من المرجح أن تسعى اليابان بخطى حثيثة لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وأنواع الوقود المنخفض المحتوى الكبريتي لتوليد الطاقة في المحطات الحرارية وللتعويض عن إمدادات الكهرباء من المحطات النووية التي تعطلت في أعقاب أسوأ زلزال يعصف بالبلاد في تاريخها المدون.

لقد تعطلت إمدادات كبيرة من الطاقة في اليابان - التي تأتي في المركز الثالث بين دول العالم من حيث واردات النفط وحجم اقتصادها - بسبب الزلزال الذي بلغت شدته 8.9 درجة يوم الجمعة وتسبب في فقدان ما يقدر بنحو 9700 ميجاوات من الطاقة النووية أي خمس الإجمالي تقريباً و10831 ميجاوات من الطاقة الحرارية. وتم أيضاً إيقاف 2670 ميجاوات أخرى من الطاقة النووية وقت الزلزال لإجراء فحوص دورية.

وسوف تضطر شركة طوكيو للطاقة النووية (تيبكو) - وهي أكبر شركة مرافق عامة لإنتاج الكهرباء في آسيا - لشراء الطاقة من شركات أخرى والبحث عن مزيج من الغاز الطبيعي المسال والمازوت (زيت الوقود) المنخفض الكبريت مع منتجين آخرين مثلما فعلوا في العام 2007 حينما أغلق مفاعل كاشيوازاكا النووي الذي تبلغ طاقته 8000 ميجاوات لمدة عامين بعد زلزال.

وسوف تضطر شركات مرافق الخدمات العامة أيضاً إلى البحث في الخارج عن المزيد من أنواع الوقود الأخرى مثل المخلفات الشمعية المنخفضة الكبريت وخام دوري من إندونيسيا من أجل تعزيز المفاعلات الاحتياطية للطاقة الحرارية.

وقال توموميتشي أكوتا كبير الاقتصاديين في مؤسسة ميتسوبيشي يو.إف.جيه للبحوث والاستشارات في طوكيو «بالنظر لما تتمتع به محطة الطاقة التي تعمل بزيت الوقود من مرونة فإنها أنسب بديل لسد النقص في توليد الكهرباء الأمر الذي يقتضي زيادة استخدام النفط الخام الثقيل في الأجل القريب». غير أن تاجراً في سنغافورة حذر بقوله إن إمدادات المعروض من زيت الوقود المنخفض الكبريت شحيحة. وقال التاجر «العرض والطلب من زيت الوقود المنخفض الكبريت في آسيا متوازنان في الوقت الحالي ولذا فإن أي شيء يخلّ بهذا التوازن سيؤثر على الأرجح في الأسعار».

وقد ارتفعت أسعار زيت الوقود في آسيا للجلسة الرابعة يوم الجمعة وسجل سعر عقود زيت الغاز المنخفض الكبريت لتسليم أبريل/ نيسان ومايو/ آيار 5.25 - 5.75 دولار و4.75 دولار للطن على الترتيب.

وتعتمد أكبر خمس شركات مرافق عامة يابانية لإنتاج الكهرباء في الأغلب على الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة وهو ما يفوق كثيراً استهلاكها من زيت الغاز والفحم لكن بعض الشركات الصغيرة تستخدم الفحم أكثر مما تستخدم الغاز الطبيعي المسال أو زيوت الوقود.

وقالت مؤسسة باركليز كابيتال في مذكرة بحثية في 11 من مارس/ آذار «إذا استخدم زيت الوقود وحده بدلاً من الغاز الطبيعي فإن تقديراتنا تشير إلى أن الزيادة الإضافية في الاستهلاك ستكون نحو 238 ألف برميل يومياً».

ومن المتوقع أن يزداد الطلب الكلي على الطاقة في اليابان 5.5 في المئة في السنة المالية التي تنتهي هذا الشهر إلى 1056.5 مليار كيلووات / ساعة. لكن هذا التقدير قد يتغير مع تأثر الاقتصاد بالزلزال وحث الحكومة للقائمين على الصناعة والعائلات لخفض استهلاك الطاقة ومواجهة انقطاعات ممتدة للكهرباء في سعيها لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية.

وقالت شركة تيبكو يوم الأحد الماضي إنها استأنفت توليد الكهرباء من الوحدة الثالثة التي تعمل بالمازوت وطاقتها 350 ميجاوات في محطتها للطاقة في طوكيو لكن الوحدة الثانية مازالت مغلقة.

