أكد وزير المالية الياباني «يوشيهيكو نودا» أمس الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011) أهمية عدم اعتماد الحكومة على إصدار المزيد من سندات الدين من أجل تمويل تدابير الإغاثة للمنكوبين وتمويل موازنتها التكميلية من أجل إعادة إعمار ما دمره الزلزال. وقد نقلت تقارير إخبارية متعددة عن «نودا» قوله عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس «ليس هناك تغيير في موقفنا يجب أن يكون هناك تجميع لموازنات إضافية دون إصدار سندات حكومية».

وكان الوزير الياباني قد أشار في وقت سابق إلى أهمية عدم قيام الحكومة بإصدار سندات إضافية، حتى لا تتضخم ديون البلاد عما هي عليه، والتي من المتوقع أن تزيد عن حجم ضعفي اقتصاد البلاد بنهاية العام الجاري. الاقتصاد الياباني يضخ المزيد من الأموال للنهوض بالشركات والقطاعات الصناعية المتضررة جراء زلزال 11 مارس/ آذار. قال بنك اليابان المركزي أمس الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011) في تقريره الشهري إن الاقتصاد من المرجح أن يظل تحت الضغط الهبوطي لبعض الوقت تزامناً مع تراجع الإنتاج نتيجة تأثير زلزال الحادي عشر من مارس/ آذار الماضي.

هذا ويتوقع البنك عودة الاقتصاد إلى مسار الانتعاش المعتدل بمجرد انتفاء القيود الموجودة حالياً على الإمدادات، وعودة الإنتاج إلى مساره المعتاد.

وأشار التقرير إلى أن انتعاش الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الصادرات، وذلك تمشياً مع تحسن الطلب الخارجي، حيث يتوقع أن تنتعش الاستثمارات في قطاع الإسكان، الأعمال التجارية، والاستثمار العام بشكل تدريجي. كما يتوقع البنك عودة الاستهلاك الخاص إلى الارتفاع مع تعافي الإنتاج، في حين يرى ضغوطاً على حركة الأسعار، حيث إن ارتفاع أسعار السلع عالمياً قاد تغير أسعار السلع المحلية من الشركات لمدة ثلاثة أشهر. ومع ذلك فقد لاحظ البنك استمرار تراجع التضخم في أسعار المستهلك المستثنى منها المواد الغذائية الطازجة في التباطؤ، في حين لايزال الركود يغلف تحرك الاقتصاد ككل. وتحدث تقرير لموقع ecpulse عن الاقتصاد الياباني الذي يمر بأزمة عنيفة جراء زلزال 11 مارس المدمر الذي أدى إلى إحداث خسائر على العديد من الأصعدة، ومنها الشركات والمصانع اليابانية التي تأثرت بشكل كبير بعد 11 مارس حيث اضطرت معظم الشركات والمصانع لتعطيل إنتاجها وإغلاق بعض فروعها. وقال التقرير: «في هذا الإطار ضمن الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الياباني خلال هذا الفترة، سيقوم البنك بضخ 1 تريليون ين بما يعادل 12 مليار دولار للقروض بأجل عام واحد، للنهوض بالشركات والقطاعات الأكثر تضرراً، من ناحية أخرى قام البنك المركزي الياباني في الفترة السابقة بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين وسيستكمل الآن خطواته الإصلاحية بالأموال التي ستضاف خلال هذه الفترة. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين». تأتي خطوة البنك المركزي لتقليل حجم خسائر الشركات ومحاولة مساعدتها لمعاودة تحقيق أرباح، وخصوصاً أن الشركات اليابانية تعاني من ارتفاع قيمة الين وضعف الإنفاق المحلي في اليابان.

يشار إلى أن معدلات الانكماش التضخمي كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل 11 مارس، بالإضافة إلى استقرار أسعار المستهلكين السنوي حيث استقر عند 0.0 في المئة، ولكن زلزال 11 آذار عمّق من جراح الشركات اليابانية والقطاع الصناعي على حد سواء.

في هذه الأثناء قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00 في المئة و0.10 في المئة، حتى حدوث استقرار في الأسواق وتوازن في الأسعار والتشجيع على الإنفاق في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان، واعتماد اليابان الرئيسي على الإنفاق المحلي الذي يشكل 60 في المئة من الاقتصاد الياباني.

على الجانب الآخر مما يعد إيجابياً فإن الأسهم الآسيوية حققت ارتفاعاً على أعقاب استئناف الشركات اليابانية الإنتاج مرة أخرى، حيث قفزت شركة هيتاشي بنسبة 5.7 في المئة في طوكيو بعد أن تم التصريح بأن مصنع الشركة الرئيسي سيستأنف نشاطه بالكامل في أبريل