قضت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين، بسجن متهمين تركيين لمدة 5 سنوات وإبعادهما عن البلاد مع مصادرة البطاقات المزورة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما استعملا تواقيع إلكترونية مزورة لغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى المبالغ المملوكة للشركة، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد عن قيام مجهولين بسرقة بطاقات ائتمانية من محلات في مجمعين تجاريين، وأنهم قاموا بشراء حاجيات ثمينة مثل الذهب والهواتف وأجهزة إلكترونية، وبالتحريات الجدية اتضح من خلال كاميرات المراقبة بأحد المحلات، أنهما المتهمان المعنيان، وتم ضبطهما في المطار
العدد 3133 - الثلثاء 05 أبريل 2011م الموافق 02 جمادى الأولى 1432هـ
