قال رجل الأعمال البحريني أكرم مكناس إن الاضطرابات التي تشهدها البحرين والتي نتج عنها سفك دماء ستدفع اقتصاد المملكة 5 سنوات إلى الوراء إذا «بدأنا العودة اليوم»، وطالب ببدء حوار بين السلطة والمعارضة للوصول إلى حل مرض ينهي حالة الاحتقان.

كما ذكر أن العديد من المشروعات والاستثمارات التي كان بعض المستثمرين المحليين والأجانب ينوون إقامتها في البحرين قد توقفت بسبب «الانعكاسات السيئة» التي خلفتها الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من شهر والناتجة عن المطالب السياسية والاقتصادية. لكن مكناس أكد أن رؤوس الأموال لن تخرج من البحرين.

وأبلغ مكناس «الوسط» ردا على استفسارات «ما يحدث الآن هو جريمة كبرى بحق البحرين، والكل مخطئ - السلطات والمعارضة - وأن ذلك سيتسبب في تراجع الاقتصاد في البحرين 5 سنوات إلى الوراء على اقل تقدير، هذا إذا بدأنا اليوم».

وأضاف «الناس لا تتحدث الآن عن المشاريع والاستثمارات لأن رأس المال جبان ويحتاج إلى بيئة مستقرة. كان لدى العديد من المستثمرين مشروعات ولكنها بالتأكيد توقفت. الإنسان متغير وكل يوم لدينا مطالبات، ويجب أن يبدأ الحوار فورا بين الطرفين، وأن نفكر بنسيج واحد وهو خدمة البلد، دون النظر إلى الاختلافات».

وتساءل رجل الأعمال «ماذا عملنا حتى نصل إلى هذه المرحلة التي كلها ألم وجراح؟ وهل هذا مقبول؟ أنا متألم جدا لما يحدث والذي سيكون له انعكاسات سلبية وسيئة على الاقتصاد. يجب أن يكون للإنسان العيش بكرامة في بلده».

ويعد مكناس واحداً من الشخصيات العربية المعروفة في صناعة الإعلام والتسويق، والعلاقات العامة، والتطوير العقاري، ولديه استثمارات في استراليا ولبنان ومصر ودول الخليج العربية. كما يرأس مجلس إدارة شركة برومو سفن القابضة.

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري أبلغ «الوسط» أن معظم جميع فروع البنك عاودت العمل أمس (الخميس 17 مارس/ آذار 2011) بعد توقفها، ماعدا فرعين هما فرع سيتي سنتر بالقرب من دوار اللؤلؤة وفرع البديع بسبب صعوبة المواصلات إلى هاذين الفرعين. كما فتحت كذلك مع البنوك الأخرى.

لكن بوجيري، الذي يرأس أيضا جمعية المصرفيين البحرينية، أوضح أن النشاط تركز تقريبا معظمه على السحوبات التي يقوم بها الزبائن، وتوقع أن يستمر هذا الحال حتى استقرار الأوضاع في البحرين، ولا يتوقع قيام عمليات تسليف أو تقديم تسهيلات في ظل الظروف الحالية.

وأعادت سوق البحرين للأوراق المالية فتح أبوابها الخميس بعد توقفها إثر إعلان البحرين حالة الطوارئ. وتعد البورصة من أصغر الأسواق المالية في المنطقة، إذ يتم تداول ما معدله مليون سهم يوميا.

ومن ناحية أخرى، ذكر عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مجموعة من التجار تدرس الاستقالة من الغرفة في حالة صدور أي بيان يساند الهجوم الذي قامت به قوات الشرطة والجيش على المعتصمين في دوار اللؤلؤة، والذي نتج عنه مقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح المئات.

وبين المسئول، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن مجموعة مكونة من 6 أعضاء في الغرفة «تدرس جديا» الاستقالة من الغرفة، ووصف الوضع التجاري في البحرين في الوقت الحاضر بأنه مشلول. وأضاف «الناس لا تتحدث عن مشروعات في حين تنزف الدماء في الشوارع».

وقد وجد رجال أعمال أن الوضع الحالي في المملكة يؤثر بشدة على الوضع التجاري خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن العديد من القطاعات الخدمية توقفت مثل السياحة والفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية، في حين تم تأجيل أو إلغاء فعاليات واجتماعات.

كما تباطأت الحركة في المراكز التجارية الرئيسية، وسدت باقي المحلات التجارية أبوابها، وأغلقت المصارف أبوابها في اليومين الماضيين، في حين انتشر الخوف وعدم الثقة. وتراجعت الأشغال بأكثر من 90 في المئة في الفنادق بسبب توقف أفواج السياح من دول الخليج المجاورة، وكذلك المطاعم والخدمات، قبل أن يبدأ زخم الحياة يعود تدريجيا.

وقد رأى تجار ورجال أعمال أن البحرين قادرة على حل مشاكلها بنفسها بدون أي تدخلات أجنبية، وأن هناك شخصيات سياسية ودينية واجتماعية ووطنية واقتصادية يمكنها «المشاركة في تهدئة الوضع ورسم حلول لهذه الأزمة».

وقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين مدة خمس سنوات 12 نقطة أساس أمس إثر الاحتجاجات العنيفة والتي أجبرت البحرين على طلب مساعدة عسكرية من دول الخليج العربية. وقد أرسلت 3 دول على الأقل وحدات إلى البحرين، أكبر من المملكة العربية السعودية استجابة للدعوة