أعلنت الكويت أن إيراداتها من النفط انخفضت بنسبة 55 في المئة في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وقال البنك المركزي في نشرة فصلية، إن الكويت جنت 2.3 مليار دينار (8 مليارات دولار) من صادرات النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009 مقارنة بـ5.1 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وجمعت الدول الخليجية بما فيها السعودية فوائض كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، لتقارب 150 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز الماضي.
غير أن أسعار النفط الخام هوت إلى متوسط ثلاثين دولارا للبرميل في وقت سابق من العام الجاري، ما تسبب في التراجع الشديد للإيرادات المحتملة لدول الخليج هذا العام.
ووفقا للبيانات يقارن إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى البالغ 6.31 مليارات دينار بـ 2.4 مليار في الربع الأول من 2008 كما يمثل ما يقرب من ضعف مستويات الإنفاق في الربع الأخير من العام الماضي.
عواصم - وكالات
أعلنت الكويت أن إيراداتها من النفط انخفضت بنسبة 55 في المئة في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وقال البنك المركزي في نشرة فصلية، إن الكويت جنت 2.3 مليار دينار (8 مليارات دولار) من صادرات النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009 مقارنة بـ5.1 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وجمعت الدول الخليجية بما فيها السعودية فوائض كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، لتقارب 150 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز الماضي.
غير أن أسعار النفط الخام هوت إلى متوسط ثلاثين دولارا للبرميل في وقت سابق من العام الجاري، ما تسبب في التراجع الشديد للإيرادات المحتملة لدول الخليج هذا العام.
ووفقا للبيانات يقارن إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى البالغ 6.31 مليارات دينار بـ 2.4 مليار في الربع الأول من 2008 كما يمثل ما يقرب من ضعف مستويات الإنفاق في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال «المركزي»، إن صادرات النفط التي تمثل 90 في المئة من إجمالي الصادرات تراجعت بنسبة 56.3 في المئة لتصل 2.46 مليار دينار بالربع الأول، كما انخفضت الواردات بنسبة 17.8 في المئة إلى 1.42 مليار.
وشهدت أسعار النفط تحسنا هذا الشهر لتتجاوز ستين دولارا للبرميل، وهو مستوى إذا استمر سيمكن معظم البلدان الخليجية من الوصول بشكل أو بآخر إلى موازنات تخلو من العجز.
سجل سعر برميل النفط الخام الكويتي تراجعا قدره 36 سنتا ليستقر عند مستوى 58.16 دولار في تعاملات امس الأول (الاثنين) مقارنة بأسعار يوم الجمعة الماضي البالغة 58.52 دولارا للبرميل الواحد.
وتشهد الفترة الحالية حالة من التعافي لأسعار النفط العالمية في ظل مؤشرات تبين أن الازمة المالية العالمية وصلت الى مرحلتها الاخيرة، ما يعني أن الاقتصاد العالمي يستعد حاليا لمرحلة جديدة من الانتعاش بما يترافق معه من زيادة في الطلب على النفط الخام ومشتقاته.
ومن المقرر أن تنظر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في اجتماعها الطارئ المقرر يوم غد الخميس بمقرها في حصصها الانتاجية وكيفية المواءمة بين اساسيات السوق من العرض والطلب ومعرفة مدى حاجتها الى اقرار خفض جديد للانتاج اليومي لها من عدمه بعد ان تجنبت المنظمة خفض مستويات انتاجها خلال اجتماع مارس الماضي مفضلة التريث لمدة شهرين. ووفقا لتصريحات بعض وزراء نفط المنظمة فإن التوجه العام لـ «أوبك» يميل بقوة نحو ابقاء سقف الانتاج من دون تعديل نظرا إلى استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاساته السلبية على الطلب على الخام وبالتالي على اسعار النفط. ويستبعد المراقبون في الشئون النفطية ادخال أي تعديل على سقف الانتاج الحالي للمنظمة بعد الانتعاشة النسبية لأسعار النفط التي قاربت معدل الـ60 دولارا للبرميل خلال الاسبوعين الماضيين.
وتربط مصادر المنظمة استمرار تذبذب اسعار الخام صعودا وهبوطا بجملة من الاسباب بينها استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية والانكماش الاقتصادي العالمي وحالة المخزونات اضافة الى هبوط الدولار مقارنة بالعملات الاخرى.
