اتخذت دولة قطر خطوات مهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة باطلاق مدينة الطاقة التي توفر مراكز متخصصة في صناعة الطاقة وخصوصاً أن اقتصادات المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على صناعة الطاقة المتعلقة بالنفط والغاز.

ومن ضمن مدينة الطاقة تم تأسيس بورصة دولية للطاقة لبيع منتجات النفط والغاز فيها بعد ان وقع الخليج للطاقة ومركز قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم لتأسيس البورصة يوم الاثنين الماضي، وستعمل البورصة خلال 6 أشهر المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة مدينة الطاقة عصام جناحي: «إن منطقة الشرق الاوسط بحاجة إلى مراكز متخصصة في صناعة الطاقة، إذ إنها تمتلك ما يزيد على 60 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط و40 في المئة من الغاز الطبيعي، لذلك فإن إقامة مشروع مدينة الطاقة جاء لتلبية الحاجة الملحة والمشاركة في دعم عمليات وبرامج التنمية الاقتصادية في المنطقة».

وأضاف «نسعى إلى تطوير مشروع مدينة الطاقة - قطر ليكون مركزاً عالمياً متكاملاً لأنشطة وأعمال الطاقة وان يكون له دور إيجابي وفاعل في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر ودول المنطقة».

وأكد أن مدينة الطاقة - قطر تمثل مشروعاً مثالياً يتمتع برؤية فريدة تجعل منه المشروع الأول من نوعه في جانب تخصصه بقطاع وأنشطة الطاقة على مستوى دول المنطقة المعروفة عالمياً بغناها باحتياطيات النفط، إضافة إلى أنه سيعمل على إضافة بعد جديد لصناعة الطاقة إقليمياً ويفتح المجال أمام قيام وتنشيط قطاعات استثمارية جديدة متصلة بصناعة الطاقة.

وأشار إلى أن إقامة مشروع مدينة الطاقة - قطر يأتي بهدف تلبية هذه الحاجة الملحة والمشاركة في دعم عمليات وبرامج التنمية الاقتصادية في دولة قطر ودول المنطقة، وسيكون لهذه المدينة المتكاملة إسهام واضح في تعزيز التوجه والمساعي الإقليمية نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن جانب آخر ستشكل ساحة واسعة أمام مزيد من عمليات التعاون والشراكات الاستثمارية المحلية والإقليمية ما يصب نهاية الأمر في صالح دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأوضح أن مدينة الطاقة - قطر تهدف إلى أن تصبح أول مركز متكامل للأنشطة والأعمال المتعلقة بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط يعمل على توفير الخدمات والمتطلبات التجارية والتقنية والموارد البشرية المطلوبة لصناعة النفط والغاز في دول المنطقة.

وذكر أن مدينة الطاقة قطر ستوفر أفضل الخدمات والمرافق المتخصصة المزودة بأحدث التجهيزات العالمية في مجال الطاقة، وستحتضن المقر الخاص البورصة الدولية للطاقة (IMEX) الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصص في عمليات التبادل التجاري لمنتجات الطاقة على مستوى العالم والذي سيتم تنظيم وضبط عملياته من قبل هيئة التنظيم لمركز قطر المالي.

واعرب عن سعادته للاهتمام الواسع الذي حظي به المشروع على المستويين الإقليمي والعالمي خلال فترة زمنية قياسية منذ الإعلان عنه، ويشكل هذا الحضور الدولي لإطلاق مدينة الطاقة قطر دليلاً واضحاً يؤكد هذا الاهتمام الكبير.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ورئيس شركة بي. إف. سي للطاقة وعضو مجلس إدارة الخليج للطاقة فاهان زانويان: «ستتاح أمام المشاركين في مشروع مدينة الطاقة - قطر فرصة كبيرة للاستفادة من المميزات الفريدة والمتعددة في جميع مرافق ومكونات المشروع مثل سهولة التعاملات المشتركة وتوافر بنية اتصالات متطورة وفرص استثمارية متميزة وتواصل مباشر وميسر مع أصحاب القرار على جميع المستويات».

وأضاف «ستشكل مدينة الطاقة - قطر مركزاً حيوياً متطوراً ومبتكراً وتجمعاً للعملاء وشركات تزويد الخدمات والتجهيزات، وسيقوم المشروع بتنفيذ كل ما من شأنه الإسهام في تطوير صناعة الطاقة».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والمصمم الرئيسي لبرامج شركة مايكروسوفت ويليام بيل غيتس: «ستبذل شركة مايكروسوفت كل جهدها لتطوير الحلول المناسبة قطاع صناعة النفط والغاز».

وكرر أن ما يكروسوفت قامت بالمساعدة في خطوات كبيرة لتمكين شركات الطاقة من خلق بنية تحتية قوية قادرة على تلبية متطلبات الزبائن وبسرعة كبيرة.

