الديمقراطية «مخرج» أكثر أمناً وتحضراً للأزمات. .. هذه ربما واحدة من النقاط التي يمكن تسجيلها للعملية الدستورية في الكويت. فالبرلمان الكويتي كان، ومازال، يمثل تجربة خليجية رائدة نظرا إلى الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يمتلكها، وحالياً احتاجت الكويت إليه من أجل ترتيب أوضاع بيت الحكم. الكويتيون والخليجيون وجميع المراقبين المهتمين بشئون المنطقة يتابعون ما يجري في الكويت، واليوم من المتوقع أن يحسم البرلمان الكويتي الأمر. فالبرلمان حصل على طلبين للانعقاد، طلب من مجلس الوزراء للانعقاد صباح اليوم لتفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة لسنة 1964 الذي ينص على إمكان إعفاء الأمير لأسباب صحية. الطلب الآخر للانعقاد جاء من جهة الأمير الذي ينص الدستور على ضرورة حضوره أمام مجلس الأمة لأداء القسم قبل ان يتسلم مهمات الحكم. وكان من المخطط له أن تنعقد الجلسة يوم غد. ولكن البرلمان قد يحسم الأمر صباح اليوم، وبالتالي فإن جلسة أداء القسم قد لا تنعقد. وفي حال انعقاد مجلس الأمة الكويتي اليوم بنصاب مكتمل (أعضاء الحكومة ضمن النصاب لأنهم أعضاء بحكم مناصبهم) فان مجلس الوزراء سيتسلم مهمات تسيير الدولة لمدة ثمانية أيام، على أن تجتمع أسرة آل الصباح فيما بينها لاختيار أمير للكويت (من ذرية الشيخ مبارك الكبير)، وبعد ذلك يتم عرض الترشيح الجديد على مجلس الأمة ليوافق عليه بالغالبية. وبعد ذلك يقوم الأمير بتعيين ولي للعهد خلال عام، على أن يعرض على مجلس الأمة للموافقة عليه أيضاً، وفي حال رفض فإن على الأمير أن يقدم ثلاثة أسماء أخرى، ويتولى المجلس اختيار أحدها. التفاصيل ليست هي المهمة، بقدر ما ان البرلمان الكويتي استطاع ان يواجه أصعب قرار له منذ استقلال الكويت في العام ،1962 وأبدى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وأعضاء المجلس تحفظهم في بادئ الأمر مفضلين أن يحسم بيت الحكم الأمر داخل الأسرة، وهو بذلك أعطى مفهوماً آخر للتصرف بمسئولية في الأوقات الحرجة. ولكن عندما تطورت الأمور أصبح البرلمان في الواجهة، وهو يتخذ اليوم أصعب قرار في تاريخه... وقراره سينتج عنه ترتيب أوضاع الحكم بحسب ما نص عليه الدستور. الكويتيون بإمكانهم أن يفخروا بأن مؤسستهم التشريعية تمتلك مثل هذه الصلاحية، كما بإمكانهم أن يفخروا بأن البوابة الديمقراطية هي الأفضل لتداول قضايا الشأن العام، بما في ذلك قضايا بيت الحكم. العملية السياسية الكويتية لها مميزاتها، واحدى تلك المميزات هي وجود قوى اجتماعية اقتصادية (متمثلة في الأسر التجارية الكبرى) وقوى سياسية تمثل مختلف التيارات، وهذه جميعها دفعت، وتدفع حالياً نحو تعزيز العمل الدستوري المؤسسي. وهذه العملية السياسية كانت الملهم لكثير من المطالب الإصلاحية في دول الخليج، ولذلك فان نجاحها في هذه الفترة يعتبر نجاحا لجميع المطالبين بالإصلاح. وأملنا كبير في أن تدار دفة الأمور بحسب العملية الدستورية المتفق عليها، وأن يحفظ الله الكويت قيادة وشعباً
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 1236 - الإثنين 23 يناير 2006م الموافق 23 ذي الحجة 1426هـ
