طلب صندوق النقد الدولي من دوله الأعضاء دراسة إمكانية أن يتمكن من الاقتراض مباشرة من الأسواق المالية في حال حصول أزمة حادة، بحسب وثيقة عرضت على مجلس الإدارة.

وكتبت إدارة صندوق النقد الدولي في تقرير حول وضع إصلاح النظام النقدي الدولي ويحمل تاريخ 23 مارس/ آذار «قد تحصل ظروف تستدعي أو تجعل من المفضل لأسباب تتعلق بالفعالية، زيادة الموارد الخاصة بالصندوق بشكل كبير».

وأضاف الصندوق «حتى ولو كان ممكناً في 2009-2010 القيام بذلك عبر التوجه نحو الدول الأعضاء، فإن العملية أخذت وقتاً وكان يمكن أن لا يكون من الممكن على الإطلاق تنفيذها سياسياً».

وخلص الصندوق إلى القول «وبالتالي، فإن فكرة وضع الوسائل التي تمكن الصندوق من الاقتراض من الأسواق في فترة زمنية قصيرة لاكتمال موارده الحالية، تستحق عناء الاستكشاف». ويصادف أن تأتي هذه النشرة غداة طلب البرتغال مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي. ولم تكن لشبونة قد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي بعد. والصندوق الذي حصل في أبريل/ نيسان 2009 على تعهد الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين بزيادة موارده ثلاثة أضعاف، مر بعملية طويلة للتوصل إلى ذلك ولم تنتهِ إلا في مارس. و «الموارد القابلة للاستخدام» في الحساب المخصص لمساعدة الدول ذات العائدات المتوسطة أو المرتفعة تبلغ اليوم 671 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ تأسيس صندوق النقد الدولي. ومن جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي بأن تحافظ أسعار النفط على ارتفاعها في المستقبل القريب حيث تشير الزيادة الأخيرة في أسعار النفط إلى دخول سوق النفط العالمية مرحلة يكون الطلب أعلى من المعروض. وأشار صندوق النقد الدولي في (تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي) إلى أن أسباب الفجوة بين العرض والطلب جاءت نتيجة تصاعد الاستهلاك العالمي بسبب النمو السريع للاقتصادات الناشئة والقيود المفروضة على العرض والتي أدت إلى تراجع نمو المعروض». وبين التقرير أن ما عزز التوترات بين اتجاهات العرض والطلب «الاستجابة الواهنة لكل من الطلب على النفط وإمداداته لتغيرات الأسعار وخصوصاً على المديين القصير والمتوسط». ووفقاً للتقرير سيكون من السابق لأوانه الاستنتاج بأن تمثل توترات اتجاهات العرض والطلب على النفط عائقاً قوياً على النمو العالمي