قال وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار: «إن المجلس الأعلى للسياحة توقف عن عقد اجتماعاته، وذلك نظراً إلى انتهاء مدته من العام 2000 ولم تتم إعادة تشكيله»، وأشار وزير الإعلام إلى انه بناء على المستجدات الحالية التي تهدف إلى تطوير السياحة بإصدار قانون جديد فإن وزارة الإعلام تترقب في الوقت الحالي موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنمية السياحة الذي تقدمت به الحكومة.

جاء ذلك رداً على سؤال النائب البرلماني فريد غازي بشأن عدم انعقاد المجلس الأعلى للسياحة منذ العام 2000 وعدم ممارسته صلاحياته المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (1) العام 1985، ونوه غازي في سؤاله إلى ان اختصاصات المجلس الأعلى للسياحة من شأنها أن تنشط حركة السياحة في مملكة البحرين، وكان لغياب المجلس بالغ الأثر في تراجع حركة السياحة في المملكة عموماً، كان أقربها عيد الفطر المبارك العام 2005 الذي خلا من الفعاليات السياحية العامة، ما من شأنه أن يهدد الاستثمارات السياحية القائمة والمستقبلية ويفاقم مشكلة البطالة في المملكة.

رداً على سؤال النائب فريد غازي

«العدل» تنفي صرف «العلاوة القضائية» في الإجازات

أكد وزير العدل محمد علي الستري أن الوزارة لم يسبق لها أن قامت بصرف علاوة طبيعة العمل القضائي أثناء الإجازة القضائية في أي من السنوات السابقة، منذ بداية إقرارها في العام 2003، مشيراً إلى أن «تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) بتاريخ 7 يوليو/ تموز من العام 2003 المتعلق بالاجازات وسياسة خصم العلاوات المرتبطة بالعمل أثناء هذه الاجازات، نص على خصم العلاوات المرتبطة بالعمل أثناء الاجازات وفترات الغياب المصرح بها، على اعتبار أن الموظف لا يكون على رأي العمل ولا يؤدي مهمات الوظيفة التي من أجلها أقرت العلاوة، أي ان القواعد التنظيمية لتطبيق صرف تلك العلاوة تلزم الوزارة بوقف صرفها خلال الاجازات».

جاء ذلك في رد الوزير الستري على سؤال النائب البرلماني فريد غازي بشأن وقف صرف علاوة طبيعة العمل للقضاة أثناء الإجازة القضائية التي تستمر من 15 يوليو حتى 31 أغسطس/ آب، وهي العلاوة التي صدر بشأنها قرار من سمو رئيس الوزراء بتاريخ 17 فبراير/ شباط من العام 2003، وتقدر بألف دينار للقضاة البحرينيين.

وذكر الستري أن «وزارة العدل رفعت اقتراحاً إلى مجلس الوزراء لتعديل جدول الدرجات القضائية وتثبيت صرف علاوة طبيعة العمل الخاص، إذ يتم صرفها طوال العام بما فيها الإجازة القضائية، وبحث مجلس الوزراء هذا الاقتراح خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2005 واتخذ قراراً بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لدراسة الاقتراح ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى مجلس الوزراء، وتنفيذاً لذلك باشر ديوان الخدمة المدنية بحكم الاختصاص تشكيل هذه اللجنة المشتركة».