تراجعت أسعار النفط آسيويا وسط قلق من أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على معدلات انتاجها الحالية دون تغيير خلال اجتماعها بعد غد على رغم تسبب الكساد العالمي في الحد من الطلب على الطاقة.
وترجح التحليلات أن تكون «أوبك» بعيدة تماما عن احتمال اجراء تغيير في معدلات انتاجها الحالية في اجتماعها في الـ28 من الشهر الجاري ولاسيما أن هناك اعتقادا سائدا بأن الحديث عن ارتفاع المخزون عالميا مبالغ فيه.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر أن يتراجع الاستهلاك العالمي خلال العام الجاري لأدنى مستوياته منذ العام 1981. وتراجع الخام تسليم يوليو/ تموز المقبل 79 سنتا أو 1.3 في المئة ليبلغ 60.88 دولارا للبرميل في نيويورك وبلغ في سنغافورة صباح أمس 61.37 دولارا للبرميل.
وتعمل مصافي التكرير الأميركية بشكل نموذجي استعدادا لتلبية احتياجات الشعب الاميركي من الجازولين خلال موسم الصيف الذي يكثر فيه السفر برا عبر الولايات الامريكية.
وذكر وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريح له في 24 مايو/ أيار الجاري أن بلاده «تأثرت بشكل واضح نتيجة تقيدها والتزامها بالخفض الذي اقرته (أوبك) سلفا والبالغ 4.2 ملايين برميل يوميا» ولاسيما أن المملكة العربية السعودية اكبر المصدرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول.
ويحتمل أن تبقي «أوبك» - التي تضخ 40 في المئة من النفط الخام عالميا - على معدلات انتاجها للمرة الثانية خلال العام الجاري دون تغيير عندما تلتئم بعد يومين وذلك بحجة تعافي اسعار النفط الذي سبق الحاجة للتفكير بأي خفض جديد.
وفي آخر اجتماع لها في منتصف مارس/ آذار الماضي قررت «أوبك» الابقاء على معدل انتاجها والتقيد بالتزاماتها المسبقة بهدف الحد من الامدادات. وتراجع كل من الغاز الطبيعي ووقود التدفئة والجازولين في نيويورك لينخفض الغاز الطبيعي 5 سنتات أو 1.4 في المئة ليبلغ 3.465 دولارات لكل 1000 قدم مكعب. وتراجع خام برنت تسليم يوليو المقبل 18 سنتا أو 0.3 في المئة ليبلغ 60.03 دولارا للبرميل في لندن.
إلى ذلك، قالت منظمة «أوبك» أمس، إن متوسط أسعار سلتها القياسية انخفض قليلا إلى 58,57 دولارا للبرميل أمس الأول من 58,75 دولارا يوم الجمعة الماضي.
وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام ميري الفنزويلي واورينت من الاكوادور.
نقلت صحيفة «الحياة» أمس (الثلثاء) عن وزير النفط السعودي علي النعيمي قوله إن من المتوقع ألا تغير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سياسة الإنتاج لدى اجتماعها هذا الأسبوع، مضيفا أن المخزونات لاتزال مرتفعة بدرجة لا تبرر التفكير في رفع الإنتاج.
وذكرت الصحيفة أن النعيمي لا يتوقع تغييرا في مستوى الإنتاج. وقال في مطلع الأسبوع إن من المحتمل أن تبقي «أوبك» على الإنتاج دون تغيير كما قال وزير النفط الجزائري إن جميع أعضاء «أوبك» اتفقوا على عدم وجود حاجة إلى خفض الإنتاج وذلك على رغم تصريح مسئول ليبي كبير بأن خفض الإنتاج لايزال احتمالا قائما.
ومع انتعاش أسعار النفط لتسجل أعلى ارتفاع منذ ستة أشهر وتتجاوز 60 دولارا للبرميل يتوقع معظم المحللين أن تبقي «أوبك» على قيود الإنتاج خلال اجتماعها المزمع عقده الخميس القادم على رغم قلق المجموعة بشأن زيادة المخزونات العالمية.
