ترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي اجتماعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى حضره عدد من المسئولين والمختصين في شئون الإرشاد النفسي والاجتماعي للطلبة من وزارة التربية والتعليم وعدد من الأطباء من وزارة الصحة من ذوي العلاقة، وخصص الاجتماع لعرض ومناقشة مبادرة وزارة التربية والتعليم لتشخيص ومعالجة المشكلات النفسية لدى الطلبة عامةً ولصغار السن منهم على وجه الخصوص، بسبب ما شهدته المدارس خلال الأحداث المؤسفة من احتكاكات طائفية أحدثت شرخاً ومضاعفات نفسية وسلوكية غير عادية بسبب الخارجين عن القانون.

ووجه الوزير الشكر في بداية اللقاء لوزارة الصحة على تعاونها الدائم مع وزارة التربية والتعليم من خلال منظومة الصحة المدرسية، منوهاً على وجه الخصوص بالطبيبات المشاركات في هذا الاجتماع على تفاعلهن الإيجابي، ومؤكداً اهتمام وزارة التربية والتعليم بالبناء الجسدي والنفسي والعقلي للطالب، بالتركيز على ضمان الخدمات الصحية المدرسية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب اهتمامها بالبناء النفسي والرعاية النفسية الاجتماعية للطلبة في إطارها التربوي، من خلال المرشدين الاجتماعيين البالغ عددهم حاليا أكثر من 600 مرشد ومرشدة، بما يساعد على حل الكثير من المشاكل النفسية التي يتعرض إليها الطلبة بحكم خصوصيات المراحل العمرية المختلفة التي يمرون بها أثناء نموهم الطبيعي، النفسي والجسدي وما يخضع له من تأثيرات مختلفة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء البرنامج العلاجي الذي بدأت الوزارة في تنفيذه لمعالجة الآثار السلبية للأحداث على الطلبة عامة وصغار السن منهم على وجه الخصوص، حيث شارك في هذا اللقاء أطباء ومختصون في الإرشاد النفسي والاجتماعي، في محاولة لتشخيص هذه الآثار النفسية ونتائجها السلوكية على الطلبة وعلى ردود أفعالهم وتحصيلهم الدراسي وعلاقاتهم ببعضهم بعضاً، حيث لا يخفى مدى الآثار النفسية والاجتماعية التي أصابت العديد من الطلبة بسبب التصرفات والمواقف غير التربوية التي تورط فيها الخارجون عن القانون من خلال الزج بالطلبة في المشاحنات السياسية والطائفية، وقد ظهرت العديد من المؤشرات السلبية في سلوك الطلبة من مختلف الأعمار سواء في تزايد الاتجاهات نحو تبادل العنف وفقد الثقة وانعدام الحوار والانعزال والخوف المتبادل، مما شكل ضربة قوية لقيم العيش المشترك والوحدة الوطنية التي عمدت الوزارة خلال السنوات الطويلة إلى تعزيزها من خلال المناهج الدراسية أو من خلال الأنشطة التربوية المشتركة.

وأضاف الوزير أنه واستناداً إلى الدراسة التشخيصية التي أعدها المختصون بوزارة التربية والتعليم، وبناء على المناقشات المشتركة في هذا الإطار، تقرر تنفيذ برنامج ممتد يستهدف ثلاث جوانب أساسية في هذه المرحلة: أولاً: تعزيز قيم العيش المشترك عملياً من خلال زيادة عدد الأنشطة والبرامج والفعاليات المشتركة بين الطلبة، وخاصة في المدارس التي شهدت بعض الاحتكاكات والمواجهات السلبية، وضرورة ارتباط هذه البرامج والفعاليات لتعزيز الوحدة الوطنية. ثانياً: العمل على معالجة العنف والحد من آثاره على نفوس الطلبة، وخاصة العنف النفسي الناجم عن هذه الأحداث مثل (التخويف المتبادل، استخدام الإيماءات والإشارات السلبية، وتعالي الأصوات، ونشر الإشاعات) كذلك وضع حد للتجاوزات المرتبطة بالعنف الجسدي. ثالثاً: العمل على استعادة الثقة التي فقدت في بعض المدارس بين المعلم والطالب، باعتبار المعلم مصدر القيم والقدوة التي اهتزت في بعض الأحيان.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تعمل في خط موازٍ على تنفيذ حملة إعلامية توعوية تهدف إلى الوقوف في وجه الممارسات الطائفية، وتشجيع الطلبة على التعاون والتضامن وطي صفحة الأحداث المؤسفة، كما تتوجه هذه الحملة أيضاً إلى المجتمع كافة باعتبار المدرسة بيتا للجميع ومؤتمنة على احتضان الطلبة وتربيتهم وإعدادهم ليكونوا مواطنين فاعلين ومنتجين في المستقبل