توقع وسطاء أسهم بحرينيون أن تستمر موجة التصحيح الخليجية إلى فترة طويلة يرجح أن تتأثر خلالها سوق البحرين للأوراق المالية التي هبطت أكثر من 3 في المئة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي قبل أن تنهي تداولات الأسبوع الذي انتهى أمس (الخميس) على انخفاض طفيف.

وقال مدير الأسواق الإقليمية في شركة جلف إنفستمنت للأوراق المالية، عصام نورالدين إن السوق كان عموماً هادئاً وبعض أسعار الأسهم القيادية مثل أسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية والبنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت واستيراد، إذ إن معظم الشركات الكبيرة تراجعت أسهمها، وهذا يرجع إلى تأثر سوق البحرين بالحركة التصحيحية في الأسواق الخليجية لكن ليس بالتأثير القوي كما يحدث في الأسواق الخليجية التي هبطت بشكل قوي».

وأشار إلى أن بعض الأسعار تحسنت نسبيا خلال تداولات يوم أمس مثل سهم بيت التمويل الخليجي الذي اغلق عند دولارين و68 سنتاً مقارنة بدولارين ونصف الدولار قبلها بيوم.

وأضاف نورالدين إلى أن معظم الشركات وزعت أرباحها السنوية خلال الشهرين الماضيين، ما يجعل السوق في ترقب لإعلان نتائج الفصل الأول التي قد تعطي دفعة ولو بسيطة إلى السوق بعدما عاناه من حركة التصحيح.

ولم يستبعد نورالدين أن تشهد الأسعار في البحري ن هبوطاً خلال الفترة المقبلة لكنها لن تكون بدرجة الهبوط التي وصلت إليه الأسواق الأخرى، لافتاً إلى أن هبوط الأسبوع الماضي بنسبة 3 في المئة يعد معدلاً منخفضاً إذا ما قورن بسب الهبوط اليومي للأسواق المجاورة التي تصل إلى 6 في المئة.

واستطرد يقول: «أعتقد أن الأسعار في السوق تعتبر مشجعة للشراء نوعاً ما وخصوصاً من المستثمرين في الأسواق المجاورة التي تعتبر الأسعار فيها مرتفعة، وتكون الآن الفرصة سانحة لدخول هؤلاء السوق» ودعا المستثمرين إلى مراقبة السوق قبل الإقدام على أية عملية تداول.

وتوقع نورالدين أن تستمر موجة هبوط الأسعار وحركة التصحيح السعري في أسواق خليجية للفترة المقبلة وخصوصاً السوق السعودية التي مازالت أسعار الأسهم مرتفعة جداً مقارنة بالقيمة الحقيقية، الأمر الذي ينتظر منه أن يزيد من تهاوي المؤشر السعودي إلى مستوى يقارب الألف نقطة بعد أن تجاوز خلال السنتين الماضيتين العشرين ألف نقطة، ولفت إلى أن الأسعار في البورصة الكويتية أقل ارتفاعاً من السوق السعودية الأمر الذي يجعل سوق الكويت أكثر أمنا نسبيا من السوق السعودية.

الأسعار الحالية مشجعة لجذب مستثمرين من الخارج

توقع استمرار موجة التصحيح الخليجية وتأثيرها على سوق البحرين

المنامة - علي الفردان

توقع وسطاء أسهم بحرينيون أن تستمر موجة التصحيح الخليجية إلى فترة طويلة يرجح أن تتأثر خلالها سوق البحرين للأوراق المالية التي هبطت أكثر من 3 في المئة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي قبل أن تنهي تداولات الأسبوع الذي انتهى أمس (الخميس) على انخفاض طفيف.

وقال مدير الأسواق الإقليمية في شركة جلف إنفستمنت للأوراق المالية عصام نورالدين إن السوق كان عموماً هادئاً وبعض أسعار الأسهم القيادية مثل أسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية والبنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت واستيراد، إذ إن معظم الشركات الكبيرة تراجعت أسهمها، وهذا يرجع إلى تأثر سوق البحرين بالحركة التصحيحية في الأسواق الخليجية لكن ليس بالتأثير القوي كما يحدث في الأسواق الخليجية التي هبطت بشكل قوي».

وأشار إلى أن بعض الأسعار تحسنت نسبيا خلال تداولات يوم أمس مثل سهم بيت التمويل الخليجي الذي اغلق عند دولارين و68 سنتاً مقارنة بدولارين ونصف قبلها بيوم.

وأضاف نورالدين إلى أن معظم الشركات وزعت أرباحها السنوية خلال الشهرين الماضيين، ما يجعل السوق في ترقب لإعلان نتائج الفصل الأول التي قد تعطي دفعة ولو بسيطة إلى السوق بعدما عاناه من حركة التصحيح.

ولم يستبعد نورالدين أن تشهد الأسعار في البحرين هبوطاً خلال الفترة المقبلة لكنها لن تكون بدرجة الهبوط التي وصلت إليه الأسواق الأخرى، لافتاً إلى أن هبوط الأسبوع الماضي بنسبة 3 في المئة يعد معدلاً منخفضاً إذا ما قورن بسب الهبوط اليومي للأسواق المجاورة التي تصل إلى 6 في المئة.

واستطرد يقول: «أعتقد أن الأسعار في السوق تعتبر مشجعة للشراء نوعاً ما وخصوصاً من المستثمرين في الأسواق المجاورة التي تعتبر الأسعار فيها مرتفعة، وتكون الآن الفرصة سانحة لدخول هؤلاء السوق» ودعا المستثمرين إلى مراقبة السوق قبل الإقدام على أي عملية تداول.

وأغلق مؤشر البحرين تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بمقدار 6,47 نقاط أي ما نسبته 0,31 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي ليبلغ المؤشر عند مستوى 2101,99 نقطة.

وتوقع نورالدين أن تستمر موجة هبوط الأسعار وحركة التصحيح السعري في أسواق خليجية للفترة المقبلة وخصوصاً السوق السعودية التي مازالت أسعار الأسهم مرتفعة جداً مقارنة بالقيمة الحقيقية، الأمر الذي ينتظر منه أن يزيد من تهاوي المؤشر السعودي إلى مستوى يقارب الألف نقطة بعد أن تجاوز خلال السنتين الماضيتين العشرين ألف نقطة، ولفت إلى أن الأسعار في البورصة الكويتية أقل ارتفاعاً من السوق السعودية الأمر الذي يجعل سوق الكويت أكثر أمنا نسبيا من السوق السعودية.

وأشار نورالدين إلى أن التحركات التي قامت بها السعودية للحد من انحدار السوق من خلال السماح للأجانب بالتداول وتجزئة سعر السهم ليست سوى حلول تجميلية لن تحل من المشكلة الرئيسية التي مازالت موجودة وهي أن الأسعار لا تعكس الواقع الحقيقي للشركات، إذ إنها أسعار مبالغ فيها، مشددا على أهمية أن يترك السوق يعدل من وضعه من دون التدخل الحكومي وجعل المستثمر يتحمل عقبات قراراته الاستثمارية شأنها شأن الأنشطة التجارية الأخرى، وخصوصاً أن الارتفاع غير المبرر لأسواق خليجية بدأ منذ العام 2004، لذلك فإن عملية التصحيح تستغرق بعض الوقت.

ولم يستبعد نورالدين أن يحجم بعض صغار المستثمرين خلال الفترة المقبلة وخصوصا الذين اقترضوا من المصارف لشراء الأسهم أن يخرجوا من السوق حتى ولو لمدة قصيرة بعد الخسائر التي منيوا بها.

وذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الذي انتهى أمس (الخميس) 4 ملايين و793 ألفاً و98 سهماً بلغت قيمتها الإجمالية 3 ملايين و424 ألفاً و440 ديناراً نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 426 صفقة.

وأوضحت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع أسهم 17 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات منها وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات، في حين احتفظت بقية الشركات بأسعار إقفالاتها السابقة.

وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الاستثمار على النصيب الأوفر من حيث القيمة خلال الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليوناً و537 ألفاً و874 ديناراً، أو ما نسبته 44,91 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الخدمات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليوناً و 444 ألفاً و874 ديناراً أي بنسبة 42,19 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.

وأشارت البيانات إلى تصدر بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث القيمة على مستوى الشركات، إذ بلغت قيمة أسهمها مليوناً و76 ألفاً و124 ديناراً أي ما نسبته 31,42 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت مليوناً و82 ألفاً و250 سهماً لهذا الأسبوع، وجاء في المرتبة الثانية شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية بقيمة قدرها مليون و22 ألفاً و531 ديناراً، وبكمية قدرها مليون و276 ألفاً و900 سهم أي ما نسبته 29,85 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة.

أما عن مؤشرات القطاعات فقد انخفضت 4 مؤشرات هي قطاع المصارف التجارية الذي هبط 17,21 نقطة وبنسبة 0,73 في المئة، قطاع التأمين الذي انخفض 4,68 نقطة بنسبة 0,21 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات الذي انخفض 11,47 نقطة بنسبة 0,59 في المئة ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة الذي انخفض 2,80 نقاط بنسبة 0,13 في المئة، أما مؤشرا قطاع الاستثمار ارتفع إلى 31,32 نقطة بنسبة 1,65 في المئة، بينما بقى مؤشر قطاع الصناعة من دون تغيير يذكر.

وبالرجوع إلى معدلات التداول خلال الأسبوع من خلال 5 أيام عمل تشير بيانات سوق البحرين للأوراق المالية إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 684 ألفاً و888 ديناراً في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 958 ألفاً و620 سهماً، أما متوسط عدد الصفقات بلغ خلال الأسبوع المنتهي أمس (الخميس) 58 صفقة