رداً على ما نشرته «الوسط» عن موضوع «مؤجر متنفذ يستغل نفوذه ليقطع رزق مستأجرين لمقهى ويغلق أبوابه دون

يطيب لي أن أرفق لكم رداً ملخصاً على ما نشر في صحيفتكم في يوم الاثنين الموافق 14 مارس/ آذار 2011، العدد (3111) بعنوان (مؤجر متنفذ يستغل نفوذه ليقطع رزق مستأجرين لمقهى ويغلق أبوابه دون وجه حق)... والذي تضمن الكثير من المغالطات المخالفة للواقع، وقد تضمن المقال إساءات غير مقبولة وتحريفاً للوقائع، فإنه وطبقا لحق الرد وفقا لقوانين النشر في مملكة البحرين، فإننا نتطلع إلى تكرمكم بنشر التوضيحات التالية لإنارة الرأي العام والرد على تلك المغالطات:

أولاً: قام أحد المستأجرين باستئجار محل بمنطقة سار بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 يونيو/ حزيران 2004 لمدة سنتين يبدأ من مطلع يونيو وينتهي عملياً وقانونياً في 13 مايو/ أيار 2006 مقابل أجر شهري مقداره (220) ديناراً وقد جاء بالبند العاشر من عقد الإيجار بأن تكون هذه الاتفاقية قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان في ذلك لمدة أخرى، وإذا لم يرغب أي من الطرفين في تجديد هذه الاتفاقية ففي هذه الحالة يتوجب على احد الطرفين الراغب في إنهاء العقد إخطارالطرف الثاني في الآجال التي حددها القانون، وهي شهر واحد قبل انتهاء مدة العقد، وبالنظر إلى أن الطرفين يتقدما في الوقت المحدد بإخطار لإنهاء عقد الإيجار فقد تجدد العقد آلياً لمدة مماثلة (سنتين) أي أن العقد الممتد ينتهي عملياً وقانونياً في 31 مايو 2010، وحيث إن العقد تجدد لفترتين مماثلتين دون زيادة في قيمة الإيجار، ولرغبة المالك في إنهاء عقد الإيجار لعدم الرغبة في تجديده بعد تاريخ 31 مايو، قام بإخطار المستأجر بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة الإخلاء بتاريخ 31 مارس/ آذار 2010، أي قبل انتهاء فترة العقد المجددة بأكثر من شهرين طبقاً لما جاء بالبند العاشر المذكور أعلاه.

ثانياً: لم يلتزم المستأجر بذلك الإخطار ولم يحاول ان يتفهم وجه نظر المؤجر في عدم رغبته في التجديد لفترة أخرى، وفي حقه القانوني في انهاء العقد وفقا للقانون، ومنطوق العقد، اضطر المؤجر إلى رفع دعواه إلى القضاء المستعجل طالباً إخراجه بالطرق القانونية من المحل المؤجر، لانعدام السند القانوني له في الاستمرار به، وهذا ما قررته أحكام محكمة التمييز التي تأتي لتوضح وتفسر نصوص القانون، وقد تم إعلان المستأجر من قبل كتاب المحكمة إعلاناً صحيحاً ولشخصه، إلا انه لم يحضر أول جلسة، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ولم يتقدم المستأجر بأي طلب لعدالة المحكمة بفتح باب المرافعة مرة أخرى، وعليه أصدرت المحكمة حكمها بطرده من المحل المؤجر، وفقاً لأحكام القانون.

ثالثاً: بالنسبة لموضوع علمه بمجريات القضية المرفوعة ضده، فمن الواضح من الحقائق الموثقة أن المستأجر الذي تم إعلامه إعلاماً صحيحاً أنه كان يتابع جلسات المحكمة أولاً بأول دون المثول أمامها، وعندما أصدرت المحكمة حكمها قام بالطعن عليه، دون أن يعلن بالحكم أو تتخذ ضده إجراءات التنفيذ وهذا ما يؤكد صحة إعلامه رسمياً بالقضية، ولا يفيد النفي المجرد من أي حجة ودليل.

إلا أنه طعن على الحكم وجاء في مبررات طعنه بأن حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون بادعاء عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً وأن محكمة القضاء المستعجل غير مختصة بنظر الدعوى، وقد تقدم وكيل المؤجر بمذكرة توضح الرد القانوني المدعوم بنص القانون وأحكام محكمة التمييز التي تدحض هذه إدعاءاته، والتي تؤكد صحة ما جاء بحكم القضاء المستعجل وتأكيد اختصاصه في نظر الدعوى، إلا أنه تقدم بدفع جديد يحتال به على عدالة المحكمة محاولاً إخفاء الحقيقة وإطالة أمد القضاء بالطعن بالعقد بالتزوير، بعد أن أضاف عبارات على نسخة العقد التي بحوزته، إلا أن الامر انكشف أمام عدالة المحكمة مما جعلها ترفض طلبه بالطعن فذهب إلى حيلة جديدة وهي انه قام بدفع وسداد قيمة سنتين قادمتين من تاريخ انتهاء العقد ليصبح آخر شهر قام بسداده هو شهر مايو 2012، وذلك عن طريق شيك أودعه في حساب المؤجر دون علم منه او أيه موافقة كتابية أو حتى شفوية على ذلك، وتقدم بصورة الشيك ومعها ما يثبت إدخالها في حساب المؤجر حتى يقنع عدالة المحكمة بأن المؤجر قد وافق ضمنياً على تجديد فترة عقد الإيجار لمدة أخرى مماثلة (سنتين) وأن فترة الإيجار قد امتدت إلى 31 مايو 2012، إلا أن وكيل المؤجر تقدم بمستندات يثبت من خلالها عدم علم المؤجر بذلك الإيداع، ودعّم ذلك بمذكرة قانونية ليؤكد بها عدم موافقة على تجديد مدة الإيجار، إلا أنه أخذ في المماطلة والتكرار إلى أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وعليه حكمت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، وعليه اخذ وكيل المؤجر في اتخاذ إجراءات التنفيذ، إلا أن وكيل المستأجر قام بالطعن على الحكم بالتمييز وطلب في مادة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم إلا أن محكمة التمييز رفضت ذلك الطلب، وأبقت الفصل في التمييز، وحتى الآن لم تفصل فيه، كما هو ثابت قانوناً أن التمييز لا يوقف التنفيذ، وعليه أخذ وكيل المؤجر في تكملة إجراءات التنفيذ، إلا أن المستأجر أخذ في اتباع الحيل التي تعيق ذلك التنفيذ بأن أغلق المحل وعليه تم اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرة قاضي التنفيذ بالتنفيذ بموجب القوة الجبرية وكسر الأقفال، وفتح المحل والاستفادة منه بمباشره نشاطه دون جدوى لأحكام المحكمة.

وأخيراً وعند وكيله بطلب لرئيس محكمة التمييز يطلب فيه إمهاله فترة معينة حتى يخلي المحل بنفسه دون التنفيذ بواسطة رجال التنفيذ، وعليه وطبقاً للقانون أمهلته المحكمة فترة أسبوع وقد حدثت الأحداث الأخيرة بمملكة البحرين ولم يتقدم رجال التنفيذ بعد مرور فترة الأسبوع وأصبح الأسبوع فترة أطول إلى أن هدأت الأوضاع شيئاً فشيئاً، وعليه تقدم رجال التنفيذ في ذلك اليوم وأخذ يستعطفهم ويوهمهم بأنه يوجد حكم من قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ، وهذا القول خطأ ولا يجوز ولعدم معرفته بالقانون وأحكامه أخذ في إقناع رجال التنفيذ بأنه لديه حكم بوقف التنفيذ، إلا أن الحقيقة انه تقدم فقط بطلب لقاضي التنفيذ ليمهله فترة أخرى للإخلاء بنفسه إلى أن المحكمة رفضت ذلك لكونها قد وافقت من قبل على ذلك وأمهلته فترة أسبوع، وأن ما حدث من أحداث داخل البحرين امتد فترة الأسبوع وما يقارب الشهر وبذلك يكون المستأجر قد استنفذ جميع الطرق الممكنة لإيقاف ذلك التنفيذ.

رابعا: إلا أنه قام بالطعن على القضاء ونزاهته وأخذ في التشهير بطريقة غير مباشرة بالمؤجر وذلك من خلال عرض الواقعة على غير وجهها الصحيح بالصحف ونشر الادعاءات الكاذبة وتزييف الحقائق لكسب تعاطف الناس والتشكيك في نزاهة القضاء والتشهير بالمؤجر وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المستأجر يعلم الحقيقة علم اليقين، وإنما أراد ان يقوم بعملية تشهير لأنه خسر الدعوى التي تمت وفقا لأحكام القانون وبكل نزاهة، أو ربما قد يكون وكيله المحامي قد أقنعه - بعد خسارة الدعوى- بأن المؤجر قد استغل (نفوذه) للحصول على هذه الأحكام، للتغطية على فشله في عدم كسب الدعوى وعدم مصارحته لصاحبه منذ البداية بفساد الدعوى منذ البداية وبضعف موقفه في الدعوى وإظهار الحق طبقاً للقانون، وإن ما جاء بأحكام المحاكم الأولى أو الثانية وما تقدم به وكيل المؤجر من دفاع ومذكرات ومستندات تؤكد وتثبت الحق وهو صحة ما جاء بهذه الأحكام في تطبيق القانون.

ولذلك نرجو نشر هذه التوضيحات الضرورية رداً على الادعاءات المغرضة والتي تسيء إلى المؤجر وسمعته وسلامة تصرفه من الناحيتين القانونية والأخلاقية وتسيء كذلك إلى نزاهة القضاء البحريني العادل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر )

تعيين المؤذنين متوقف على إقرار الموازنة المعطلة

لا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي تلعبه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في خدمة الدين الإسلامي ورعاية المساجد وخدمتها، وما الكادر الجديد للأئمة والمؤذنين الا دليل على أوجه الرعاية والاهتمام لمنتسبي خدمة بيوت الرحمن.

وكذا الأمر ينسحب على إدارة الأوقاف الجعفرية، والتي هي الاخرى تحمل على عاتقها الهم الأكبر والرصيد الأعظم، إذ هي المتكفلة فعليا ورسميا بالائمة والمؤذنين ورعايتهم، وبيدها مفاتيح وإدارة شئونهم، بدءاً بتوظيفهم وانتهاء بتوزيعهم والإشراف عليهم.

وانا أحد المسجلين على أبواب الانتظار للالتحاق بكادر الائمة والمؤذنين (قسم المؤذنين).

ورغم تطمينات المسئولين في إدارة الأوقاف الجعفرية بتوظيفي بالسرعة الممكنة متى وجدت الموازنة لذلك، وبهذه المناسبة آمل من المسئولين سرعة رصد الموازنة لذلك، آملا بتوظيف من هم على قوائم الانتظار.

وللعلم، فإنني مسجل بالانتظار منذ العام 2005، وقد كانت لي خطوة للالتحاق باحد المساجد، ولكن باءت بالفشل، نظير أحقية أحدهم بهذا المسجد، اننا على يقين بان المعنيين في وزارة العدل والشئون الإسلامية سيولون هذا الملف جل اهتمامهم.

أخــي

الناس بعضٌ يا أخي كالطاووس بألوان الدنيا تحتمي

ونسوا ألوان العذاب في قبور ليس لها مخرجي

ها ذلك فرعون ظن نفسه في دنيا الخلود مخلدي

فإذا به اليوم أسطورة الموت مقلدي

فيا روحي اشتكي على قلوب، وبعقلها المتحجري

وسكّني في قلبي الذي مات، وضاع عقلي على حبكم المتسلطي

فوالله يا أخي. كما تدين تدان في أرض وعرض نتعذبي

نبيل مهدي معيوف

يسألُ جامعة البحرين عن مفقوداته التي نساها في المسجد

كل ما أود ان ابثه عبر هذه الاسطر هو بعض الحاجيات التي افتقدتها اثناء الهجوم الذي وقع في جامعة البحرين، وحاجتي في استعادتها، اثناء الهجوم على الجامعة فقدت بسبب العجلة والخوف تلفوني وفلاش انترنت فيفا، اضافة الى محفظة نقودي التي كان بداخلها بطاقتي الشخصية ومبلغ 5 دنانير على الاقل على ما اذكر.

نسيت هذه الأشياء في مسجد الجامعة، واتصلت فيهم وقالوا لي انهم لم يقدموا على تنظيف الجامعة بعد، وما دخلوا المسجد وبعدها صارت الأحداث في البحرين وحال الطوارئ، وتزامن ذلك مع اعلان ديوان الخدمة المدنية عودة الموظفين الى الدوام للوزارات والهيئات الحكومية ومن ضمنها الجامعة، فسارعت يوم الخميس بالاتصال الى بدالة الجامعة ومكتب المفقودات اضافة الى بعض المكاتب ولكن دون جدوى، وقد عاودت الكرة مجددا في الاتصال ولم احصل على جوابٍ مجدٍ، سؤالي هو إذا كان ديوان الخدمة قد أعلن عودة الموظفين، فهل موظفو الجامعة الى الآن لم يبدأ دوامهم؟

وزارة العمل ترفض إعطاء والده المشلول رخصة سائق

لقد تقدمت الى وزارة العمل بطلب تصريح الى والدي الذي اصيب منذ ما يقارب السنة والنصف بورم في المخ وبعد استئصال الورم اصيب بجلطة في اليد والرجل مما قيد حركته بالكامل حيث انه لا يستطيع المشي ولا حتى الوقوف ولقد ادخلناه برنامجاً علاجياً بشكل دوري كي يستطيع المشي وقد كان لدينا من وزارة العمل قبل اربعة شهور تصريح عمل ولكن السائق صادفته ظروف وقد سافر، نحن نريد استبدالاً وليس طلباً جديداً وهذه المرة الثانية في بداية الامر تقدمت ورفض والمرة الثانية تقدمت بتظلم وارفقت الاوراق والتقارير الطبية ولكن للأسف رفض الطلب من جديد وبعد مراجعة الموظفين قالوا لي لا نستطيع فعل شيء لأن هناك لجنة ويمكنك تقديم تظلم، رجائي الى الموجودين في اللجنة المخصصة لهذا الأمرأن يضعوا أنفسهم في هذا الموقف ويتأملوا المعاناة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر