حوّلت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً 3 صناديق خيرية إلى جمعيات، بعد أن استوفت الشروط والإجراءات المطلوبة.

وأنهت الوزارة إجراءات صناديق عالي للعمل الخيري، الوسطى الخيري، وجنوسان الخيري، ليصبح مسماها جمعيات خيرية.

وأوضحت الوزارة في قرارها بتحويل الصناديق المذكورة إلى جمعيات، بأنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج البحرين، من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية».

وأكدت الوزارة على أن تعمل الجمعيات الخيرية على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر البحرينية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وأن تشجع روح التكافل بين أفراد المجتمع، مع مراعاة النطاق المكاني لعمل للجمعية.

إلى ذلك، اعتبر رئيس لجنة اتحاد الصناديق الخيرية (تحت التأسيس) سيد صالح تقي، أن قرار تحوّل الصناديق إلى جمعيات «يصب في صالح جميع الصناديق، ويطوّر من عملها، كما يسهل تعامل الوزارة معها».

وقال تقي إنهم يستعدون الآن للتقدم بطلب رسمي لإشهار الاتحاد، بعد أن تم تحويل غالبية الصناديق إلى جمعيات.

وبيّن أن «كانت المشكلة التي تعوق إشهار الاتحاد هو أن الصناديق تعتبر خاصة، ولا يمكن تأسيس اتحاد باسمهم، إلا أن تحوّلها إلى جمعيات، يمكننا من تشكيل الاتحاد ويكون الجهة التي تنضوي تحتها الجمعيات».

وذكر بأن «نعمل حالياً على تعديل النظام الأساسي التي كتبناه مسبقاً، ليتناسب مع الوضع الحالي للجمعيات الخيرية، ولا أعتقد أن هناك أي مشكلة قانونية في هذا الجانب».

ورأى أن «وجود اتحاد للجمعيات الخيرية، يخفف العبء على وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع كل الجمعيات، فهو سيكون حلقة وصل بين الوزارة والجمعيات».

وأفاد بأن قانون الجمعيات الحالي وهو قانون 1989، هو الذي يسري على عمل الجمعيات، إلى حين صدور القانون المقترح حالياً، مشيراً إلى أن «قدمنا مرئياتنا للوزارة عن القانون الجديد، وهي تتوافق مع آراء الجمعيات الخيرية».

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية حوّلت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2010)، 55 صندوقاً خيرياً إلى جمعيات، من أصل 76 صندوقاً.

وقالت الوزارة حينها إنها قامت بهذه الخطوة لتنفيذ مشروع تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات منذ العام 2006 لتسهيل عمل الصناديق الخيرية من خلال تصحيح وضعها القانوني، وأنها بادرت بطرح مشروع تصحيح الوضع القانوني للصناديق الخيرية، وتوج ذلك بصدور قانون رقم (42 لسنة 2009) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 الخاص بالجمعيات، وعلى ضوء ذلك أصدرت الوزارة القرار رقم (19) لسنة 2010، بحسب شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات، والذي جاء بعد استطلاع آراء مجالس إدارة الصناديق الخيرية.

وعينت الوزارة فريقاً من القانونين لإنهاء إجراءات التحول، كما عينت شركة عبدالعال الخليج للتدقيق وذلك لمراجعة التقارير المالية للصناديق المتقدمة للتحول