أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدداً من الكتيبات عن اتفاق التجارة الحرة ضمن سلسلة من مبادرات تقوم بها الغرفة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتأهيله للاستفادة من الفرص التي يمكن أن يوفرها الاتفاق المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة. وذكرت مصادر مطلعة في الغرفة إن اتفاق التجارة لا يحتوي «على فصل خاص بالاستثمار، ولكنه يستند إلى الاتفاق الثنائي لتشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والذي وقع في العام 1999». وقالت الغرفة إن المبادئ والقيم العامة في اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار تشترك في تلك الموجودة في اتفاق التجارة الحرة «والتي تعنى بتفعيل وتطبيق إجراءات حماية الملكية الفكرية والتأكيد على عدم تجاوز قوانين البيئة الوطنية أو الإنقاص منها». ويبلغ مجموع الشركات الأميركية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين 9 شركات تتوزع على قطاعات الأغذية والنقل والشحن والخدمات التكنولوجية والنفط، في حين بلغ عدد المؤسسات المالية التي تعمل في المملكة 13 مؤسسة من ضمنها بنك تجاري و3 وحدات مصرفية خارجية ومصرفا استثمار و7 مكاتب تمثيل. كما يوجد في المملكة نحو 1100 وكالة أميركية تتوزع على عدد كبير من الأنشطة مثل الأغذية، الأجهزة المنزلية، المكائن، النفط، الملابس، الأدوات المكتبية، الأثاث، السجائر والأدوات الموسيقية. ويتحدث كتيب صدر من الغرفة عن التجارة الإلكترونية، فقال إنها تضمنت فصلاً خاصاً هو الثالث عشر، بهدف تشجيع وتطوير وتحديث التجارة الإلكترونية في المملكة وتشجيع المعاملات الإلكترونية بين البلدين.

أكدت أنه لا يحتوي فصلاً خاصاً عن الاستثمار

غرفة التجارة تدشن حملة إعلامية وتوعية عن اتفاق التجارة الحرة

المنامة-عباس سلمان

تنشط الدوائر المحلية في البحرين لاتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، الذي وقعه الرئيس جورج بوش الأسبوع الماضي، ومن ضمنها مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهما من الجهات الرئيسية التي يعتمد عليها لوضع الاتفاق موضع التنفيذ في القريب العاجل. إذ أصدرت »الغرفة« سلسلة كتيبات عن اتفاق التجارة الحرة ضمن سلسلة من مبادرات تقوم بها الغرفة تهدف إلى النهوض بدور الغرفة وتمكين القطاع الخاص وتأهيله لكي يستفيد من الفرص التي يمكن أن يوفرها الاتفاق المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة. وفي حين أن الاستثمارات الأجنبية تشكل إحدى الركائز المهمة في تنمية اقتصاديات الدول، إلا أن الغرفة تقول إن اتفاق التجارة لا يحتوي »على فصل خاص بالاستثمار، ولكنه يستند إلى الاتفاق الثنائي لتشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والذي وقع في العام 1999«. ويوفر الاتفاق الثنائي الحماية المتبادلة للأفراد والشركات المستثمرة، ويدعو إلى معاملة المستثمر المعاملة الوطنية )معاملة الدولة الأولى بالرعاية( والذي يقضي بعدم التمييز بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية أو أيهمها أفضل في الدولة المضيفة، وبذلك يجب عدم معاملة الاستثمارات الأميركية والبحرينية وأصحابها بشكل لا يقل عن معاملة مثيلاتها في البلد ذاته. ومن بنود الاتفاق كما تذكر الغرفة، »تأكيد حق المستثمر المطلق في إدارة مشروعه بالأسلوب المناسب وبالأفراد الذين تختارهم بغض النظر عن جنسيتهم وحرية إخراج رأس المال الذي أدخل بهدف الاستثمار فيها وما جناه في استثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية أو بيع المشروع أو أسهمه في المشروع من دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل«. كما لا يجوّز الاتفاق »نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه إلى أية إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا الاستملاك لمقتضيات المصلحة العامة، شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر وبعملة قابلة إلى التحويل«. وقالت الغرفة إن المبادئ والقيم العامة في اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار تشترك في تلك الموجودة في اتفاق التجارة الحرة »والتي تعنى بتفعيل وتطبيق إجراءات حماية الملكة الفكرية والتأكيد على عدم تجاوز قوانين البيئة الوطنية أو الإنقاص منها. كما أن مبادئ العمل وحقوق العمل الملتزم بها دولياً هي موضوع تطبيق من خلال القوانين المحلية، ولا يجوز تجاوزها أو الإنقاص منها بحجة تشجيع التجارة والاستثمار«. ويبلغ مجموع الشركات الأميركية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين 9 شركات تتوزع على قطاعات الأغذية والنقل والشحن والخدمات التكنولوجية والنفط، في حين بلغ عدد المؤسسات المالية التي تعمل في المملكة 13 مؤسسة من ضمنها بنك تجاري و3 وحدات مصرفية خارجية ومصرفا استثمار و7 مكاتب تمثيل. كما يوجد في المملكة نحو 1100 وكالة أميركية تتوزع على عدد كبير من الأنشطة مثل الأغذية، الأجهزة المنزلية، المكائن، النفط، الملابس، الأدوات المكتبية، الأثاث، السجائر والأدوات الموسيقية. ويتحدث كتيب صدر من الغرفة عن التجارة الإلكترونية فقال إنها تضمنت فصلاً خاصاً هو الثالث عشر، بهدف تشجيع وتطوير وتحديث التجارة الإلكترونية في المملكة وتشجيع المعاملات الإلكترونية بين البلدين، إذ أكد الطرفان على التزامهما بتحرير هذه التجارة والتزما بأن المعايير المؤثرة في تزويد الخدمات باستخدام الوسائل الإلكترونية ستكون خاضعة إلى التعهدات الواردة في البنود ذات العلاقة. وأضاف أن نسبة النفاذ للشبكة الحكومية البحرينية ارتفعت واحتلت التجارة الإلكترونية 1,9 في المئة من الناتج القومي في العام 2003، أو ما يعادل 100 مليون دولار. ومن المنتظر أن تزيد هذه النسبة إلى 488 مليون دولار بحلول العام 2008، وتمثل 5 في المئة من الناتج القومي بحيث تشمل المعاملات المصرفية. ويبلغ عدد الشركات التي تتعامل في التجارة الإلكترونية في المملكة نحو 450 شركة. وذكرت أن اتفاق التجارة الحرة يتضمن في الفصل الخامس »قيام الجانب الأميركي بتقديم المساعدة الفنية لمملكة البحرين لجعل البلاد مركزاً للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط«. وتسعى الغرفة إلى توفير جهاز فني متخصص لتقديم المساعدات والاستشارات الفنية بشكل يومي، وأن الغرفة رصدت موازنة لهذا الجهاز، إذ سيتم استقدام خبير أجنبي لتدريب موظفي الجهاز وهي من المهمات العاجلة التي سنعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية على تحقيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما باشرت الغرفة في اتخاذ الخطوات الخاصة بإقامة مركز تنمية وتشجيع الصادرات في المملكة، وينتظر أن يتم تبني هذه الخطوة من قبل اللجنة العليا الخاصة بالاتفاق، والتي ستشكل نظراً إلى كون تنمية الصادرات السلعية أو الخدمية هي حجر الأساس في تعظيم الفوائد التي سيجنيها القطاع الخاص والاقتصاد الوطني من الاتفاق. ويرى الكثير من الاقتصاديين في المملكة أن الاتفاق سيساعد على فتح آفاق جديدة وتوسيع نطاق التجارة وزيادة الصادرات البحرينية، وكذلك جعل المملكة بوابة إلى أسواق دول الخليج المجاورة خصوصاً، وأنها قريبة من أسواق المملكة العربية السعودية والعراق وإيران، وهي أسواق كبيرة وواعدة في حال فتحها أمام الصادرات واستقرار الأمن في المنطقة. وستجتمع لجنة خاصة أوكلت لها مهمة متابعة وتنفيذ اتفاق التجارة يوم الثلثاء المقبل برئاسة رئيس الغرفة عصام فخرو لوضع استراتيجية عمل اللجنة المكونة من 14 عضواً تشمل معظم قطاعات المجتمع البحريني.

