يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استيراد الأحذية في كل من الصين وفيتنام، وقال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي بيتر باور ان الاتحاد وجد أدلة على أن الشركات الصينية والفيتنامية تغرق الأسواق الأوروبية بالأحذية. وأضاف باور، قائلاً: ان صادرات الأحذية الصينية الى أوروبا شهدت ارتفاعا بلغ 320 في المئة في العام المنتهي في مارس/ آذار 2005، بينما ازدادت صادرات الأحذية من فيتنام الى أوروبا بنسبة 700 في المئة. ويتوقع بعض المحللين أن ترفع الضرائب على الأحذية المستوردة من الصين وفيتنام بنسبة 20 في المئة عما هي عليه حاليا. وكانت فيتنام صدرت نحو (470) مليون زوجا من الأحذية والصنادل إلى السوق الأوروبية.

وتشير المصادر الفيتنامية الرسمية إلى أن قيمة صادرات الأحذية بلغت نحو 2,6 بليون دولار. وعرفت صناعة الأحذية الفيتنامية نموا مستمرا عل امتداد الـ 10 سنوات الماضية، وهي الآن ثالث مصدر من مصادر قطع النقد الأجنبي للبلاد بعد النفط وصناعة النسيج، محققة نسبة لم تقل عن 10 في المئة من قيمة إجمالي الصادرات. وتحتل صناعة الأحذية الفيتنامية المركز الرابع على مستوى الدول المصدرة بعد الصين وهونغ كونغ وإيطاليا.

وأصبح الاتحاد الأوروبي أكثر الأسواق إغراء لصادرات فيتنام من الأحذية، ففي العام 2003 بلغت تلك الصادرات ما قيمته 1,6 بليون دولار بزيادة قدرها 12 في المئة عن العام الذي سبقه. وعلى 62 شركة فيتنامية مواجهة قوانين مواجهة إغراق الأسواق المعمول بها في السوق الأوروبية، وهذا يعني معالجة الــ 31 في المئة لتخفيض في الأسعار والــ 79 في المئة في زيادة في حجم الصادرات على امتداد السنوات 3 الماضية.

وتعتبر صناعة الأحذية من الصناعات الأساسية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الفيتنامي، فهي توافر 400,000 فرصة عمل قابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة.

في السبعينات احتلت أخبار الحرب الفيتنامية الصفحات الأولى في الصحف، وانتزعت القضية الفيتنامية تعاطف كل محبي الحرية والمدافعين عنها في العالم. حينها لم يكن يدور في ذهن أي من أفراد لجان مناصرة فيتنام أن هذه الأخيرة ستتحول من متلقية للمساعدات والمعونات إلى واحدة من أكبر الدول مصدرة للأحذية إلى الأسواق الأوروبية بل وحتى الأميركية.

بقي لنا أن نعرف أن فيتنام الشمالية نالت استقلالها في منتصف السبعينات، بخلاف الكثير من الدول العربية التي نال البعض منها استقلاليته بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، لكنها جميعا من دون استثناء لاتزال معتمدة على الصناعة الغربية وليس منافسا، أن لم يكن مهددا لها، كما هو حال فيتنام.