وأكد انه مع تدشين مدينة الطاقة - قطر ستعمل مايكروسوفت على توفير فرصة سانحة للعمل، لابتكار أدوات وحلول ستمكن شركات الغاز والنفط من الوصول إلى مستويات عالية من الأداء في كل مراحل عملهم. وبصفتها أول مركز أعمال متكامل لقطاع الطاقة في العالم، فإن مدينة الطاقة - قطر ستكون معرضاً حياً لتقنيات الجيل القادم وتعد بأن تلعب دوراً كبيراً في دعم التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية لهذه المنطقة المهمة من العالم.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون كوربوريشن ديفيد أوريللي: «إن مدينة الطاقة - قطر تشكل مثالا للريادة التي تتمتع بها دولة قطر فيما يتعلق ببناء مستقبل أكثر قوة وأمانا لصناعة الطاقة، وفي خلفية التوجه القوي والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي ووقود الديزل تعمل شيفرون على تطوير مشروعات كبرى لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والوقود الصناعي الناتج عن تسييل الغاز».

وتحدث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شلومبيرجي اندرو غاولد قائلاً: «إن التوقعات المتعلقة باحتياجات قطاع الطاقة حددت حجم الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لتطوير الموارد المستقبلية من النفط والغاز، إلا انه اضافة الى الاستثمارات التي تصب في تطوير البنى التحتية الجديدة، يتوجب بذل الكثير من الجهود في تطوير الجانب التقني».

وتعد مدينة الطاقة - قطر مشروعاً تطويرياً رائدا سيشكل أول مركز استراتيجي في صناعة الطاقة على مستوى منطقة الخليج ونقطة الدخول إلى أسواق هذه الصناعة التي تضم خبرات عالمية متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

ويقوم الخليج للطاقة بتطوير هذا المشروع الكبير الذي يهدف إلى استقطاب كبريات الشركات الصناعية والشركات المنتجة للنفط والغاز وشركات النفط العالمية والمحلية، إلى جانب توفير الخدمات الداعمة لهذه الأنشطة والمرافق وخدمات البنية التحتية وشركات الشحن والخدمات التجارية والمعلومات الكاملة عن أنشطة الأسواق العالمية، إضافة إلى تزويده بنخبة من الخبراء والكفاءات المتخصصة.

ويتمتع هذا المشروع الحيوي الكبير بدعم كامل من جانب الحكومة القطرية ويهدف إلى تحقيق الريادة في صناعة الطاقة.

ويشكل مشروع مدينة الطاقة - قطر جزءا رئيسيا من مشروع لوسيل التطويري الجديد الذي تقوم بتطويره شركة ديار القطرية للاستثمار العقاري، ويضم مرافق متخصصة للأنشطة والأعمال ذات العلاقة ومرافق ترفيهية متعددة، إلى جانب أنه سيستوعب 200 ألف مقيم ضمن مناطق سكنية متميزة ومتكاملة الخدمات. وتتمتع دولة قطر بمجموعة من العوامل التي تجعلها المكان الأمثل لهذه الفئة من المشروعات الكبرى المتخصصة، وخصوصاً أنها تعتبر أكثر الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك دولة قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بتوافر الكثير من المميزات مثل الاستقرار السياسي وحرية الصحافة وبيئة تنظيمية وقانونية متوافقة مع أفضل المستويات العالمية.

وتم تعيين بيت التمويل الخليجي المستشار المالي الرئيسي لمشروع مدينة الطاقة - قطر وشركة بي. اف. سي للطاقة مستشارا لاستراتيجيات المشروع، أما الشركاء الاستراتيجيون للمشروع فهم بيت أبوظبي للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار.

حول الخليج للطاقة

يضم الخليج للطاقة نخبة من الخبراء العالميين في قطاع الطاقة، ويقوم بابتكار واطلاق الأفكار المتميزة والخلاقة التي تسهم في تطوير صناعة الطاقة ويعمل من خلال تطبيق هذه الأفكار علي تحقيق فائدة كبيرة للمساهمين والمشاركين في أنشطة قطاع الطاقة على مستوى العالم.

وبالنسبة إلى الخليج للطاقة يشكل مشروع مدينة الطاقة - قطر الذي يعد أول مركز متكامل لأنشطة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط مفهوما استراتيجياً مثالياً وتجسيداً لرؤيته المستقبلية نحو تعزيز اقتصادات دول المنطقة، ويتم دعم المشروع من قبل المستثمرين في القطاع الخاص.

ومن جهته، تعمل دولة قطر على رفع طاقتها الانتاجية لإنتاج 25 مليار قدم مكعب من الغاز الخام يومياً بنهاية العام 2010، منها مليارا قدم مكعب للإمارات، و4 مليارات لإنتاج الديزل الأخضر، و18 مليار قدم مكعب لإنتاج 77 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.

والغاز الخام هو الغاز الذي يستخرج مباشرة من الحقول، بينما الغاز المسال هو الغاز الذي يتم تبريده إلى 162 درجة تحت الصفر ويتحول إلى سائل، وتصغر مساحته 650 مرة، أي ان كل 650 قدم مكعب غاز خام يتحول إلى قدم مكعب واحد سائل. وسيتم تصدير الغاز القطري بنوعيه، النوع الأول الخام سيتم تصديره عبر الأنابيب ضمن مشروع الدولفين، والغاز المسال سيتم تصديره عبر البواخر.