وقال النعيمي في مقابلة مع صحيفة «الحياة»، «إن (أوبك) لن تزيد من انتاجها قبل أن نطمئن أن المخزون العالمي ينخفض الى وضعه الطبيعي، فالآن المخزون العالمي يعادل نحو 61 الى 62 يوما من الاستهلاك ونحن نريده بمستوى 52 الى 54 يوما. ولا ننس أن هذا هو مخزون عام. هناك بعض المخزونات في أميركا مثلا تشكل ثقلا على السعر فينبغي مراقبة كل هذه الأمور في الأسواق».
ومن ناحيته، قال العاهل السعودي الملك عبدالله في تصريحات نشرت أمس (الثلثاء)، إن السعودية ترى أن السعر العادل للنفط حاليا يتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل كما ترى مؤشرات على زيادة الطلب على النفط.
وقال الملك عبدالله في مقابلة نشرتها صحيفة «السياسة» الكويتية «لانزال نرى أن السعر العادل هو 75 وربما 80 دولارا للبرميل ولاسيما في الوقت الراهن». وأضاف «نشهد الآن تعافيا سريعا للاقتصاد العالمي ونرى مؤشرات زيادة الطلب على هذه المادة. فالنفط سيظل مهما جدا لأعوام قادمة ربما تفوق الأعوام التي مضت منذ اكتشافه.
وفي طهران، نقل موقع «شانا» على الإنترنت، التابع لوزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري قوله إن سعر 80 دولارا للبرميل سيكون ملائما لتطوير الحقول في الدول المنتجة.
وجاءت تصريحات نوذري بينما كان يهم بمغادرة طهران إلى فيينا لحضور اجتماع منظمة أوبك يوم غد (الخميس).
حققت الإمارات أعلى زيادة لاستثماراتها في مشاريع النفط والغاز الأولية (عمليات البحث والتنقيب عن النفط وتطوير حقوله وإنتاجه) في الشرق الاوسط، ما يرفع نسبة الإنفاق بنحو 30 في المئة من 154 مليار درهم إماراتي إلى 202 مليار درهم إماراتي خلال العام الجاري، وذلك وفقا إلى التقارير الصادرة مؤخرا.
وقال المدير الإقليمي في قسم النفط والغاز لشركة «ساس»، بيتر سي. فين: «تملك الإمارات خامس أكبر احتياطي للنفط في الشرق الأوسط، حيث أصبحت سوقا رئيسية للحلول التحليلية التي نوفرها. وفي ضوء التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي أدركت حكومة الإمارات أهمية دفع مبادراتها في مجال النفط والغاز فيما يتعلق بالاستكشاف والتطوير، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بانخفاض الاحتياطات وتراجع المصادر والإمداد طويل الأمد».
أعلنت «أغيليتي للخدمات اللوجيستية لإدارة المشاريع» توقيعها اتفاقية مع شركة شيفرون أستراليا ليمتد (شيفرون)، لتقديم قواعد إمداد وخدمات النقل اللازمة لمشروع «جورجن» للغاز في أستراليا.
ويعد مشروع «جورجن» مشروعا مشتركا بين شركتي «إكسون موبيل» و»شل» الأستراليتين التابعتين إلى «شيفرون»، ويعمل على تطوير حقل «غريتر جورجن» للغاز الواقع بين 130 إلى 200 كيلومتر قبالة الساحل الشمالي الغربي للجزء الغربي من أستراليا.
ويقدر احتياطي الحقل بـ 40 تريليون قدم مكعب من الغاز مجسدا أضخم موارد أستراليا المعروفة للغاز الطبيعي والتي لم يتم تطويرها بعد.
من جهته علق العضو المنتدب لـ «أغيليتي- أستراليا»، مايك ترنبل قائلا: «يعد هذا الاتفاق خطوة رائدة في مسيرة الشركة ويسهم في مواصلة جهودها للاطلاع بمشاريع عالمية عملاقة تدعم صناعة النفط والغاز في أستراليا».
وأضاف أن هذا المشروع يتطلب العديد من الاستثمارات وتجنيد القوى العاملة وسيكون له عظيم الأثر على اقتصادات الجزء الغربي الأسترالي، مشيرا إلى أن قيمة المشروع من المتوقع أن تقارب نحو 250 مليون دولار أسترالي.
العدد 2455 - الثلثاء 26 مايو 2009م الموافق 01 جمادى الآخرة 1430هـ
