ارتفع خام برميل النفط البحريني الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط والذي تتراوح درجته بين «29 و32 درجة» إلى 115 دولاراً في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي. وبلغ سعر الخام المستخرج من حقل «أبوسعفة» 115.47 دولاراً للبرميل، والخام المستخرج من حقل البحرين 115.78 دولاراً للبرميل.

وتنتج البحرين من حقولها نحو 37 ألف برميل يوميّاً من النفط الخام، في حين تتسلم نحو 150 ألف برميل يوميّا من حقل بحري مشترك مع المملكة العربية السعودية.

كما تستورد البحرين نحو 230 ألف برميل يوميّاً من النفط الخام السعودي لتصفيته في مصفاة مصنع التكرير الذي يبلغ حجم طاقته نحو 250 ألف برميل يوميّاً من المنتجات المكررة التي يتم تسويقها في الشرق الأوسط وأسواق آسيا.

أما «الغاز المسال» الذي تصدره البحرين من خلال شركة غاز البحرين (بناغاز)، فقد بلغ سعر طن غاز النفثا 995 دولاراً للطن، وغاز البروبان 875 دولاراً للطن، وغاز البيوتان 890 دولاراً للطن.

وقالت منظمة «أوبك» على موقعها على الإنترنت إن سعر سلة خامات نفط المنظمة بنهاية الأسبوع الماضي (8 مارس2011) بلغ 116.43 دولاراً للبرميل.

وتضم سلة «أوبك» 12 نوعاً من النفط الخام. وهذه الخامات هي مزيج صحارى الجزائري وغيراسول الأنغولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت أمس الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011) إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف فوق 123 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف على الإمدادات لأن الاضطرابات في ليبيا والشرق الأوسط مازالت تدعم الأسعار. وفي لندن الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش سجل سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم مايو/ أيار 123.40 دولاراً للبرميل مرتفعاً 73 سنتاً أو 0.60 في المئة.

وكذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس مسجلة أعلى مستوى لها في عامين ونصف قرب 111 دولاراً للبرميل مدعومة بالمخاوف المتصلة بإمدادات المعروض من جراء المعارك في ليبيا والاضطرابات في الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش بلغ سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم مايو/ أيار 110.72 دولاراً للبرميل مرتفعاً 42 سنتاً أو 0.32 في المئة.

وارتفع سعر «الغاز الجاف» في الأسواق العالمية 0.54 في المئة، ليصل إلى 4.07 دولارات لكل مليون وحدة حرارية (1000 قدم مكعب).

وكان مسح لـ «رويترز» أظهر أن أسعار النفط ستقفز فوق 130 دولاراً للبرميل بحلول أواخر 2011 وقال واحد من بين خمسة متعاملين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يصل سعر النفط إلى 150 دولاراً هذا العام.

ومع عدم ظهور نهاية في الأفق للاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال غالبية من شملهم الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» - وهم 32 من كبار المتعاملين في أسواق النفط ومحللون ببنوك ومديرو صناديق للتحوط - إنهم يتوقعون أن تتراجع أسعار النفط في الأجل القصير لكنها ستستأنف الصعود في وقت لاحق من هذا العام. وفي استطلاع «رويترز» توقع نحو الثلثين تصحيحاً نزولياً للأسعار في الأجل القصير قائلين إن برنت سينخفض إلى أقل من 120 دولاراً بحلول نهاية يونيو/ حزيران وتوقع أحدهم أن يهبط إلى أقل من 100 دولار للبرميل. لكن معظم من شملهم الاستطلاع قالوا إن أي انخفاض سيكون مؤقتاً. ويقول خبراء اقتصاديون إن بقاء أسعار النفط العالمية في نطاق من 130 إلى 150 دولاراً للبرميل من شأنه أن يقوض إنفاق المستهلكين وأن يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش. وذكر تقرير لشركة نفط الهلال أن مسار الأسعار لا يعكس بالضرورة تذبذب الطلب والإنتاج. فالطلب باقٍ عند مستوياته المرتفعة والإنتاج كذلك، بينما تسجل الأسعار حدود عليا ودنيا دون وجود علاقة ثابتة، وهذا يقودنا إلى أن قطاع النفط بكامل مكوناته لا يخضع لقواعد ونظريات محددة وبالتالي فإن تحقيق التوازن في عمليات الاستثمار والاستكشاف والإنتاج والتصدير ومتابعة وتصويب كافة الانحرافات السوقية ومراقبة التطورات التي تشهدها الأسواق يحتاج إلى آليات متطورة ومتحركة ومرنة تستطيع التعامل مع جميع الظروف المستجدة بنتائج مادية ملموسة قادرة على إبقاء حالة التوازن على قيم الاستثمار بتوازن مسار الأسعار والمحافظة على مسار الطلب للحفاظ على عدالة الإنتاج. وقال التقرير من الملاحظ أن الإطار العام الذي تدار به قطاعات الطاقة لاتزال تتوزع بطريقة تسمح بمزيد من المنافسة ومزيد من التطوير والاستحواذ، حيث نلاحظ أن الدور الحكومي لايزال هو المسيطر على القطاعات النفطية الإنتاجية ومنابعها، وهذا يتناسب وطبيعة الثروة على اعتبارها ثروات سيادية، فيما سمح تنوع مصادر ومشتقات الإنتاج وتنوع واتساع الاستخدامات والأسواق من دخول المزيد من شركات القطاع الخاص إلى حقول الطاقة، وهذا يعني أن القطاع يدار بطريقة تكاملية دون سيطرة كاملة لطرف بعينه.

وأضاف «تتأثر مكونات قطاع الطاقة بشقيه التقليدي والمتجدد بهيكل الاستثمار المتأتي من القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث ترتفع الاستثمارات والاستحواذات الحكومية على المصادر التقليدية، بينما تنمو نسب استثمارات القطاع الخاص على المصادر المتجددة، كما تتأثر أيضاً بطبيعة إدارة الأسواق حيث تتعدد الهيئات والمنظمات المؤثرة بالإضافة إلى المنتجين المستقلين، وكل لديه خطط للإنتاج وحصص سوقية مستهدفة ومعايير استقرار وتوازن مختلفة، ويحول ذلك دون الوصول إلى حالة من التوازن على كافة المتغيرات المؤثرة على القطاع»