اتهمت الصين واشنطن يوم الاربعاء الماضي بتقويض نظام التجارة العالمية باستخدام المخاوف بشان الأمن القومي «بصورة مبالغ فيها» للالتفاف حول القواعد.

ومتناولا مراجعة منظمة التجارة العالمية للسياسة التجارية للولايات المتحدة قال سفير الصين لدى المنظمة سون تشن يو: ان مثل تلك التصرفات تضر بثقة الأعضاء الآخرين بمنظمة التجارة في بيئة الأعمال في أميركا.

وأبلغ سون سفراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة أنه «بتفسير وتطبيق مواد منظمة التجارة العالمية الخاصة بالأمن القومي بشكل مبالغ فيه قوضت الولايات المتحدة بشكل خطير صدقية نظام التجارة المتعدد الاطراف وهو ما تشعر الصين بقلق شديد حياله». وعلى رغم أنه لم يذكر أمثلة محددة فان سون كان يشير فيما يبدو الى المحاولة الفاشلة العام الماضي لشركة «سي ان او او سي» التابعة للحكومة الصينية للاستحواذ على شركة النفط الأميركية انوكال.

وتخلت «سي ان او او سي» عن الفكرة بعد ما أثارت الصفقة جدالا في الولايات المتحدة. وبالطريقة نفسها فشلت في وقت سابق من العام الجاري محاولة شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة امارة دبي تولي ادارة 6 موانئ أميركية في إطار صفقة شراء شركة «بي اند او» البريطانية للموانئ والعبارات.

وقال سون «حديثاً... مارست الولايات المتحدة ضغوطاً وفرضت قيوداً على الاستثمار الأجنبي المباشر استنادا إلى الأمن القومي ما يمنع الشركات الأجنبية من السعي للاندماج والاستحواذ هناك». وتواجه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضغوطاً متزايدة. وتريد واشنطن تقليص الفائض التجاري الهائل لبكين كما حذرت من مقاضاة الصين أمام منظمة التجارة بسبب ما تقوله انه فشل بكين في الالتزام بقواعد المنظمة لاسيما حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال سون ان واشنطن عادة ما تسارع الى مطالبة الآخرين بتعديل سياساتهم لكنها بطيئة في اصلاح قواعدها التجارية بعدما خسرت قضيتين أمام منظمة التجارة العالمية.

وتخضع جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة لعمليات مراجعة دورية لسياساتها التجارية من قبل المنظمة التي يوجد مقرها في جنيف ولم تكن الصين العضو الوحيد الذي أثار قضية استغلال الولايات المتحدة مخاوف الأمن القومي. وقال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة انه في حين سيواصل الوقوف جنباً الى جنب مع واشنطن في محاربة الارهاب الا أنه يشعر بالقلق ازاء تأثير القوانين الأميركية الجديدة على التجارة.

وقال الاتحاد في بيان ارسله إلى منظمة التجارة العالمية ان هناك حاجة لتحقيق «توازن أفضل» بين المخاوف الامنية وتفادي «أعباء غير ضرورية ومكلفة» لتقنين أنشطة الأعمال.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة سنت واشنطن عددا من الاجراءات دبينها قانون التجارة لعام 2002 وقانون مكافحة الارهاب البيولوجي لتعزيز الرقابة على البضائع المستوردة لاسيما المنتجات الزراعية.

وتقضي تلك القوانين بتقديم معلومات بشأن البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل شحنها واشعار إدارة الاغذية والأدوية الأميركية بكل شحنات المنتجات الغذائية.

وفي حين لم تشكك منظمة التجارة في مشروعية تلك المتطلبات الا أنها اقترحت في مراجعتها للسياسة الأميركية أنه يكون من المفيد اجراء تحليل لآثار تلك الاجراءات من حيث الكلفة والعائد. ومن ناحية أخرى، أشادت منظمة التجارة بانفتاح الاقتصاد الأميركي الذي يعد أكبر سوق للواردات في العالم. لكنها انتقدت الدعم الزراعي الذي يعد تقليصه هدفا أساسيا لمفاوضات تحرير التجارة حالياً قائلة انه يشوه التجارة العالمية.

وقالت المنظمة «معالجة تلك التشوهات ستفيد المستهلكين ودافعي الضرائب الأميركيين وتساعد على تعزيز الاقتصاد العالمي»