أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة يوم أمس برئاسة القاضي خالد المدفع قضية 7 متهمين في حوادث منطقة الديه إلى الـ 12 من شهر مارس/ آذار المقبل للمرافعة وتقديم الشهود مع استمرار حبس المتهمين جميعاً، وأمر قاضي المحكمة خالد المدفع بعرض النيابة العامة المتهم السابع على مستشفى الطب النفسي لبيان ما إذا كان المتهم يعاني من أية أمراض نفسية أو عقلية.

وبدأت الجلسة التي حضرتها هيئة الدفاع عن المتهمين ممثلة في المحامي مهدي برني وأحمد العريض ورضي خليل بمثول المتهمين السبعة أمام القاضي وبجانبهم محاموهم، وقبيل بت القاضي في إدارة الجلسة اشتكى المتهم الثاني من القيد الذي كان بيده ولم ينفتح، وأمر القاضي المدفع تسجيل تلك الملاحظة في المحضر.

ومن ثم طلب المحامي مهدي برني الذي كان حاضراً عن المتهمين الأول والثاني من هيئة المحكمة تمديد أجل الجلسة وذلك لعرض بعض الشهود على المحكمة، كما طلب الحصول على نسخ من أوراق الدعوى، مجدداً مرافعته الشفهية التي قال فيها إن المتهمين الأول والثاني بريئان مما أسند إليهما من تهم إذ كانا ذاهبين لاصطحاب زوجتيهما وتم اعتقالهما عشوائياً في تلك الليلة.

من جهته، التمس المحامي أحمد العريض من القاضي المدفع تمديد أجل الجلسة وذلك لتقديم مرافعة مكتوبة لهيئة المحكمة، مرجعاً ذلك إلى حصوله على أوراق الدعوى في وقت متأخر.

أما المحامي رضي خليل فقال: «إن المتهم السابع يعاني من مرض نفسي»، مشيراً إلى وجود تقرير طبي يفيد بذلك من مستشفى الطب النفسي، طالباً من هيئة المحكمة الإطلاع على ذلك التقرير، وعرض خليل بعض الإصابات التي في جسد المتهم مدعياً أنها نتيجة ازدياد حال المتهم النفسية أثناء وجوده في السجن.

وطلب جميع المحامين من هيئة المحكمة الإفراج عن المتهمين، إلا أن النيابة العامة اعترضت على ذلك الطلب، وفي تلك الأثناء رفع المتهم الثاني يده التي كان يحمل بها قرآناً أمام قاضي المحكمة يقسم بأنه بريء مما أسند إليه من تهم.

ثم اختتم قاضي المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة خالد المدفع الجلسة بأمره بإرجاء الجلسة إلى تاريخ الـ 13 من شهر مارس المقبل مع استمرار حبس المتهمين، وأمر النيابة العامة بعرض المتهم السابع على مستشفى الطب النفسي، ونسخ صور لأوراق الدعوى المرفوعة إلى المحامين.

وبعد رفع القاضي الجلسة، أوضح المتهم الثاني للصحافة أنه وفي تلك الليلة كان ذاهباً مع المتهم الأول لجلب زوجتيهما، ولم يكن بالقرب من منزل المتهم الأول الذي كان برفقته أية أعمال شغب أو تخريب، إنما كان هناك قوات أمن، موضحاً أن تلك الأعمال كانت عند مدخل منطقة الديه، مشيراً إلى أن ذلك ما أدلى به بعض الشهود أمام المحكمة.

وأضاف أنه لم يقابل محاميه قط، مشتكياً من قلة الاتصالات الهاتفية التي يسمح المركز للمتهمين القيام بها، وذلك للاطمئنان على أسرته، ومؤكدا أنه والمتهم الأول بريئان مما أسند إليهما من تهم براءة الذئب من دم يوسف.

وأوضح المتهم الثاني أن المتهمين الـ 6 الذين أفرجت عنهم النيابة العامة بعد أن استبعدت التهم عنهم جميعهم كانوا معتقلين من سياراتهم الخاصة، وأن حال اعتقالهم مشابهة تماماً لكيفية اعتقالهما (المتهمان الأول والثاني). وسأل: «كيف استبعدت النيابة العامة التهم عن أولئك المتهمين ولم تستبعد التهم عنا نحن الاثنين على رغم تشابه حيثيات الاعتقال؟»، واشتكى المتهم تعرضه للضرب من قبل رجال الشرطة في حين أنه لم تثبت إدانته، وأنه بريء مما هو منسوب إليه.