حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين قضية هندي وبنغالي، متهمين في قضية اتجار بالبشر للحكم حتى (23 مايو/ أيار 2011).
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اتجرا في مجموعة من الآسيويات «هنديات» بالحيلة والتهديد بأن استقدماهن للبلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن في البحرين (عاملات منازل) وبعد حضورهن تم إجبارهن على العمل كراقصات في ملهى المتهم الأول وإدارة المتهم الثاني لهذا الملهى في أحد الفنادق رغماً عنهن، وذلك بتهديدهن وعدم مقدرتهن العودة لبلادهن بحجز جوازات سفرهن، كما طلبوا منهن ممارسة الدعارة ليتحصلوا على مبالغ منهن.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد للإدارة العامة للمباحث والأدلة شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بأن المجني عليهن تقدمن ببلاغ ضد المتهمين الذين حولوهن لراقصات بعدما تم جلبهن من بلادهن ليعملن عاملات في المنازل، إلا أنهن أجبرن على العمل كراقصات بعد تهديدهن بعدم مقدرتهن العودة للبلاد، وأخذ جوازاتهن وحجز غرف لهن في أحد الفنادق
العدد 3128 - الأربعاء 30 مارس 2011م الموافق 25 ربيع الثاني 1432هـ
