أكدت قائمة «الوفاق للجميع» التي تنوي خوض انتخابات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الهدف من مشاركتها هو السعي لان تكون «الوفاق» «تنظيما حزبيا متصدرا للساحة، ويشار إليه بالبنان...».

وطرحت قائمة «الوفاق للجميع» - التي يترأسها السيدحيدر الستري وتضم: أمين سر مجلس إدارة الوفاق عبدعلي محمد حسن، رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين، عضو الهيئة الاستشارية احمد التحو، عباس بوصفوان، الشيخ محمد علي السندي، حسين المهدي، عضو بلدي الوسطى سيدعبدالله سيدمجيد، رئيس مركز البحرين الشبابي حسين الدقاق، الشيخ أحمد أمر الله والوجه النسائي الوحيد شعلة شكيب - برنامجها السياسي والاقتصادي وآليات تحقيقه في حوار مع «الوسط».

وقال رئيس القائمة سيدحيدر الستري إن «القائمة ترتكز على المشاركة الايجابية في صنع القرار السياسي وبناء الوفاق كتنظيم سياسي فاعل متصدر في الساحة السياسية، اعتماد مبدأ الحوار مع السلطة وتوطيد الثقة مع التنظيمات السياسية الأخرى والمحافظة على المنجزات الوطنية والسعي الجاد من أجل إيجاد حلول للمشكلات العالقة، ومن بينها المسألة الدستورية والبطالة والإسكان، ونبذ التمييز بشتى أشكاله، والتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الثروة ورفع المستوى المعيشي عبر تفعيل الاقتصاد والاستثمار».

وذكر الستري أن القائمة ستحقق برنامجها من خلال: «استقطاب الكفاءات التخصصية وتفعيلها وتنشيط دوائر الوفاق وتعزيز البرامج التدريبية لكوادر الجمعية واستثمار امثل الامكانات وصنع حلفاء وشركاء سياسيين»، مضيفاً: «لا نريد اختلافات سلبية تشتت الجهود وتهدر الامكانات، وإنما سنشجع التنوع الايجابي المستمر، سنمتلك روح الأمل على رغم وجود سلبيات في مختلف المستويات».

وشدد الستري على أن «القائمة لن تحيد عن لغة الحوار والمطالبة السلمية المشروعة في كل تحركاتها... سواء كان ذلك على مستوى الحوار مع الذات، أو مع الشركاء السياسيين أو الحوار مع الحكومة، وسنكون إيجابيين مع السلطة ومختلف تلاوين الطيف السياسي من أجل بناء توافقات وطنية مشتركة»، مؤكدا أن القائمة حرصت على تنوع أعضائها» إذ اختارت كوكبة من الكفاءات والتخصصات المختلفة التي يتطلبها مجلس «شورى الوفاق» المقبل».

وعما يشاع عن رغبة غالبية أعضاء القائمة لترشيح أنفسهم في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قال عضو القائمة أحمد التحو إن «نعم، هناك نوع من هذا الفهم، ولكن «الوفاق» اليوم انطلقت في هيكليتها الحزبية الجديدة لتحاكي نظام الدولة من فصل للسلطات الثلاث المتمثلة في: السلطة التنفيذية (الأمانة العامة)، السلطة التشريعية (شورى الوفاق)، السلطة القضائية( هيئة التحكيم).ومن الضروري الإشارة إلى أن الأمانة العامة هي المخولة في اختيار قائمة «الوفاق» النيابية، كما أن أقصى التوقعات تشير إلى فوز - شخصا من «الوفاق» في المجلس النيابي، وهذا يعني أن أكثر من نصف الأعضاء لن يصلوا، وبالإضافة إلى ذلك فان هناك أسماء وفاقية بارزة في مناطقها لم تترشح لـ «شورى الوفاق»، ولكن ذلك في الوقت نفسه لا يمنع من يرشح أعضاء في «شورى الوفاق» أنفسهم، وفي النهاية ستمر الترشيحات على قنوات طويلة لتمحيصها ».

ورفض الستري والتحو » الاستخدام السلبي للمنابر الإعلامية، سواء كانت مواقع انترنيت أو صحف أو أية وسائل اتصال أخرى في عملية التشهير بأية قائمة كانت، خصوصا وأن مسمى القائمة: «الوفاق للجميع» يوحي بالكثير من الرسائل والإشارات الايجابية للجميع، كما أن فكرة «القوائم» تهدف إلى تحفيز العملية الانتخابية ليس إلا».

أما عضو القائمة حسين المهدي فقد عرض الرؤية الاقتصادية للقائمة، مؤكدا أن «رؤية القائمة تريد ان تكون الوفاق فاعلة في صنع القرار السياسي بصفة عامة، ونحن نعتقد أيضا أن القرار الاقتصادي لا ينفك عن القرار السياسي، لانهما وجهان لعملة واحدة، وعليه يشمل القرار الاقتصادي والذي هو جزء لا يتجزأ من الحراك السياسي والاستحقاقات السياسية والتي يأتي على قمة اولوياتها التعامل بجدية مع مسالة التمييز في التوظيف سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، وذلك من خلال عمل القائمة الجاد من أجل إيجاد حلول لمشكلات الوطن والمواطنين بشقيها السياسي والاقتصادي، ولو ركزنا بعض الشيء على الشق الاقتصادي، لرأينا ان البطالة تعد أحد الهموم الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، وكذلك المشكلات الإسكانية وغيرها من القضايا الملحة».

وأشار المهدي إلى أن القائمة ستضع في اولوياتها مناقشة تنامي مشكلة البطالة، » إذ تشير الأرقام الرسمية والأهلية إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو ألف منذ عامين إلى قرابة مائة ألف مع العام ، طبقا لتقديرات دراسة ماكينزي، ومن ناحية أخرى هناك مشكلة الإسكان والتي أيضا تفيد الأرقام الرسمية إلى زيادة عدد الطلبات بالوحدات السكنية والقروض والقسائم إلى قرابة ألف حاليا إلى قرابة ألف طلب».

ومضى المهدي قائلا:» لقد استشهدت بهذه الأرقام من أجل تأكيد ضرورة ان تسعى «الوفاق» عبر القائمة إلى العمل الجاد من اجل وضع الآليات لحلول في مثل هذه المشكلات، عبر العمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروة والموارد الاقتصادية، ما يعني تحقيق عدالة سياسية واقتصادية واجتماعية.وفي المحصلة النهائية يكون عندنا مجتمع مستقر يكون فيه الهدف الأول والأخير للجميع هو تفعيل الاقتصاد الوطني، وتعزيز معدلات نموه ما يقود إلى زيادة معدلات الاستثمارات الداخلة فيه».

وعن آليات تحقيق الرؤية الاقتصادية للقائمة أوضح المهدي أن «الوفاق للجميع» طرحت مجموعة من الآليات والمنهجيات لتحقيق رؤيتها من بينها: تنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز وإصلاح النظام التعليمي والتدريبي بصفة عامة، والعمل الدؤوب من أجل استقطاب الكفاءات التخصصية و استثمار الطاقات الشبابية والنسائية وتعزيز الجانب الاقتصادي والمالي للجمعية عبر تنشيط دوائرها، ولجانها العاملة عموماً، وخصوصاً تلك المختصة بالجانب المالي في الجمعية مثل آلية تحصيل الاشتراكات، وبناء مقر الجمعية والدخول في استثمارات مثلى لمختلف الإمكانات والموارد البشرية وغيرها خدمة لوفاق قوية تبني لوطن مزدهر».

إلى ذلك شدد عضو القائمة عبدعلي محمد حسن على عدم وجود صراع بين القوائم، وقال حسن إن «كل المرشحين أكفاء ويستحقون من ينتخبهم، وتفخر جمعية » الوفاق» ان هؤلاء ينتمون إليها، ولسنا في حال صدام ولا في حال شقاق، وأي فرد يفوز منهم نعد ذلك مكسبا لـ «الوفاق»، وليس هناك داع للتهويل، فالهدف من القوائم هو إيجاد حراك سياسي يشعر بوجود تنظيم سياسي قوي، ولديه اهتمام بالانتخابات».

واختتم عبدعلي حديثه قائلا: رؤيتي أن أرى «الوفاق» تنظيما حزبيا فاعلا في الساحة، يشار إليه بالبنان ويكون عصبا للمعارضة، وتكون له رؤى متنوعة في جميع مجالات الحياة بحيث يكون قادراً على تبوء مراكز اتخاذ القرار، واعتقد ان الانتخابات الجديدة ستحدث نقلة نوعية في الأداء السياسي سنلمسها بعد ليلة الانتخابات.

قائمة«الوفاق للجميع»

- السيد حيدر الستري

- عبدعلي محمد حسن

- حسين المهدي

- أحمد التحو

- شعلة شكيب

- إبراهيم حسين

- سيدعبدالله سيدمجيد

- الشيخ محمد علي السندي

- الشيخ أحمد أمرالله

- عباس بوصفوان

- حسين الدقاق