صرح مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة عادل علي عبدالله بأنه لم يثبت وجود فساد إداري أو مالي في أي من الحالات التي ذكرتها كتلة النواب الديمقراطيين بمجلس النواب لافتاً إلى أن الحالات التي ذكرتها الكتلة في أقصاها مخالفات إدارية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية في تطبيق الجزاءات فيمن ثبت تقصيره.

وقال: «تسلمنا من الكتلة ستة ملفات بناء على رسالة وجهتها وزيرة الصحة ندى حفاظ إلى الكتلة تطلب فيها الملفات لدراستها والتحقق منها لاتخاذ اللازم حين ثبوتها، وأجابت الوزارة عن جميع الحالات، وتبين لها أن أولها وثانيها يتعلقان بشكوى واحدة تقدمت بها موظفة بإدارة التجهيزات عن نسبة الفساد عن بعض العاملين بإدارتها، وثالثها بشأن موضوع آخر في الإدارة نفسها، ورابعها بشأن طلب التحقيق في حالة وفاة لعائلة بحرينية بمجمع السلمانية الطبي، وخامسها اتهام طبيب بعدم الدوام لسنة كاملة مع تسلمه راتبه، وسادسها بشأن اعتماد تسعيرة للقوقعات الإلكترونية في عمليات قسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع السلمانية الطبي».

وأوضح عبدالله «أما عن الحالتين الأولى والثانية المرتبطتين بحالات الفساد المالي والإداري في إدارة التجهيزات، ثبت الإهمال في حق 5 موظفين، فعاقبت الوزارة اثنين منهم بالتوقيف لمدة 5 أيام عن العمل والراتب، وأنذرت 3 آخرين، إذ انتهت اللجنة المشكلة في عهد الوزير السابق خليل حسن إلى عدم ثبوت بعض ما ذكرته الموظفة، فالإهمال يغلب عليه الجانب التأديبي وتحكمه أنظمة الخدمة المدنية، وتقرر له الجزاءات وفقاً للائحة المعمول بها في جميع وزارات ومؤسسات الدولة؛ وأمرت الوزارة مدير إدارة المواد بتصحيح الوضع واستخدام التقنيات الحديثة للتأكد من ضبط وتطوير العمل في الإدارة».

وأضاف «كما زودت الإدارة بما تحتاجه من برامج لتتمكن من أداء عملها بكفاءة وفاعلية، ودرست ملفات جميع الموظفين العاملين بها، وأعدت بيانا بحال كل منهم في ضوء أنظمة الخدمة المدنية، مع وضع تقييم أداء جميع العاملين بالإدارة المذكورة خلال الستة أشهر المقبلة مع الوضع في الاعتبار شهر مارس/ آذار من العام 2004»، مشيراً إلى أن الوزارة سبق لها الرد على هذا الموضوع في يناير من العام 2005 للنائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس الكتلة عبدالهادي مرهون.

أما فيما يتعلق بالحالة الثانية فقد أوضح «بالرجوع إلى نتائج الدراسة التي رفعت للوزير السابق عن هذا الموضوع تبين أن الموظف المعني يعمل بقسم المشتريات والمخازن، وليس له أي اتصال بإدارة المواد، وما ذكر في رسالة النائب مرهون بشأن استغلال الموظف لمركزه الوظيفي للحصول على المعلومات التي قد يُضارب بها المنافسون تبين للوزارة أن الموظف ليست له علاقة بتقييم العروض وترسيتها، كما أن سياسة إدارة المواد تقوم على أساس الشفافية في الأسعار، إذ تزوِّد المجهزين بما يطلبونه من أسعار سابقة (مقابل مبلغ رمزي) لمواد المناقصة العامة».

وواصل «أما بشأن دخول الموظف على الحاسب الآلي للمناقصات، وبمراجعة حدود صلاحيات الدخول المسجلة لدينا وجدنا أنها لا تخوله الحصول على المعلومات المتعلقة بأمور المشتريات، والموظف ليس صاحب قرار، وليست له صلاحيات طلب المواد أو الموافقة عليها، والإدارة لم تر أن عمل الموظف سيخدم أية مؤسسة خاصة مع وجود القوانين الصارمة مع السرية التامة في المناقصات، وتحديد صلاحيات الوظائف التي تنتهجها إدارة المواد، وعن استخدام الموظف لحاسوب الإدارة، ردت الوزارة بأن المعلومات الموجودة فيه لا يمكن الدخول إليها إلا عبر كلمة سرية تُعرِّف صاحبها وتعطيه صلاحياتٍ محددة في حدود صلاحياته الوظيفية فقط، ولا يجوز له الاطلاع على باقي المعلومات إلا بإذن سابق».

واستطرد «أما الرد الآخر الصادر من الوكيل المساعد على الرسالة الثانية التي تتلخص في أن الموظف يقوم عن طريق الإمكانات التي لديه من ترسية الطلبات لصالح المؤسسة التي يعمل لديها، عن طريق كمبيوتر الإدارة، وزادت عن سابقتها بعدم أخذ الكتلة برأي اللجنة المسئولة عن الترسية، والموظف المذكور مسئول عن صوغ وتعديل مواصفات جميع أنواع المواد المطلوبة والمخزنة من الأقسام المختلفة في الوزارة وفقا لحاجة المختصين والمستخدمين التابعين لكل قسم، إذ يكون إدخال المواد الجديدة وتعديل مواصفاتها خاضعا للمستخدمين الذين لديهم الصلاحيات للبت بشأن تلك الإضافات أو التعديلات، ولا يرتبط عمل الموظف إطلاقا بإصدار الكميات التي يتم طلبها في المشتريات المتكررة أو من خلال المناقصة العامة؛ لأن ذلك من اختصاص موظفي قسم تخطيط المواد، الذين يقومون بإعداد الكميات بالتنسيق مع المستخدمين، ولا يرتبط عمل الموظف أيضا بإجراءات ومهمات طلب التسعيرات وعمل جدولة مقارنة الأسعار وفحص العطاءات والتفاوض مع المستخدمين والمجهزين؛ لأن ذلك من مهمات المشتريات».

وأشار عبدالله إلى أن كل ما ذكر خاضع للتدقيق الرقابي من وزارة المالية والمدقق الداخلي والخارجي للوزارة، وديوان الرقابة المالية ما يصعب تلاعب أي موظف مهما بلغت صلاحياته.

أما فيما يتعلق بالحالة الرابعة للتحقيق في أسباب وفاة والد عائلة بمجمع السلمانية الطبي يبلغ من العمر 75 عاماً، وأحيل الطلب للجهة المختصة في ديسمبر/ كانون الأول العام 2005، وشكلت لجنة طبية لدراسة الحالة، وخرجت اللجنة بأن المريض مصاب بأمراض مزمنة، تؤثر سلبا على أعضاء الجسم الحيوية كالقلب والكليتين والمخ، بالإضافة إلى قصور شديد في الدورة الدموية في الأطراف يصاحبه أحياناً قصور شديد في شرايين القلب والمخ يظهر بصورة واضحة وسريعة عند إصابته بأي مرض آخر، وحدوث نزيف في الجهاز الهضمي العلوي بسبب وجود تقرحات ناتجة عن التهابات شديدة، وعليه قررت اللجنة بعد دراسة الملف الطبي أن أسباب الوفاة هي قصور في عمل القلب، والأمراض المزمنة غير الظاهرة وقت دخوله المستشفى، ونزيف داخلي في الجهاز الهضمي العلوي وتم إخطار عائلته بنتائج التحقيق».

وعن الحالة الخامسة بشأن استمرار استلام أحد الأطباء لراتبه طوال مدة تزيد عن عام من دون أن يمارس واجباته الوظيفية بمركز النعيم الصحي، قال: «تبين بعد الدراسة أن الأمر لا يتعلق بانقطاع الطبيب عن الحضور للعمل وإنما بساعات العمل الإضافي في الفترة المسائية وتسلم علاوة الخفارة، على رغم تخفيف ساعات دوامه لمدة ساعتين بسبب مرضه بالقلب؛ وتم اتخاذ عدة إجراءات وهي إيعاز الإدارة الطبية للرعاية الأولية للطبيب بأن يعمل بدوام كامل اعتبارا من تاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، وأحيل إلى اللجان الطبية للاطلاع على التقارير الطبية، ودراسة وضعه الصحي، وتحديد أحقيته في الحصول على تخفيف ساعات العمل الصباحي، ووجهت ديوان الخدمة إلى إيقاف صرف علاوة الهاتف له، وشكلت لجنة أخرى بتاريخ 20 فبراير/ شباط 2006 للتحقيق في الموضوع، وتحديد المبالغ التي تم صرفها للطبيب كأجر إضافي، منذ إسناد العمل الخفيف له في العام 2001، وتطبيق الجزاء المناسب على المخالفين وفقا لنظام الخدمة».

وفيما يتعلق بالحالة السادسة والأخيرة المتعلقة بوجود تجاوزات ومخالفات في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع السلمانية الطبي بيّن عبدالله «تمت ترسية العطاء على شركة أسترالية بغض النظر عن كلفتها لأنها الأكبر والأقدم على مستوى العالم وهي حاصلة على شهادة الجودة الأميركية، بالإضافة إلى مشورة الخبراء الفنيين الذين وضعوا اشتراطات فنية كثيرة لقبول المناقصات، وتكلف القواقع الإلكترونية من الشركة الأسترالية أكثر من 12 ألف دينار، أما الفرنسية فتصل كلفتها لأكثر من 7 آلاف دينار»