من المتوقع أن يتجه قرابة 111814 ناخباً بحرينياً (وفقاً لإحصاءات 2010)، للتصويت في الانتخابات التكميلية التي يتوقع إجراؤها بين أواخر مايو/ أيار و يونيو/ حزيران 2011 المقبلين، لشغر مقاعد 11 ناخباً وفاقياً قدموا استقالاتهم وقبلها 22 نائباً هم بقية أعضاء مجلس النواب الحالي في 29 مارس/ آذار الماضي.

وتشكل هذه الكتلة الانتخابية ما نسبته 35 في المئة من إجمالي الكتلة الانتخابية التي أعلنتها الجهات الرسمية خلال انتخابات 2010، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ بلغ إجمالي الكتلة الانتخابية للدوائر الأربعين في البحرين 318668 ناخباً.

وإذا أقر مجلس النواب استقالة 7 نوابٍ آخرين منتسبين للوفاق، فسيتعين على 69424 ناخباً إضافياً الاستعداد للذهاب إلى صناديق الاقتراع في دوائرهم، وهو ما يرفع إجمالي الكتلة الانتخابية التي تتجه إلى الاقتراع في الانتخابات التكميلية المقبلة إلى 181238.

ألفاً يترقبون حسم «النواب» استقالة 7 وفاقيين

ألفاً يصوتون في 11 دائرة في «انتخابات 2011» التكميلية

من المؤمل أن يتجه قرابة 111814 ناخباً بحرينيّاً إلى التصويت في الانتخابات التكميلية التي يتوقع إجراؤها بين أواخر مايو/ أيار ومطلع يونيو/حزيران 2011 المقبلين، لشغر مقاعد 11 ناخباً وفاقيّاً قدموا استقالاتهم وقبلها 22 نائباً هم بقية أعضاء مجلس النواب الحالي في 29 مارس/ آذار الماضي.

وتشكل هذه الكتلة الانتخابية ما نسبته 35 في المئة من إجمالي الكتلة الانتخابية التي أعلنتها الجهات الرسمية خلال انتخابات 2010، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ بلغ إجمالي الكتلة الانتخابية للدوائر الأربعين في البحرين 318668 ناخباً.

وإذا أقر مجلس النواب استقالة 7 نوابٍ آخرين منتسبين إلى الوفاق، وهي خطوة تبدو متوقعة، في ظل إصرار جمعية الوفاق عليها، وفق ما أعلنه أمينها العام الشيخ علي سلمان بشأن ذلك، فسيتعين على 69424 ناخباً إضافيّاً الاستعداد للذهاب إلى صناديق الاقتراع في دوائرهم، وهو ما يرفع إجمالي الكتلة الانتخابية التي تتجه إلى الاقتراع في الانتخابات التكميلية المقبلة إلى 181238، أي 56,8 في المئة من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت في البحرين.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته الثلثاء (29 مارس/ آذار 2011) على قبول استقالة 11 نائباً من كتلة الوفاق، فيما أجل البت في استقالة 7 منهم.

وقبل النواب استقالة رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل، والنائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق، والنواب جواد فيروز، محمد المزعل، السيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، حسن سلطان.

فيما أجّل مجلس النواب البت بالتصويت على استقالة: سيد محمد سيد مجيد، وعبدعلي محمد حسن، وعبدالحسين المتغوي، والسيد جميل كاظم، والسيد عبدالله العالي، والشيخ حسن عيسى، وعلي العشيري.

إلى ذلك، تبدو الجمعيات السياسية التي تشكل تكتل قوى المعارضة (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، التجمع الوطني، أمل، الإخاء)، منساقة بين خيارين، فإما أن تكرر سيناريو العام 2002، حينما لم تشارك في أول انتخابات نيابية في البلاد، وتعيد القرار ذاته للانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها قريباً، في موعدٍ أقصاه شهران من تاريخ قبول الاستقالة، وفقاً للمادة 59 من الدستور.

ومع سريان قانون السلامة الوطنية في 15 مارس الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر، تنتهي 15 يونيو/ حزيران، فإن موعد الانتخابات قد يتأخر عن المؤمل، أي قبل 29 مايو، إلى ما بعد إعلان رفع تطبيق القانون المذكور، ما يعني أن الانتخابات ستجرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، وسيبدأ النواب الجدد مزاولة أعمالهم مع بداية الفصل الثاني.

وإما أن تتخذ قرارها وفق سيناريو العام 2006 و2010، فتعلن مشاركتها في الانتخابات التكميلية، حفاظاً على وجود تمثيل لها في مجلس النواب، بعد استقالة النواب الوفاقيين الـ 18 الذين يمثلون قوى المعارضة.

ومن المؤكد فإن اختيار أحد الخيارين سيكون له ثمنه الذي يجب أن تدفعه الجمعيات لدى شارعها وتمثيلها السياسي، كما أنها قد لا تجمع بأكملها على خيار واحد، فخيار عدم المشاركة سيمنح المستقلين وقوى سياسية محددة فرصة ذهبية لنيل حصة أكبر من المقاعد النيابية المذكورة، فيكون نتاج ذلك تشكيلة مجلسِ نوابٍ قريب لصيغته في 2002، أي أن تمثيل المعارضة فيه سيكون أقل.

أما الخيار الآخر فسيتطلب من الجمعيات جهداً كبيراً في التعاطي مع المعطيات الجديدة في الشارع السياسي، وهو وإن كان صعباً إلا أنه ليس مستبعداً بالمطلق، ولا يعرف إلى الآن ما إذا كانت الجمعيات المذكورة مجمعة على خيار واحد إزاء الانتخابات التكميلية، إذ قد تتجه إليه بعض الجمعيات لتحقيق تمثيل لقوى المعارضة في مجلس النواب الحالي، وهو خيار حدث في انتخابات 2002، حينما لم يشارك فيها «التحالف الرباعي» المكون من (الوفاق، وعد، أمل، التجمع القومي)، وشاركت قوى أخرى.

ومع تسارع وتيرة الأحداث، ووجود فترة تفوق الشهر والنصف قبل الانتخابات التكميلية التي لم يعلن موعدها إلى الآن، يبدو من الصعب التكهن بخارطة «مجلس نواب 2011» الجديد