التحديات والفوائد الاقتصادية للاتفاق

ومن المنتظر أن يساهم الاتفاق الذي وقعه الرئيس بوش الأسبوع الماضي في جعل المملكة البوابة للواردات الأميركية المتجهة إلى دول المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول أسواق المنطقة من جهة والأسواق الأميركية من جهة أخرى، وتحسين الوضع التنافسي للمنتجات البحرينية في السوق الأميركية وتطوير مستوى ونوعية البيئة الاستثمارية وزيادة نمو القطاع التجاري. وسيساهم أيضاً في تنويع مصادر الدخل القومي ورفع النمو المستهدف إلى أكثر من 6 في المئة وانخفاض السلع المستوردة وتبادل الخبرات بين البلدين وزيادة التعاون التقني وخلق أنشطة خدمية وتعزيز موقع البحرين في مجال الشفافية وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية وتنمية التجارة الإلكترونية وحماية البيئة وتطوير التشريعات العمالية. كما سيساهم في تعزيز التجارة بين المملكة والولايات المتحدة والتي بلغت في العام 2003 نحو 140 مليون دينار. و76 في المئة من صادرات البحرين أو ما قيمته 56 مليون دينار تتكون من المنسوجات والملابس، وينتظر أن يساهم الاتفاق في تطوير هذه الصناعة بصورة كبيرة. غير أن الاتفاق سيخلق في الوقت ذاته، تحديات جديدة للاقتصاد البحريني تتمثل في قدرة الصناعات والخدمات المتوافرة في المملكة على الاستفادة القصوى من الفرص ومدى قدرة منافسة المنتجات والخدمات البحرينية، بالإضافة إلى قدرة الحكومة والقطاع الخاص على التنسيق والعمل سوياً لتنفيذ الاتفاق ونية واشنطن عقد اتفاقات مماثلة مع دول مجاورة. واتفاق التجارة بين المملكة وواشنطن هو أول اتفاق مع دول في المنطقة الخليج والثالث مع دولة عربية بعد الأردن والمغرب. إلا أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع دول كثيرة من ضمنها دول في منطقة الخليج لعقد اتفاقات مماثلة، ما سيضر بموقع البحرين كمنافس رئيسي. وطالبت شركة استشارية بتأسيس برنامج لتشجيع الاستثمار في القطاع وتشجيع المشروعات المشتركة وترتيب رحلات دراسية وتسويقية إلى الأسواق الرئيسية، وإنشاء وحدة لترويج صادرات الملابس واستكشاف الأسواق للمنسوجات والملابس الفلكلورية، وإقامة المزيد من معارض الأزياء الإقليمية، وإعداد وتوزيع المنشورات وقوائم الأسعار للمنتجات والخدمات بهدف الاستفادة القصوى من الاتفاق.

أحكام إضافية في الاتفاق

يشرح كتيب الغرفة عن التجارة بالخدمات والالتزامات بالتحرير، أنه تم منح البحرين فترة عامين لتعديل القوانين والأنظمة الخاصة بسوق البح