صرحت لجنة العائدين الى الوطن بأنها اطلعت على البيان المنشور في الصحف عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما يخص قضية العائدين الى الوطن، وعقدت في جلسة موسعة ضمت مندوبين من الاجتماع العام للعائدين الذي عقد بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني ، اجتماعاً استثنائياً بتاريخ يناير الجاري رحبت فيه «بمناقشة مجلس الوزراء لهذه القضية بعد أربع سنوات من المطالبات المستمرة».

وأكدت اللجنة أنه «ليس لدى اللجنة أية تفاصيل عن قرار مجلس الوزراء حتى الآن، ولذلك نحن بانتظار الاطلاع على هذه التفاصيل لاتخاذ موقف بشأنها».

كما أوضحت خلال اجتماعها «ان القضية تمس الغالبية العظمى من العائدين وليس من تبقى من العائدين، كما جاء في مجلس الوزراء. وان لجنة العائدين هي لجنة منتخبة من العائدين، ولذلك فهي مسئولة امامهم عن سلامة تنفيذ هذه القرارات».

وجاء في بيان اللجنة «التزمت لجنة العائدين وجموع العائدين بالحوار مع الدولة كأسلوب للعمل، ولذلك فإننا نأمل ان يضمن الحل النهائي ما يحل المشكلة جذرياً، ويشمل كل صاحب حق، وإننا نتطلع الى اجتماع مع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف لإكمال ما بدأناه من تعاون لصالح الدولة والعائدين، ما يسهم في تعزيز المشروع الإصلاحي، ويرفع الحيف عما لحق بهذه الفئة من ابناء الشعب»، آملة «بأن يتجاوب مجلس الوزراء مع مطالب العائدين العادلة»