أصدر وزير العدل محمدعلي الستري القرار رقم 10 / 2006 بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة ونظام العمل فيه، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 34 / 2005 بإنشاء صندوق النفقة.

وجاء في القرار أن مجلس إدارة الصندوق يختص باتخاذ ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق، ويختص بإعداد اللائحة الداخلية للصندوق التي تبين الحالات التي يختص بها الصندوق بصرف النفقة والأسس المعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها، بالإضافة إلى النظر في قبول الهبات والمنح والوصايا المقدمة من البحرينيين بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.

ويعتبر هذا القرار خطوة أساسية في شأن تنفيذ القانون المذكور والذي سيترتب عليه سرعة حصول ذوي الشأن على مبالغ النفقة المحكومة بها وفي وقت لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من طلبها كما يكون للمجلس في أحوال الضرورة وقبل صدور حكم بتقرير النفقة، صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين.

وبذلك يأتي صندوق النفقة عاملاً حيوياً لإنهاء معاناة ذوي الشأن من الزوجات والمطلقات والوالدين والأولاد المستحقين للنفقة، وذلك في مواجهة الملزمين بها إذ يحل الصندوق محل هؤلاء المستحقين قبل أولئك الملزمين بها من المحكوم عليهم، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الاطمئنان والمودة داخل ربوع المملكة.