قال أكاديمي هندسي خليجي «إن هيئات الموصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون الخليجية لا تساير المتطلبات العصرية وتفتقر إلى الرؤية الواضحة في عملها كما أنها تتسم بالبطء في عملها». وطالب عبدالله الشامسي من كلية الهندسة بجامعة الإمارت خلال ورقة بحثية قدمها أمام الملتقى الهندسي الخليجي الذي عقد في المنامة حديثاً المؤسسات والهيئات المعنية على المواصفات والمقاييس في دول المجلس بأخذ دورها في دفع تنظيم هذا القطاع قدماً وأن تتبنى رؤية واضحة وخطة عمل منظمة. وقال الشامسي مستعرضاً ورقته التي بعنوان «واقع ومستقبل المواصفات والمقاييس في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي»: «في ظل سياسات الانفتاح الدولية المتمثلة في النظام العالمي الجديد بالدرجة الأولى، وما تحمله الاتفاقات الحديثة مثل اتفاق التجارة العالمية (الجات) من تحديات، تبرز أهمية المواصفات والمقاييس والتي ستكون الأداة الفعالة والوسيلة المثالية للتحكم في اقتصاديات الدول المختلفة، وبالتالي فقد أصبح من الضروري (بل من الأساسي) أن تكون هنالك مواصفات معتمدة وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجية يتم الرجوع إليها عند تصنيع أو استيراد أية منتج أو عند تقديم أي نوع من الخدمات، هذه المواصفات يجب أن تتوافق مع المواصفات العالمية وأن تكون مقبولة دوليا حتى يمكننا دخول عالم المنافسة بشيء من الثقة بالنفس والندية في التعامل». وأضاف يقول: «عند النظر في مسرة المواصفات والمقاييس بدولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجية يلاحظ عدم تحقيق هذه المسيرة للحد الأدنى من المتطلبات الأساسية والضرورية، فلا توجد هنالك رؤية واضحة لهذه الهيئات علاوة على كون طبيعة عملها بطيئة جداً ومن دون مرجعية واضحة وتنسيق جاد، فالبنية التحتية لمثل هذه الهيئات غير موجودة و في أفضل أحوالها ناقصة بشكل كبير، كما أن كون هذه الهيئات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وكاملاً بالحكومات وانفصالها عن المجتمع المدني قد أثر سلبيا عل دورها وأدائها. فهل يقبل ­ على سبيل المثال ­ أن يكون هنالك قرار وزاري يلزم جميع القطاعات في دولة الإمارات ببعض المواصفات الخليجية ولا يطبقها أحد على الإطلاق في حين تتعامل جميع القطاعات بمواصفات ومقاييس لا يوجد لها سند قانوني و لم تحظ بأية موافقات رسمية، إن أمرا من هذا القبيل يعكس مدى انفصال المواصفات القياسية عن الصناعة وعدم تلبيتها لمتطلباته». وتحدث الشامسي عن الدور المطلوب من هيئات الموصفات والمقاييس في دول المجلس قائلاً: «تتحمل هيئات المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون الخليجية مسئولية كبيرة في دفع عجلة تنظيم هذا القطاع للأمام من خلال تبني رؤية واضحة المعالم وخطة عمل منظمة لتنفيذ هذه الرؤية في ظل تضارب المصالح الدولية وصراعات التجارة الحرة، فالتخلف عن المسيرة العالمية في هذا الأمر سيؤثر سلبيا على قدرتنا في التنافس في التصدير للخارج علاوة على تأثيرها على نوعية و جودة المنتجات والبضائع المستوردة في ظل عدم وضوح المواصفات وعدم وجود تنسيق بين الجهات المختلفة في دول مجلس التعاون».