أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى جمال فخرو، أن اللجنة ارتأت في التعديلات التي أجراها النواب على المشروع بقانون بشأن صندوق العمل والمتعلقة بأن تتم استثمارات الصندوق والقروض الميسرة وفقا للشريعة الاسلامية، من شأنها أن تضيق احتمالات الحصول على قروض من المصارف التجارية، داعيا إلى ضرورة أن يكون المجال مفتوحا لطالبي القروض الميسرة أو الاستثمارات، لكي يكون هناك أكثر من خيار واحد في هذا الشأن.

كما أشار فخرو إلى النقاش الذي دار في اجتماع للجنة بشأن رئاسة صندوق العمل، والذي أكد أن ردود الفعل تباينت بشأنه بين أن يكون الرئيس التنفيذي للصندوق من بين احد من يمثلون القطاع الخاص، أو أن يترك القرار للحكومة في اختيار الرئيس.

كما أشار إلى أن لجنته أيدت أن ترك مدة تولي الرئاسة مفتوحة، من دون أن يتم تقييدها بأعوام معينة مثل ما جاء في تقرير النواب، الذين دعوا إلى ألا تتجاوز فترة تولي الرئاسة التسعة أعوام كأقصى تقدير. وقال مبررا رأي لجنته: «انه ليس من مصلحة العمل أن تحدد مدة شاغر الوظيفة، لأن عطاءه قد يكون ضعيفا في الدورة الأخيرة»، مشيرا إلى أن لجنته ارتأت أن يترك الخيار لمجلس الادارة في التجديد له من عدمه من دون ان يتم تحديد اعوام معينة لشغل الوظيفة.

وكان مجلس النواب وافق على توصية لجنته المالية التي بدورها وافقت على ما جاء في المادة () من المشروع، والتي تنص على «أن يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاثة أعوام، بناء على توصية مجلس الادارة، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين».

أما بشأن امكان دراسة مواد مشروع الصندوق، في حين لم يتخذ مجلس النواب قرارا نهائيا بعد بشأن مشروع بقانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يرتبط به مشروع الصندوق ارتباطا كليا، أكد فخرو أن ذلك يأتي كأحد الأسباب المهمة التي جعلت اللجنة لا تتخذ قرارها النهائي بشأن المواد التي تدارستها في اللجنة خلال اجتماعها الأخير، مؤكدا أن اللجنة لن تنهي دراسة المشروع وترفعه إلى المجلس إلا حين تسلمها تقرير النواب بشأن مشروع سوق العمل.

وقال: «إن اللجنة بحاجة إلى التعرف أكثر على الفلسفة التي جاءت بها «سوق العمل»، والتي في ضوئها ستتخذ قرارها بشأن مشروع الصندوق».

وكان مجلس النواب قد أجل مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناقشة المواد «ووو» المتبقية في مشروع سوق العمل ليتم مناقشته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إثر عدم وصول اللجنة المؤقتة الى قرار نهائي بشأن المواد المذكورة، في ظل اختلاف آراء الأعضاء بشأن الرؤى التي طرحت في هذا الإطار، والتي أيدت إحداها تحديد نسب فرض الرسوم في المادة () من المشروع، بينما عارضت الرؤية الأخرى ذلك وأيدت ترك خيار تحديد الرسوم إلى مجلس التنمية الاقتصادي