يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية اليوم الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2011)، بعد إخفاقه في عقدها مرتين خلال الأسبوع الماضي، يومي الثلثاء والخميس لعدم توافر النصاب الكافي حينها. وهذه هي الجلسة الرابعة عشرة التي تعقد منذ بدء دور الانعقاد الأول 14 ديسمبر/ كانون الثاني 2010.

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، سيكون انعقاد جلسة اليوم صحيحاً بحضور ما لا يقل عن 10 من أعضاء المجلس الـ 22 الحاليين، أي بما يحقق نصاب الربع فقط من مجموع الأعضاء الأربعين.

وتقول المادة 49 من اللائحة الداخلية: «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخَّر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».

ومن المتوقع أن يقدم رئيس اللجنة المالية النائب عثمان شريف رسمياً خلال جلسة اليوم طلباً خامساً لتمديد تأخير تسليم اللجنة لتقريرها النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، حتى لمدة أسبوعين، بدءاً من تاريخ انتهاء التمديد الرابع في 5 أبريل/ نيسان 2011، ما يعني أن طلب التمديد استوفى مدته، سواء تمت الموافقة عليه أم لا من قبل أعضاء مجلس النواب.

وكان من المفترض أن يتم تقديم طلب التمديد المذكور خلال جلسة الثلثاء الماضية، إلا أنها لم تنعقد، وكذلك جلسة الخميس الاستثنائية، لذلك أحيل إلى جلسة اليوم، ليكون ترتيباً إجرائياً لا غير.

يشار إلى أن اللجنة المالية طلبت في أربع مراتٍ سابقة تمديد تسليمها لتقريرها النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة، بعد انتهاء مدة الـ 6 أسابيع الممنوحة لها وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وتمت طلبات التمديد كالآتي: الطلب الأول 8 يناير/ كانون الثاني 2011، الثاني 19 فبراير/ شباط، الثالث 5 مارس/ آذار، فيما جاء الرابع في 19 مارس أيضاً.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» فإن هذا التمديد سيكون الأخير الذي ستطلبه اللجنة المالية، وأنها عازمة على إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والتي ستعقد الثلثاء المقبل 26 أبريل 2011، أو أي جلسة استثنائية قبلها.

وتشير مصادر نيابية إلى أن التوافق الذي وصلت إليه اللجنة المذكورة مع الكتل النيابية الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي)، يقضي برفض الموازنة إذا لم توافق الحكومة على زيادة رواتب القطاعين العام والخاص.

إلى ذلك، من المأمول أيضاً أن يبت النواب في خمسة مراسيم بقوانين، صدرت أثناء الإجازة البرلمانية الماضية، وهي: المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002. بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.

والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983 الخاص بتعديل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وكذلك المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأخيراً المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، ومن المقرر أيضاً حضور وزير الأشغال عصام خلف لمناقشة رده على سؤال النائب محمود المحمود بشأن تطوير شارع أرادوس بقلالي، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لمناقشة إجابتها على سؤال النائب محمد العمادي عن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب علاوة الغلاء خلال العامين 2009 و2010.

لجنتا تحقيق بشأن «تمكين» و «مستشفى الملك حمد» على طاولة «النيابي» اليوم

تتجه الكتل النيابية الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي) لطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما تعتبره تجاوزات حدثت في هيئة تنظيم سوق العمل (تمكين) خلال جلسة النواب الاعتيادية اليوم.

وتقدم خمسة نوابٍ يمثلون الكتل المذكورة بطلب تشكيل لجنة التحقيق المشار لها وهم: علي أحمد، عيسى القاضي، عبدالحميد المير، عبدالحليم مراد، علي زايد، محمد العمادي.

كما سيتم خلال الجلسة أيضاً، عرض أسماء النواب لعضوية لجنة التحقيق «بشأن ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي»