مع ارتفاع قيمة برميل النفط إلى مستويات جديدة وتوازن السعر العالي لمدد زمنية ليست بالقصيرة بسبب الأحداث في الشرق الأوسط والزلزال الياباني فقد انعكس هذا على سعر ليتر البنزين في الدول المستوردة والمعتمدة على الذهب الأسود. طبيعياً، سياسيو الدول الغربية وكرد فعل يتحدثون عن استراتيجيات جديدة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وإيجاد بدائل لأجيال المستقبل.

تاريخياً، الرئيس الأميركي نيكسون هو أول رئيس غربي يقترح سياسة أمن طاقة تؤدي إلى الاستقلالية بعد حرب أكتوبر عام 1973. الرئيس الأميركي كارتر دعا إلى خفض الاعتماد على استيراد النفط الأجنبي بعد الثورة الإيرانية عام 1979 وأنشأ وزارة الطاقة. أمّا الرئيس الأميركي بوش الابن فقد اعتبر استهلاك النفط إدماناً. من الواضح أن الولايات المتحدة تريد خفض اعتمادها على النفط لكن بسبب استهلاكها الضخم فالإنتاج المحلي لا يغطي سوى نصف احتياجاتها؛ ما يجعلها معتمدة على الدول المصدرة.

في يوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي أوباما عن الخطوط العريضة لخطة أميركية جديدة لتأمين شرايين الطاقة لاقتصادها وخفض الاعتماد على الدول الأجنبية. أولاً، خفض استيراد النفط الأجنبي بمقدار الثلث مع عام 2025 (أي خفض الاستيراد بمقدار 3.7 ملايين برميل في اليوم)، وتوليد 80 في المئة من الطاقة الكهربية في الولايات المتحدة من الطاقات النظيفة كطاقتي الرياح والشمس.

المعروف أن الولايات المتحدة تأخذ قصب السبق في الإبداع وخاصة في جامعاتها المرموقة، لكن بالنسبة إلى مجال الطاقة فهي تتأخر عن الدول الأخرى؛ فالصين هي السباقة بالنسبة إلى تطوير طاقة الرياح، وألمانيا هي السباقة بالنسة إلى الطاقة الشمسية، واليابان هي السباقة بالنسبة إلى استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الهجينة من غاز وكهرباء، أما البرازيل فيتحرك نصف سياراتها بالوقود الحيوي من قصب السكر. قصص النجاح لهذه الدول تزيد من الضغوط على الإدارات الأميركية للاستثمار في مجال الطاقة وتحفيز الجهود من أجل المنافسة معها ومن ثم الوصول إلى الاستقلالية في مجال الطاقة.

لإنجاز الأهداف المرجوة من سياسة تأمين الطاقة فقد تم وضع بعض الخطط التي من الممكن إنجازها. أولاً: وضعت كل من وزارة المواصلات ووزارة البيئة معايير جديدة في استهلاك الوقود للعربات ما سيؤدي إلى خفض يقدر بـ 1.7 مليون برميل يومياً، ثانياً: الاستثمار في وسائل النقل لتكون بديلة عن استخدام السيارات الشخصية، ثالثاً: تطوير الوقود الحيوي، رابعاً: فتح المجال لشركات النفط لاستكشاف قيعان المحيطات والخلجان للبحث عن النفط مع إعادة كتابة القوانين التي تم فرضها بعد حادثة شركة بريتيش بتروليوم في خليج المكسيك والتي أدت إلى الحد من الحفر البحري، خامساً: استخدام الطاقة النووية على الرغم من تأثير زلزال اليابان على أصحاب القرار، سادساً: الاستثمار في مجالات زيادة كفاءة الطاقة والمحافظة عليه، سابعاً: استخدام العدادات الذكية في المنازل التي توضح التكلفة الحقيقية لاستخدام الكهرباء.

قد يقال أن عصر الذهب الأسود لم ينته بل إن العالم يطالب الدول النفطية بالمزيد من أجل استمرار الدورة الاقتصادية لكن هناك اتجاه جدّي لخفض الاعتماد على النفط من قبل الدول الكبرى والاستثمار في الطاقات المتجددة