شيَّعت حشود من المواطنين رجالاً ونساء، ظهر أمس السبت (26 مارس/ آذار 2011) في منطقة المعامير المواطن الحاج عيسى محمد علي عبدالله (71 عاماً) الذي تعرض للاختناق يوم الجمعة الماضي إثر سقوط عدد من القنابل المسيلة للدموع في منزله، وهو ما نفته وزارة الداخلية، بينما اكده أهل الفقيد ومن شهد الحادث.

وبدأ المئات من المشيِعين بالتوافد إلى قرية المعامير للمشاركة في عملية التشييع التي انطلقت في الساعة الثالثة مساء من مأتم الزهراء (ع) في المعامير إلى مقبرة العكر. وسار موكب التشييع في طرقات منطقة المعامير، وسط هتافات دعت إلى الفقيد بالرحمة وجددت فيها المطالب الإصلاحية. وبوفاة الحاج عيسى ارتفع عدد القتلى جراء الأحداث التي شهدتها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي.

وقد أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس الأول نبأ وفاة المواطن الحاج عيسى عصر الجمعة إثر اختناقه نتيجة استنشاق الغازات التي أطلقتها قوات الأمن في منطقته بالمعامير.

وقالت لجنة الرصد بجمعية الوفاق في بيان لها: «إن بعض عبوات الغاز المسيل للدموع وغيرها التي أطلقتها قوات الأمن أثناء دخولها منطقة المعامير عصر أمس، سقطت داخل منزل الحاج بينما كان جالساً فيه؛ الأمر الذي أدى لاختناقه ووفاته في الموقع نفسه إثرها»، مشيرة إلى أن «الحصار الأمني من قبل قوات الأمن والجيش في المنطقة وعدم تجاوب مجمع السلمانية الطبي لنداء الاستغاثة الذي وجهته أسرة الحاج عيسى لهم، حال دون إمكانية إنقاذه».

يشار إلى أن المواطن المتوفى مصاب بمرض السرطان، وحالته كانت غير مستقرة قبل استنشاقه مسيلات الدموع، كما تم ترخيصه من مجمع السلمانية الطبي بعد إجراء عملية له، وعصر أمس تم إطلاق عدد من الغازات المسيلة للدموع على المنازل فاختنق بسببها وتوفي. من جانبها، قالت وزارة الداخلية أمس (الجمعة) على «تويتر»: «إن الطبيب الشرعي يؤكد بعد المعاينة الخارجية لجثمان المواطن عيسى محمد علي من المعامير عدم وجود أي مظاهر للاختناق».

ومن ناحيته، قال أقرباء عائلة الحاج عيسى، إن الوفاة بسبب الاختناق نتيجة استنشاقه كمية الغاز الذي ألقي في باحة منزله، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا تسلم الجثمان بسبب أن شهادة الوفاة تم تغييرها من «اختناق» إلى «هبوط حاد في الدورة الدموية».

يذكر أن عدداً من مناطق البحرين غرقت يوم الجمعة بالغازات المسيلة للدموع والمطاط والشوزن، وعلى إثر إطلاق مسيلات الدموع على المنازل سقط بعضها في منزل الحاج عيسى وأدى ذلك لاختناقه ووفاته. وسقط على إثر ذلك العديد من الجرحى والمصابين برصاص الشوزن والمطاط وعشرات حالات الاختناق، كما شهدت قرية المعامير دخول قوات الأمن وتكسيرها للعشرات من سيارات المواطنين.

واستنكرت القوى السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، التجمع الوطني، أمل،الاخاء، و الإئتلاف الوطني) خلال اجتماعها الإعتيادي مساء السبت 26 مارس 2011 «تزايد أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين، الأمر الذي تحاول السلطة من خلاله فرض واقع سياسي مختلف عما يطالب به شعب البحرين من خلال الترهيب ولغة القمع». وأكدت على مطالبها المشروعة و«بالتوقف الفوري عن عمليات القتل واستهداف المواطنين في مختلف المناطق، والتوقف عن حملات الإعتقالات والمداهمات المستمرة التي تتم لمنازل قادة الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية والنشطاء، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، وضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والموقوفين والسماح لذويهم ومحاميهم اللقاء معهم والكشف عن مواقع توقيفهم»