صنف تقرير أميركي بشأن الحرية الاقتصادية للعام 2006 الجزائر في المركز 119 من بين 157 دولة، وذلك بعدما كانت تحتل المركز رقم 100 في العام 2004. ووضع التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون أميركيون الجزائر ضمن الدول ذات الاقتصاد المغلق والحرية المحدودة في المجال الاقتصادي. وجاءت الجزائر في المركز 12 عربياً بعد دول الخليج، تونس، المغرب وموريتانيا، ومتقدمة على مصر، ليبيا، سورية والعراق. واعتمد التقرير على 8 مؤشرات رئيسية لتحديد معدل الحرية الاقتصادية، من بينها السياسة التجارية، الأعباء الضريبية، حجم تدخل الدولة في الاقتصاد، حرية الاستثمارات الأجنبية، حقوق الملكية والتشريعات القانونية. واستند التقرير الأميركي في تصنيفه على التقييم الخاص بصندوق النقد الدولي وتقارير البنك الدولي.