أصدرت وزارة المالية خطة البرامج التدريبية للوزارة للعام 2006، والتي تهدف إلى تنمية مهارات العنصر البشري في الجهاز الحكومي في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال توفير التدريب العملي والفني اللازم لموظفي الجهاز الحكومي باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات وعلى النحو الذي يكفل رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على القيام بالمهمات والمسئوليات الموكلة إليهم. وقال الوكيل المساعد للعمليات بالوزارة عبدالحميد كاظم زمان إن البرامج التدريبية لوزارة المالية للعام الجاري )6002( ستكون في 4 مجالات أساسية، هي: الشئون الإدارية، الشئون المالية والمحاسبية، الشئون الاقتصادية واستخدامات الحاسب الآلي. وأوضح أن البرامج التدريبية في مجال الشئون الإدارية ستتناول إدارة المشروعات وتطبيقاتها العملية في المؤسسات الحكومية كأحد التوجهات الإدارية الحديثة الناتجة عن تطور هياكل منظمات ومؤسسات الأعمال، ومبادئ التأمين وإدارة المخاطر، وأسس ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي وانعكاساته على الإدارة المالية. أما البرامج التدريبية في الشئون المالية والمحاسبية فستناول أدوات وأساليب التحليل المالي في المؤسسات الحكومية، والمعايير المحاسبية للقطاع العام، والتعريف بالمبادئ الأساسية لنظام موازنة البرامج والأداء، والتدقيق على الأداء في القطاع العام، والنظام المحاسبي الحكومي، وخصوصاً فيما يتعلق بتصنيف الحسابات الختامية وإعداد الموازنات، والأساليب الحديثة في تحصيل الإيرادات الحكومية. وفي المجال الاقتصادي تتمثل أهم الموضوعات التي سيتم بحثها في التحليل الاقتصادي للموازنة الحكومية وأثر السياسات المالية المتبعة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمفاهيم والمؤشرات المرتبطة بسوق العمل وعلاقته بوضع الاقتصاد الكلي، وكيفية تحليل مؤشرات الحسابات القومية، والسياسات والأساليب المتبعة في عملية التخصيص، والتعريف بمنطقة التجارة العالمية والتأثيرات الاقتصادية لظاهرة العولمة وتحرير التجارة. وأضاف أن البرامج التدريبية تشمل استخدامات الحاسب الآلي ودورات في برامج الحاسب الآلي المختلفة مثل معالجة النصوص والجداول الإلكترونية وقواعد البيانات وغيرها. وأكد زمان أن المشاركة في البرامج التدريبية للوزارة ستكون للعاملين في مختلف المستويات الوظيفية )مديرون، رؤساء أقسام، مراقبون، مشروفون واختصاصيون(، وذلك طبقاً لمعايير محددة تم إعدادها من قبل قسم التدريب والتطوير بالوزارة، مثل مدى الحاجة إلى تطوير كفاءة الموظف في موضوعات البرنامج التدريبي والعلاقة بين المجال الذي يعمل فيه والتدريب المقترح، كما تم اختيار محاضرين على درجة عالية من الكفاءة يجمعون بين الخبرة النظرية والعملية.