة.

لكن بعض المحللين خفضوا لاحقاً توقعاتهم للنمو الاقتصادي بمصر إذ كبدت الثورة اقتصاد البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يومياً بحسب تقديرات للبنك السعودي الفرنسي.

وقال وزير المالية المصرية سمير رضوان الأسبوع الماضي إن نمو الاقتصاد قد يتباطأ إلى 3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل ما لم يعد الإنتاج إلى مساره.

وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش الشهر الماضي «من المتوقع أن يؤدي تراجع الاستهلاك الخاص - الذي يسهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي - وتراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدل البطالة إلى الإضرار بأداء الاقتصاد».

ونصح الألفي بالاستثمار في «الأسهم التي توزع عائداً دورياً مثل أسهم قطاع المطاحن وسهم المصرية للاتصالات وسهم إيبيكو للأدوية».

ونوه إلى أن «أسهم قطاع الاتصالات دفاعية ولا غنى عنها وتم إثبات ذلك في بداية الثورة مع قطع الاتصالات عن الشعب المصري باستثناء الخطوط الثابتة لشركة المصرية للاتصالات. ولذا أتوقع لها (المصرية للاتصالات) أداء أفضل من موبينيل وأوراسكوم تليكوم خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن سي.آي.كابيتال مقتنعة بأهمية الاستثمار في «أسهم ماريدايف والعرفة من الأسهم الدولارية المقيدة بالسوق المصري».

وقال إن معظم أعمال هاتين الشركتين خارج مصر وتجري بالدولار. وذكر أن مصانع العرفة تصنع في مصر وتنتج بالعملة المحلية ثم تصدر منتجاتها بالعملة الصعبة للخارج.

لكن الألفي نصح في الوقت نفسه المستثمر الذي يريد الشراء في أسهم مثل حديد عز والدخيلة وبالم هيلز والمنتجعات السياحية وطلعت مصطفى بترقب أداء هذه الأسهم أولاً والتحقيقات التي يجريها النائب العام مع بعض مسئولي تلك الشركات في إطار تحقيقات أوسع نطاقاً مع مسئولي النظام السابق.

ومن الذين صدرت ضدهم قرارات بمنع التصرف في أموالهم وتجميد حساباتهم البنكية وأسهمهم بالبورصة بل وأحيلوا إلى محكمة الجنايات رجل الأعمال أحمد عز المساهم الرئيسي في شركات حديد عز وعز الدخيلة ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي الذي يملك حصة في بالم هيلز من خلال شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ورجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

وقال رئيس قسم البحوث «أنصح المستثمر الذي يملك بالفعل أسهم في تلك الشركات بتخفيف مراكزه منها».

ويرى الألفي أن «ثورة 25 يناير في صالح مصر وستظهر آثارها الإيجابية على المدى الطويل في البورصة ولكن على المدى القصير ستكون هناك مخاطرة وتذبذب في أداء السوق».

والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الثورة الشعبية. وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 في المئة وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه مصري (11.8 مليار دولار). وأبدى الألفي تخوفه من احتمال خفض تصنيف البورصة المصرية بين الأسواق الناشئة من قبل المؤسسات العالمية في نهاية الشهر الجاري.

وتواجه البورصة المصرية خطر الاستبعاد من مؤشر الأسواق الناشئة لشركة إم.إس.سي. آي عندما تراجع شركة المؤشرات موقفها في أواخر مارس/ آذار.

ويخشى مستثمرون محليون أن يؤدي استبعاد مصر من مؤشرات إم.إس.سي.آي إلى نزوح مزيد من الأموال من السوق الجريحة بالفعل.

وأكد رئيس قسم البحوث في سي.أي.كابيتال أن هناك أكثر من احتمال بالنسبة لتعاملات الأجانب بالسوق المصري فقد «يتجهون للبيع لأنهم منذ 27 يناير لا يستطيعون الشراء أو البيع بالسوق وقد يكون سبب ذلك لهم تخوفاً من الاستثمار بمصر حالياً أو مجدداً.

«وقد يجذب السوق عند فتحه مستثمرين جدداً وفقاً لمقولة كلما زادت المخاطر كلما زادت الأرباح. الأهم هو أن نؤكد للجميع بأن السوق لن يغلق مرة أخرى عقب عودته للتداولات».

وقال الألفي لـ «رويترز» إن «السوق المصري يحتاج لأدوات استثمارية جديدة مثل آلية البيع على المكشوف (Short Selling) ولكن أن يكون ذلك عقب عودة السوق للتداولات واستقراره. لابد أن نتيح للمستثمر آليات تمكنه من تحقيق مكاسب سواء في صعود السوق أو هبوطه».

وآلية البيع على المكشوف هي أن يبيع المستثمر أوراقاً مالية لا يمتلكها بعد القيام باقتراضها من مستثمر آخر مقابل عمولة على أن يقوم بعد ذلك بشرائها من السوق مرة أخرى وإعادتها للمستثمر الآخر.

وعن الوقت المناسب لعودة التداولات بالبورصة قال الألفي «في 13 فبراير/ شباط بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. أعتقد أن السوق كان سيرتفع حينها. استمرار الإغلاق حتى الآن قرار غير صائب».

ونقلت صفحة رئيس الوزراء المصري على موقع فيسبوك عن وزير المالية قوله السبت الماضي إن مصر ستعيد فتح البورصة قبل 28 مارس تجنباً «للشطب من المؤشرات العالمية».

وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي لـ «رويترز» أمس الأحد إن هناك اتفاقاً على عودة التداولات بنهاية الأسبوع الجاري ولكن لم يتم تحديد اليوم بعد