ويهدف مشروع الدولفين إلى تصدير الغاز القطري عن طريق الأنابيب، ومن المتوقع أن يصل إلى كل من الإمارات وعمان والبحرين والكويت. وبدا العمل في مشروع الدولفين وتم انجاز 40 في المئة من مد الأنابيب إلى الإمارات البالغ طولها 450 كيلومتراً، لتزويدها بملياري قدم مكعب يومياً، المليار الأول إلى دبي والمليار الآخر إلى أبوظبي.

وفي ما يتعلق بكمية وموعد وصول الغاز القطري إلى الدول الخليجية الأخرى عبر الأنابيب، لم تكن هناك معلومات أكيدة يمكن الاعتماد عليها كما لو كانت من مصدر مسئول.

وعن الغاز المسال ستزود قطر في عقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة إلى كل من الهند 5 ملايين طن، و5 ملايين طن لكوريا الجنوبية، و6 ملايين طن لليابان، و16 مليون طن لدول أوروبية، و30 مليون طن للولايات المتحدة الأميركية، والكمية المتبقية ستباع كعقود فورية في بورصة الطاقة العالمية التي تم الإعلان عنها في الدوحة في الأيام القليلة الماضية. ووقعت قطر للبترول وشركة كونوكوفيليبس اتفاقاً في واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لتطوير مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال ومقره في قطر.

ويتوقع أن تصبح قطر للغاز مشغلاً لمشروع ذي كلفة مقدارها 5 مليارات دولار أميركي، والذي سيزود بـ 5,7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لسوق الولايات المتحدة ابتداء من 2009. وتستثمر الكثير من الشركات في الغاز القطري، منها قطر للغاز تنتج في الوقت الحالي 5,9 ملايين طن سنوياً من الغاز المسال، ومن الشركات المهمة رأس غاز (قطر)، ساسول (جنوب افريقيا)، كونوكوفيليبس (الولايات المتحدة)، شركة شل العالمية إضافة إلى وجود مباحثات مع شركات عالمية أخرى.

يذكر أن قطر تمتلك أكبر حقول الغاز غير المصاحب في العالم وهو «حقل غاز الشمال»، إذ تبلغ احتياطاته المؤكدة والقابلة للاستخراج ما يزيد على 380 تريليون قدم مكعب وتزيد احتياطاته الإجمالية على 900 تريليون قدم مكعب.

بكلفة 3,5 مليارات دولار إقامة مشروع لمصهر ألمنيوم في قطر

الدوحة - قنا

وقعت كل من «قطر للبترول» وشركة «هيدرو ألمنيوم» النرويجية أمس على اتفاق مشاركة نهائية لإقامة مشروع مصهر ألمنيوم في منطقة مسيعيد الصناعية التي تبعد عن العاصمة الدوحة نحو 40 كيلومترا. ووقع على الاتفاق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول عبدالله حمد العطية والرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيدرو المنيوم النرويجية، ارفند رتين. وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن الكلفة تبلغ نحو 3,5 مليارات دولار أميركي، موضحاً أن الانتاج من الالمنيوم سيتم تسويقها إلى آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان نسبة قطر للبترول في هذا المشروع الذي يعتبر من أكبر مشروعات الالمنيوم في العالم 50 في المئة، ونسبة 50 في المئة الباقية لشركة هيدرو المنيوم لإنتاج 585 ألف طن سنوياً من الالمنيوم كمرحلة أولى وسيضاعف هذا الإنتاج بعد العام 2009 وذلك بعد تنفيذ المرحلة الثانية ليصل إلى نحو مليون و170 ألف طن سنوياً، موضحاً انه سيتم إنشاء محطة كهربائية للمصنع بطاقة تبلغ 1350 ميغاوات، وأضاف أن محطة الكهرباء المخصصة لمصنع الالمنيوم تحتاج إلى وقود من الغاز الطبيعي قدرها 190 مليون قدم مكعب يوميا، وعن البدء في الانتاج أكد عبدالله العطية انه سيبدأ اعتباراً من العام 2009 وسيتم استيراد مادة الخام «الالومينا» من البرازيل واستراليا ومادة القار والفحم من منطقة الخليج والهند والصين. وبخصوص العمالة أوضح العطية ان المشروع سيحتاج إلى 920 موظفاً ما بين مهندس وفني وعامل، مشيراً إلى انه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والتصميم وستستخدم في المشروع تكنولوجيا شركة «هيدرو المنيوم». وبشأن عقود البناء والبيئة اوضح ان عدد العقود تبلغ 32 عقداً لمختلف مرافق بناء المصنع، مؤكداً أن موضوع البيئة حاز على اهتمام كبير، إذ سيتم استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال حماية البيئة بالنسبة إلى صناعة الالمنيوم. ومن جانبه، قال رئيس شركة «هيدروالمنيوم» ارفند رتين «إن الشراكة مع (قطر للبترول) في هذا المشروع تمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتثبيت موقعها في هذه الصناعة ولتلبية الطلب العالمي المتزايد على الالمنيوم»