رفض تجمع الوحدة الوطنية تهميشه (...) في إجراء أي تعديل دستوري، مؤكداً أهمية استتباب الأمن واستقراره قبل الشروع في التعديلات الدستورية، كما شدد على أن جوانب من العملية الإصلاحية يمكن القيام بها قبل البدء في الإصلاحات الدستورية.

وقال في بيان له أمس الخميس (7 أبريل/ نيسان 2011) إنه في اطار متابعتنا للتطورات الجارية في البحرين وبناءً على ما ورد في بيان مجلس النواب بأن يكون الحوار الوطني تحت قبة البرلمان فقط فإن تجمع الوحدة الوطنية اذ يؤكد ما ورد في الدستور من آلية لتعديل الدستور من خلال المجلس الوطني بغرفتيه مجلس الشورى ومجلس النواب، فإنه يؤكد ثلاثة أمور: أولها: أهمية استتباب الأمن واستقراره قبل الشروع في التعديلات الدستورية. ثانيها: (...) إنه لا يمكن أن يهمش (...) تجمع الوحدة الوطنية (...) أو يكون بعيداً عن إجراء التعديلات باعتباره طرفاً مستقلاً استقلالاً تامّاً يعبر عن الشريحة الكبيرة من شرائح المجتمع بجميع أديانه ومذاهبه وأعراقه من المواطنين والمقيمين، مفيداً بأنه إن حصلت أية تعديلات دستورية من غير أخذ رأي التجمع فسيعتبرها خطوة مرفوضة ومحكوماً عليها بالفشل