أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان لها أنها وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ستقوم بعمل اللازم لتوفير بدائل قانونية لمبان مرخصة لتقوم مقام الكبائن والمنشآت التي تتم إزالتها، ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على تأكيد أن تكون ممارسة العبادة في أماكن مرخص لها بذلك دونما تَعَدٍّ على الأملاك العامة والخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد وبالتنسيق مع الأوقافين والوزارات والجهات ذات العلاقة بما يوفي احتياجات كل منطقة تبعاً للتخطيط المعتمد وبالشكل القانوني السليم الذي يحفظ لدور العبادة قدسيتها ومكانتها ويجتنب التعدي على حقوق الآخرين