صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأنه وبناء على أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم، فقد تقرر وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وإغلاق مقارها وموقعها الإلكتروني حتى إشعار آخر، وذلك لما تضمنه بيانها المنشور بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2011 من عبارات ماسة بالقوات المسلحة وأخبار كاذبة تثير الفتنة والفرقة بين المواطنين، والتعرض لإجراءات التحقيق المتخذة من قبل النيابة العسكرية في القضايا المتعلقة بإعلان حالة السلامة الوطنية رغم وجود حظر بعدم جواز النشر صادر من النائب العام العسكري.

وقد تم القبض على الأمين العام المساعد لرئيس الجمعية عبدالحميد عبدالرحمن مراد والتحقيق معه بشأن ما ورد في هذا البيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه