أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين الوطني التي انعقدت أمس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2005 بواقع 40 في المئة وتعادل 21 مليوناً و600 ألف دينار بحريني، كما وافقت على تدوير سبعة ملايين و126 ألفاً و412 ديناراً كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني حسن علي جمعة إن بنك البحرين الوطني يعمل على تقوية قاعدته الرأس مالية باستمرار للإيفاء بمتطلبات التوسع الحالية والمستقبلية مع الإبقاء على النسب الجيدة من التوزيعات الربحية على المساهمين كل عام. ولم يستبعد طلب زيادة رأس المال عن طريق المساهمين مستقبلاً.

وأشار جمعة إلى أن انخفاض سهم بنك البحرين الوطني في البورصة جاء متزامنا مع موجة انخفاض في الأسعار شهدتها مجمل الشركات المدرجة وليس المصرف فقط، كما أن المصرف ليس له تدخل مباشر في رفع قيمة السهم الذي يخضع لمتغيرات وآلية سوق الأوراق المالية.

وصدقت الجمعية العمومية التي بلغت نسبة النصاب فيها 75 في المئة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 بعد مناقشته كما أقرت تخصيص مبلغ مليون و527 ألفاً و706 دنانير إلى جانب تخصيص 300 ألف دينار مكافأة لمجلس الإدارة، وتم تزكية أعضاء مجلس الإدارة الحالية لاستمرارهم للأعوام الثلاثة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله كانو: «لقد استمر الاقتصاد العالمي في تحقيق نمو مطرد خلال العام 2005، ويبدو أن السياسات النقدية والحوافز الضريبية قد أعطت نتائجها الايجابية بالنسبة إلى الكثير من الاقتصادات العالمية. وفي البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، استمرت وتيـرة الخطوات الايجابية نحو الاصلاحات الاقتصادية والاستثمار في الكثير مـن المشروعات الضخمة. وأدى ارتفاع أسعار النفط والغاز لمستويات قياسية إلى تحقيق فوائض ماليـة كبيرة في الحسابات الجارية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي» وأضاف: «على ضوء هذه الأجواء الإيجابية، أدت استراتيجياتنا إلى تحقيق أداء جيد خلال العام فقد حقق المصرف نمـواً جيداً في صافي الأرباح بنسبة ثمانية في المئة، وذلك مـن 28 مليـوناً و260 ألف دينـار بحريني في العام 2004 إلـى 30 مليوناً و550 ألف دينار بحريني في العام 2005، محققاً بذلك عوائد عالية للمساهمين، إذ ارتفعت ربحية السهم الواحد من 52 فلساً للعام 2004 إلى 57 فلساً للعام 2005». وأشار كانو إلى أن مجموع الموجودات في نهاية العام 2005 بلغ ملياراً و 498 مليون دينار بحريني مقابل مليـار و359 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2004، أي بزيادة قـدرها 10 في المئة. وعزا الزيادة إلى نمو محفظة القروض والسلفيات ونمو محفظة الأوراق المالية الاستثمارية ومحفظة الودائع بين المصارف. أما عن المطلوبات فقال كانو: «زادت ودائع الزبائن بنسبة 6 في المئة، من 957 مليون دينار بحريني إلى مليار و14 مليون دينار بحريني نتيجة لارتفاع حجم ودائع قطاعي الأفراد والشركات وتعكس هاتان الزيادتان في القروض والسلفيات وودائع الزبائن نجاح استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق النمو في أعمالنا الأساسية في قطاعي الأفراد والشركات، كما تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الزبائن بالبنك والمستوى العالي من الرضا عن خدماته ومنتجاته». وذكر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: «لقد دشنت مملكة البحرين عدداً من السياسات الاقتصادية المهمة وقامت بالكثير من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية. ومن خلال استراتيجيتنا فإننا في وضع جيد للمشاركة الفعالة في هذه المبادرات. وخلال العام 2006 سننتهي من تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الثلاثية الحالية والتي تركزت في جوهرها على المجالات المعروفة لدينا وذلك من خلال تعزيز كفاءاتنا الأساسية. وبشكل عام فإن من شأن استراتيجيتنا المستقبلية أن تضمن تنوع الايرادات لتحقيق نسب عالية من العوائد للمساهمين، مع التمسك بسياستنا الفطنة في إدارة المخاطر» ويقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف في تقرير له: «إن أهم التحديات التي نسعى إلى مواجهتها هي حماية حصتنا من السوق والعمل على زيادتها وتحقيق مزيد من التنويع والنمو في مصادر دخل المصرف من دون تغيير في فلسفتنا تجاه المخاطر مع المحافظة على أعلى مستويات الفعالية». أما عن الخدمات المصرفية للمؤسسات يضيف جمعة: «لقد شاركنا في الكثير من عمليات تمويل المشروعات وعززنا دورنا في البحرين ودول المجلس، وقد بقيت وحدتا الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية مستجيبتين ومتفاعلتين مع الاحتياجات التمويلية لقطاع الصناعة والتجارة والخدمات» وأكد جمعة أن تنفيذ نظام حاسوب متطور خاص بالخدمات المصرفية الأساسية في المصرف في العام الماضي اتاح للمصرف بنية اساسية ووسائل حديثة لإجراء مزيد من التعزيزات والتحسينات المهمة في خدمات الزبائن». واشار إلى أن المصرف اتبع استراتيجيات واضحة تجاه السوق الدولية التي تتسم بعدم الوضوح، إذ اتبع البنك استراتيجية تميزت بالحذر في مجال الاستثمار وإدارة السيولة والاستثمارات ذات الدخل الثابت، لهذا استطاع المصرف، كما يقول جمعة، من بناء محافظ استثمارية على الأوراق المالية ذات فوائد عائمة