أكد وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي - خلال حديثه لوسائل إعلامية مختلفة - أنَّ هناك اتصالاً دائماً من قبل وزارة الخارجية عبر السفارة اللبنانية في البحرين مع الحكومة لمتابعة موضوع اللبنانيين المبعدين على خلفية تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البحرين. وأوضح الوزير الشامي المتواجد في دبي حالياً للمشاركة في مؤتمر إقليمي معني بمكافحة القرصنة «أننا سنتواصل مع وزراء الخارجية في كل دولة من دول مجلس التعاون للتطرق لأوضاع الجاليات اللبنانية هناك، بالنتيجة نحن أبناء دول عربية ونأمل أن تكون العلاقات بين لبنان والدول العربية كدول شقيقة وصديقة».
من جانبه أوضح السفير اللبناني في مملكة البحرين عزيز القزي في تصريح لصحيفة «المستقبل» اللبنانية أنَّ «السلطات البحرينية أبلغت نحو 20 لبنانياً على مدى بالمغادرة خلال أسبوع».
ولفت إلى أنه «يتابع موضوع الترحيل مع السلطات البحرينية بكل تفاصيله، ويعمل على تسهيل ما يلزم للبنانيين في المملكة»، موضحاً أنه «لا يمكن الحديث عن وعود بحرينية نتيجة متابعاتنا والمتابعات اللبنانية الأخرى التي حصلت».
وأشار إلى «عدم وجود اتهامات محددة للبنانيين المطلوب ترحيلهم، وأن السبب قد يكون جراء ما حصل على المستوى السياسي»، آملاً أن «تنتهي الأمور قريباً، وأن لا يكون للإبعاد علاقة بما يحصل في البحرين، لأن هناك روابط قوية بين لبنان والبحرين، ومصالح مشتركة بين البلدين، ونأمل أن يكون ما جرى مجرد أزمة عابرة، وأن نجد لها الحل سريعاً».
وذكر قزي في حديث آخر الى تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، أن «إبعاد لبنانيين قد يكون سببه التصريحات السياسية التي صدرت من قبل الأمين العام لـ»حزب الله» التي اعتبرت تدخلاً في شئون البحرين الداخلية».
ولفت إلى أن «اتصالات جرت من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من أجل المساعدة في هذا المجال، حيث أُبلغت السلطات البحرينية أن التصريحات التي صدرت عن بعض القوى السياسية لا تعبر عن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية، وأن الاتصالات تجري على قدم وساق وبصورة مستمرة مع السلطات البحرينية من أجل معالجة الموضوع»، متمنياً أن «تقف هذه الإجراءات عند هذا الحد».
ونفى علمه بـ «إمكانية توسّع هذه الإجراءات لتطال أعداداً إضافية من اللبنانيين، أو بأي إجراءات مماثلة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكداً «أننا على اتّصال دائم مع السلطات البحرينية لحصرها عند هذه الحدود».
ولفت مصدر في صحيفة «المركزية» الى أن وزير الخارجية طلب من سفير لبنان في البحرين عزيز القزي إجراء اتصالاته مع السلطات البحرينية والبقاء على تواصل مع اللبنانيين الذين يقارب عددهم نحو 4500 لبناني يعملون في ميادين مختلفة ويتبوأ العديد منهم مراكز مرموقة. وطالب اتحاد العمال العام في لبنان حكومة بلاده في الاتصال بـ « السلطات الشقيقة في مملكة البحرين لبحث إيجاد مخرج توافقي لهذه القضية»
العدد 3146 - الإثنين 18 أبريل 2011م الموافق 15 جمادى الأولى 1432هـ