وتظهر تجارب التاريخ أن أي إغلاق في محطات الطاقة النووية في اليابان التي تقدم 30 في المئة من إجمالي طاقة توليد الكهرباء في اليابان يؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وكان إغلاق 17 مفاعلاً من مفاعلات اليابان الأربعة والخمسين في أغسطس/ آب العام 2002 لإجراء فحوص السلامة قد تسبب في زيادة نسبتها 11 في المئة في طلب اليابان على الغاز الطبيعي المسال في العام التالي وتسبب إغلاق أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد - وهي محطة كاشيوازاكي - من العام 2007 في ارتفاع حاد للأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في شتى أنحاء العالم.

وعرضت روسيا بالفعل زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى اليابان من مشروع سخالين- 2 إذا طلب منها ذلك. وقالت مذكرة باركليز كابيتال «نلاحظ أن ألف ميجاوات تعادل تقريباً 150-180 (مليون قدم مكعبة يومياً) من الطلب على الغاز إذا كانت الوحدات تعمل بالحمل الأساسي على مدار الساعة كما جرت العادة في المحطات النووية».

وأضافت المذكرة قائلة «وهكذا فإن هذا النقصان سيؤدي إلى طلب قدره 1.0-2 (مليار قدم مكعبة يومياً) من الغاز إذا تم التعويض عنه بالغاز الطبيعي وحده». وقالت مجموعة يوراسيا إن منشآت التكرير تضررت أيضاً ومن ذلك حريق في مصفاة شيبا لشركة كوزمو أويل وطاقتها 220 ألف برميل يومياً و145 ألف ب-ي في محطة جيه.إكس نيبون للنفط والطاقة في منطقة سينداي الأمر الذي يعني تعطل ما مجموعه 774 ألف ب-ي من طاقة التكرير منذ وقوع الزلزال.

وقالت شركة تيبكو يوم الأحد إن مستويات الإشعاع حول محطة فوكوشيما دايتشي تجاوزت حد السلامة لكن هذا لا ينبئ «بخطر فوري» على صحة البشر. وقال محللون إن استعادة التشغيل الكامل للطاقة النووية قد يستغرق وقتاً أطول كثيراً مما حدث في محطة كاشيوازاكي. وقالت مجموعة يوراسيا في تقرير لها «بالنظر إلى أن استعادة التشغيل الكامل للمشروع بعد إغلاقه استغرق أكثر من عامين فإنه من المحتمل أو من المرجح أن الطاقة المفقودة وقدرها 12370 ميجاوات في المواقع المتضررة ستبقى معطلة مدة مماثلة على الأقل».

وتذهب تقديرات مجموعة يوراسيا إلى أن فقد 9700 ميجاوات من طاقة توليد الكهرباء يؤدي إلى زيادة في الطلب السنوي على الغاز الطبيعي في اليابان قدرها 7.3 مليار متر مكعب أو 5.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وتقول مؤسسة تراي زين انترناشيونال إنه من المتوقع أن تفوق إمدادات المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال 360 مليون طن بحلول العام 2015 وأن الاحتياجات الإضافية لليابان بعد الزلزال تعادل 1.5 في المئة من الإنتاج العالمي.

وأضافت قولها «بالنظر إلى ارتفاع معدلات التشغيل للطاقة النووية ذات الحمل الأساسي فإنه سيكون هناك طلب مرتفع بالمثل من أجل تعزيز أو إعادة تنشيط توليد الطاقة الحرارية للتعويض عن النقص». وقد نما على نحو متزايد اعتماد اليابان على الطاقة النووية وكانت تعتزم إجراء زيادة كبيرة في إمكانياتها من هذه الطاقة في العقد المقبل في بلد يستورد 80 في المئة من احتياجاته من الطاقة ويهدف إلى أن يكون رائداً على مستوى العالم في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

غير أن التحول عن الطاقة النووية قد لا يكون ممكناً بعدما حدث من تسرب في محطة فوكوشيما دايتشي ومن المرجح أن يكون له آثار مهمة على خطط توليد الطاقة في اليابان على الأجل الطويل.

وقال توني ريجان المحلل في مؤسسة تراي زين كابيتال في سنغافورة «أصبح كل شيء الآن أكثر خطوة عقب الانفجار الذي وقع في فوكوشيما».

وأضاف قوله «أتوقع إغلاق الكثير منها ولا سيما تلك المماثلة في العمر والمواصفات. وبعدئذ سيكون صعباً للغاية إعادة تشغيلها حتى بعد الإصلاحات والتجديدات»